طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضاییه با توجه به بررسی‌های بعمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیاردریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد. در همین زمینه بیمه گذارانی که در یک ماه اخیر بیمه نامه خریداری کرده اند با توجه به نص صریح قانون باید نکات ظریفی را در تعهدات بیمه نامه های خود مورد توجه قراردهند تا در هنگام خسارت بتوانند از پوشش های بیمه نامه خود به نحو مقتضی بهره برداری کنند.
به گزارش بانکداری ایرانی، ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حـداقل ريـالي ديـه يـك مـرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9 )اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخـذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسـارت مـالي معـادل دو و نـيم درصد (5/2 )% تعهدات بدني است.
بنابراین با توجه به اینکه نرخ دیه از 8 فروردین ماه سال جاری تغییر داشته است، نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث نیز متناسب با آن با تغییراتی رو به رو بوده و طبق قانون بیمه شخص ثالث اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی شخص ثالث برای بیمه نامه هایی که تاریخ شروع پوشش آنها قبل از اول فروردین 1401 است منتفی بوده و مردم نیازی به خرید الحاقیه در این زمینه ندارند.
بر این اساس در خصوص بیمه گذارانی که شروع بیمه نامه آنها از اول فروردین تا هشتم فروردین 1401 بوده و بیمه نامه با تعهدات سال گذشته صادر شده است، از آنجا که مطابق قانون بیمه شخص ثالث تعهدات بدنی بر بیمه شخص ثالث باید به میزان دیه ماه های حرام باشد، بیمه گذاران باید نسبت به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه های خود به میزان مقرر در قانون مذکور اقدام کنند.
از سوی دیگر بيمه گذاران مي تواند براي جبران خسارت هـاي مـالي بـيش از حـداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي خریداری کنند. بیمه مرکزی نیز اعلام کرده است که در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی نیز در نامه ای به شرکت های بیمه این نکته را مورد تاکید قرارداده و آورده « از آنجا که مطابق با قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395، تعهدات بدنی بیمه نامه شخص ثالث در زمان صدور باید به میزان دیه ماه های حرام باشد، شرکت های بیمه بیمه مکلفند به نحو مقتضی به بیمه گذارانی که از تاریخ اول فرودین تا هشتم فروردین بیمه نامه خریداری کرده اند به نحو مقتضی اطلاع رسانی کنند تا نسبت به افزایش تعهدات بدنی بیمه نامه های خود به میزان مقرر در قانون مزبور اقدام کنند.»
وی همچنین عنوان کرده است که با توجه به افزایش 25 درصدی نرخ دیه در سال جاری و تمهیدات بیمه مرکزی در خصوص توجه به ملاحظات اجتماعی و سیاست های دولت در کنترل تورم، تعرفه حق بیمه رشته مذکور در سال 1401 نسبت به سال 1400 معادل 4 واحد درصد کمتر از افزایش مبلغ ریالی دیه تعیین شد.
در این نامه تاکیده شده است که شرکت های بیمه نیز با توجه به اعلام نرخ جدید بیمه شخص ثالث ملزم به اطلاع رسانی هستند و باید ترتیبی اتخاذ شود که مردم آگاهانه نسبت به انتخاب تعهدات بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
