وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت مردمی تمام ۵۴هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تسویه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: ما سخت‌‌‌ترین سال بودجه‌‌‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی خاتمه دادیم.
به گزارش بانکداری ایرانی، سید احسان خاندوزی در تشریح اقدامات و دستاوردهای وزارت اقتصاد در تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۰، تحقق بیش از صددرصدی درآمدهای مالیاتی در این سال را، نشانه استمرار کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد. وی گفت: دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰، شروع به کار کرد که نه‌تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌‌‌های ابتدایی سال، به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تامین هزینه‌‌‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.
بی‌‌‌سابقه‌‌‌ترین تخصیص بودجه عمرانی
خاندوزی گفت: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه‌تنها هزینه‌‌‌های جاری کشور به‌‌‌طور کامل تامین شود، بلکه ۱۳۶هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود یک رکورد به‌شمار می‌رود.
استقراض دولت قبل تسویه شد
وی با اعلام تسویه کامل ۵۴هزار میلیارد تومان تنخواه باقی‌‌‌مانده، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ افزود: همچنین بسیاری از مطالبات مانند طلب‌‌‌های ۶ماهه معلمان حق‌‌‌التدریس و برخی مراکز دانشگاهی کشور نیز تسویه شد. خاندوزی ادامه داد: اگر به عنوان وزیر اقتصاد کشور بخواهم تصویری از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ ارائه دهم به اختصار می‌توان گفت، دولت در این سال، با ۱۰۰۴هزار میلیارد تومان منابع و ۱۰۰۴هزار میلیارد تومان مصارف، کار خود را به پایان رساند.وزیر اقتصاد افزود: از این میان، بیش از ۵۲۰هزار میلیارد تومان منابع ناشی از وصول درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدهای جاری دولت و بیش از ۱۷۰هزار میلیارد تومان منابع ناشی از فروش اوراق چه به صورت نقدی و غیر‌نقدی و اسناد تسویه بود.
افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه به جای استقراض
خاندوزی با بیان اینکه مجموعا سهم وزارت اقتصاد در تامین مالی سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰درصد کل درآمدهای دولت محسوب می‌شود تصریح کرد: با توجه به وصولی بیش از صددرصدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌‌‌پذیری از این محل بوده‌‌‌ایم. وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از ۱۹۰هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌‌‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد. خاندوزی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، گفت: بنابراین، صرفا شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌‌‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به ۱۰۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد.
کاهش ۲۷درصدی فروش اوراق
وی با اعلام کاهش ۲۷درصدی فروش اوراق دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ در سمت درآمدهای دولت، بیش از ۷۰درصد مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ را متعلق به هزینه‌‌‌های جاری اعلام و اضافه کرد: سهم هزینه‌‌‌های عمرانی نیز حدود ۱۴درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌های قبل نیز، ۱۶درصد کل مخارج دولت (نزدیک ۱۶۰هزار میلیارد تومان) را تشکیل می‌‌‌داد.خاندوزی ادامه داد: اگرچه اداره بودجه‌‌‌ای و مالی دولت در یکی از سخت‌‌‌ترین سال‌های مالی و تحت شرایط تداوم تحریم‌های ظالمانه خارجی، خود یک دستاورد ارزشمند به شمار می‌رود، اما اصلاح ساختار معیوب بودجه‌‌‌ای که از گذشته به ارث رسیده است، همچنان در دستور کار دولت در سال‌های پیش رو خواهد بود.
