۶ نقد کارشناسی درباره شوک جدید وزیر اقتصاد به بانک های دولتی مبنی بر توقف دریافت نرخ سود وام خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و الزام استرداد مبالغ به مشتریان اعلام شد.
به گزارش بانکداری ایرانی به نقل از دنیای اقتصاد، احسان خاندوزی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز الزام بانکها به استرداد تمام مبالغ اخذ شده مازاد بر نرخ‌های مصوب به مشتریان از دیروز خبر داد. این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده و بانک‌های دولتی موظف هستند مبالغ خارج از مصوبه مربوط به سال جاری یا گذشته را به مشتریان بازگردانند.
افزون بر این، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از سه‌شنبه هفته جاری با مراجعه به بانکها می‌توانند برای اصلاح قراردادها، اقدام و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانکها را مطالبه کنند. همچنین با حرکت از وثیقه و ضامن‌محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد میشوند که در این زمینه هماهنگی مناسبی صورت گرفته است و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.
۶ نقد کارشناسی
کارشناسان اقتصادی درباره شوک جدید وزیر اقتصاد به بانک ها چند پرسش مطرح کرده‌اند. نرخ سود در قراردادهای تسهیلاتی ۱۸درصد و نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است. با توجه به اختلاف قابل توجه این نرخ با هم طبیعی است که هرکسی در این شرایط وام بگیرد به لحاظ اقتصادی منتفع شده است حتی اگر نرخ سود از مقدار کنونی بالاتر رود.
مورد اول: با وجود اینکه اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم فعلی به سود تسهیلات گیرندگان است، آیا با تصویب این قانون و ارسال بخشنامه مربوط به بانک ها این قانون عطف بما سبق خواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت است تا چه سالی این قانون قابل تعمیم است؟
مورد دوم: با توجه به اینکه ترازنامه بانکها در سال‌های گذشته بسته شده، آیا با اعمال این قانون، ترازنامه‌ها دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت؟ آیا این موضوع در شرایط کنونی که بسیاری از بانکها با مشکلات نقدشوندگی مواجه هستند، ممکن است؟
مورد سوم: با توجه به اینکه دادن وام و تسهیلات بانکی در شرایط فعلی به تسهیلات‌گیرندگان نوعی امتیاز وامی محسوب می‌شود، تصویب این قانون تشویق مضاعفی برای این افراد محسوب می‌شود.
مورد چهارم: با توجه به اینکه بانک مرکزی در این خصوص بخشنامه‌ای صادر نکرده و از سوی دیگر پیگیری‌ها حاکی از این است در این خصوص موردی به بانکها ابلاغ نشده، آیا برنامه و طرحی وجود دارد که این موضوع منعکس نشده است؟
مورد پنجم: با توجه به اینکه بسیاری از طرح‌های تسهیلات‌دهی بانکها در زمره عقود مضاربه‌ای قرار دارد و نرخ سود این عقود از ابتدا بطور مشخص معلوم نیست با تصویب این طرح، تکلیف این عقود چه خواهد شد؟
مورد ششم: با توجه به اینکه دغدغه بسیاری از تولیدکنندگان بر دریافت تسهیلات است تا نرخ سود و از سوی دیگر، بانکها در شرایط فعلی با مشکل کمبود منابع روبرو هستند و این قانون نوعی سیگنال جریمه محسوب می‌شود این موضوع اثر مخربی روی اعطای تسهیلات از سوی بانکها خواهد گذاشت و عرضه تسهیلات را کاهش می‌دهد. آیا این موضوع در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد است؟
