معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به «شش ابهام سیاست جدید قراردادهای تسهیلاتی » پاسخ داد.
به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از شادا ، در توضیحات این معاونت به شش ابهام این روزنامه به صورت مجزا پاسخ داده شده است که در ادامه نظر مخاطبان را به آن جلب می‌کنیم:
نقد اول: باتوجه به اینکه اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم فعلی به سود تسهیلات گیرندگان است، آیا تصویب قانون و ارسال بخشنامه مربوط به آن به نظام بانکی، این قانون عطف بماسبق خواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت است، تا چه سالی این قانون قابل تعمیم است؟ در ارتباط با نقد اول ذکر این نکته ضروری است که مصوبه یاد شده رأی وحدت رویه ۷۹٤ مورخ ٢١/ ۵/ ١۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور بوده و اطلاق قانون به آن واجد اشکال است. مطابق رأی یاد شده که به استناد قسمت اخیر ماده ٤۷١ قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لاز‌م‌الاتباع است، شرط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار ابطال شده است. با وجود تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سنوات گذشته مبنی بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی در قراردادهای تسهیلاتی، عدم رعایت این موضوع توسط برخی از بانکها موجب طرح دعاوی متعدد شده بود که رسیدگی به آنها منجر به تحمیل هزینه‌های تبعی به طرفین دعوا شده است. از این رو در راستای حمایت از تولید، جلوگیری از اطاله دادرسی و تحمیل هزینه‌های غیر ضرور بر اقتصاد، طی نامه شماره ۱۵۹۲۷۸/ ۶۲ مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست شد که اجرای رأی وحدت رویه را با رعایت ضوابط و شرایط خاصی به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کند. یکی از شرایط این است که تمام یا بخشی از تسهیلات در زمان درخواست مشتری تسویه نشده باشد. (اعم از اینکه در طبقه جاری باشد یا غیرجاری). پس همان‌گونه که ملاحظه می‌شود این مقرره شامل تسهیلات تسویه شده قبلی نبوده و مشمول بخشی از مشتریان که تسهیلات آنها واجد شرط پیش‌‌‌گفته باشند، می‌شود. مطابق شرط دیگر، تسهیلات‌‌‌گیرنده درصورتی که دارای بدهی معوق باشد، ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود تا پایان سال ۱۴۰۱ اقدام کند. بنابراین تاریخ مذکور، مهلت استفاده از مزایای ضوابط ابلاغی خواهد بود.
نقد دوم: باتوجه به اینکه ترازنامه بانکهای کشور در سال‌های گذشته بسته شده، با اعمال قانون این ترازنامه‌ها دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت؟ آیا این موضوع در شرایط کنونی که بانکهای کشور با مشکل نقدینگی مواجه هستند، ممکن است؟ همان‌گونه که عنوان شد اجرای این مقرره مشمول تسهیلات قبلی نیست. با این توضیح که علاوه بر رعایت قوانین و مقررات که لازم‌الاجرا است، در نهایت این موضوع به نفع بانکها بوده چرا که موجب ترغیب بدهکاران بانکی به تسویه بدهی برای برخورداری از رای یادشده خواهد شد و در نهایت افزایش نقدینگی بانکها و توان تسهیلات‌دهی آنها را در پی خواهد داشت.
نقد سوم: باتوجه به اینکه اعطای وام و تسهیلات بانکی در شرایط فعلی به تسهیلات گیرندگان نوعی امتیاز وامی محسوب می‌شود، تصویب این قانون تشویق مضاعف برای این افراد محسوب می‌شود؟
تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در اختیار تنظیم‌کننده بازار پول (شورای پول و اعتبار) بوده و کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف به رعایت آن هستند و بنابراین اجرای این موضوع برای حمایت از تسهیلات گیرندگان که عمدتا بخش‌های تولیدی هستند بوده و مضافا اینکه تاکید بر رعایت مقررات بازار پول و تنظیم‌کننده و نظار آن است.
نقد چهارم: باتوجه به اینکه بانک مرکزی در این خصوص بخشنامه‌‌‌ای صادر نکرده و از سوی دیگر پیگیری‌‌‌های «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که در این خصوص موردی به بانکهای کشور ابلاغ نشده، آیا برنامه و طرحی در این خصوص وجود دارد که این موضوع منعکس نشده است؟ این وزارت طی نامه شماره ۱۵۹۲۷۸/ ۶۲ مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرده تا نسبت به بررسی و ابلاغ موضوع به بانکها و موسسات اعتباری اقدام کند. ضمن اینکه این وزارت نیز به‌طور مجزا با بانک‌هایی که دولت در آنها سهام دارد توافق کرده که نسبت به اجرای این مقرره لازم‌الاجرا (رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور) اقدام کنند.
نقد پنجم: باتوجه به اینکه بسیاری از طرح‌های تسهیلات‌دهی بانکها در زمره عقود مضاربه‌‌‌ای قراردارد و از آن طرف نرخ سود این عقود از ابتدا بهصورت مشخص معلوم نیست، با تصویب این طرح، تصویب این عقود چه خواهد شد؟ در پیشنهاد ارائه شده که مبتنی بر رأی وحدت رویه فوق‌الاشاره است قید شده که حکم، صرفا ناظر به عقود مبادله‌ای بوده و درخصوص عقود مشارکتی در سال‌هایی که نرخ سود مورد انتظار از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است رأی وحدت رویه ۷۹٤ اعمال نشود. لیکن در سال‌هایی که نرخ موصوف دارای سقف حداکثری باشد اما بانک نرخ بالاتر از حداکثر را در محاسبات خود اعمال کرده و سود مازادی را مطالبه کرده باشد، نرخ یادشده به نرخ حداکثر مصوب شورای پول و اعتبار تعدیل شود. مگر آنکه بانک براساس اسناد یا قراین کافی مدعی تحقق میزان سود واقعی بیش از سقف اشاره شده باشد که موضوع مستلزم رسیدگی قضایی یا توافق فی مابین است.
نقد ششم: باتوجه به اینکه دغدغه بسیاری از تولید‌کنندگان در حال حاضر دریافت تسهیلات است تا نرخ سود آن و از سوی دیگر بانکها در شرایط فعلی با مشکل کمبود منابع مواجه هستند و این موضوع به نوعی سیگنال جریمه محسوب می‌شود، این موضوع اثر مخربی روی اعطای تسهیلات از سوی بانکها خواهد گذاشت و عرضه تسهیلات را کاهش می‌دهد، آیا این موضوع در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد کشور است؟
همان‌گونه که قبلا هم اشاره شد، این رای می‌تواند موجب تسویه بخشی از بدهی‌‌‌های بدهکاران بانکی و افزایش نقدینگی شبکه بانکی و متعاقبا افزایش توان تسهیلات‌دهی آنان شود. ضمن آنکه بهصورت مستقیم ارتباطی با کاهش انگیزه شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات به بخش تولید نداشته و چه بسا بهصورت غیر مستقیم موجبات افزایش آن را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه به هر حال این اقدام در راستای رعایت مقررات است و همه دستگاه‌های ذی‌ربط و شبکه بانکی مکلف به رعایت آن هستند.
