بانک‌ها برای حفظ ثبات عملكرد و افزايش كارايي، نيازمند سرمايه مناسب و كافي هستند و لازم است همواره نسبت كفايت سرمايه خود را كه بر اساس اعلاميه هاي كميته بال به عنوان شاخصي در خصوص توازن ميزان دارايي هاي ريسكي بانك ها به ميزان سرمايه تعديل شده آنها شناخته مي شود به نحو صحيحي كنترل و پايش نمايند تا نظام بانكي از ثبات و سلامت مطلوب برخوردار باشد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، وي کارکرد اصلی بهبود نسبت كفايت سرمايه را از يك سو افزايش توان تسهيلات دهي و حضور مؤثر بانك ها در محيط بين المللي و از سوي ديگر كاهش ريسك بانك ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت مناسب تر از سپرده‌گذاران و تأمين كنندگان منابع مالي در شرايط بحراني دانست.
دكتر مهري افزود: بر اساس اعلام کمیته بال (3) پس از بحران مالی جهانی در سال 2008، حداقل نسبت کفایت سرمایه در شرايط حدي با لحاظ سپرهاي حفاظتي توصيه شده به بانك ها و مؤسسات اعتباري معادل 13 درصد مي باشد اما در كشور ما این نسبت همچنان در سطح 8 درصد پیشنهادی در مقررات بال (1) باقي مانده است و امكان رعايت همین حد نیز به دليل مشكلات موجود در سيستم بانكي، وجود ندارد.
دكتر مهري افزود: وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، وضعيت مناسبي نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی ج.ا.ا و وزارت امور اقتصادي و دارايي در سال هاي اخير نيز اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است ليكن متاسفانه اين امور به طور جدي پيگيري نشده و اقدامات مقتضي براي تعديل اثربخش سرمايه بانك ها با شاخص بانك هاي دولتي تاكنون صورت نپذيرفته است.
مدير عامل بانك صنعت و معدن اظهار داشت: نسبت كفايت سرمايه اين بانك از حدود 45.6 درصد در سال 1386 به حدود 2.58 درصد در سال 1399 كاهش يافته است؛ محاسبه كفايت سرمايه اين بانك از سال 1397 مطابق با رهنمودهاي كميته بال (3) صورت مي پذيرد و طبق يادداشت هاي توضيحي مندرج در صورت هاي مالي بر اساس استاندارد و گزارش هاي بين المللي (IFRS) نيز افشا و مورد تأييد حسابرس بانك قرار مي گيرد.
وي دليل اصلي كاهش قابل ملاحظه نسبت كفايت سرمايه بانك صنعت و معدن طي سال هاي اخير را افزايش سهم تسهيلات و تعهدات ارزي در پرتفوي بانك از يك طرف و روند صعودي قابل توجه نرخ تسعير ارز از طرف ديگر دانست و در خصوص راهكار برون رفت از اين معضل نظام بانكي كشور بيان داشت: پيش بيني و اختصاص رديف بودجه در قوانين بودجه سنواتي كل كشور براي افزایش سرمایه بانك ها از محل منابع حاصل از فروش شركت‌هاي تابعه با توجه به ظرفيت موجود در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، مي تواند منبعي مناسب و اثرگذار براي افزايش سرمايه بانك ها باشد.
دكتر مهري تصريح كرد: تخصيص از محل بدهي بانك هاي دولتي به بانك مركزي ج.ا.ا ناشي از تسهيلات تكليفي، سود سهم دولت، ماليات بر عملکرد، وجوه اداره شده مصرف نشده و اقساط وصولی وجوه اداره شده برای مدت معين به حساب افزایش سرمایه بانک ها نيز مي تواند از جمله راهكارهاي مؤثر ديگر براي حل فوري مشكلات بانك ها در اين خصوص باشد.
وي خاطرنشان كرد: اتخاذ سياست هاي مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصيه شده از سوي بانك مركزي ج. ا.ا اجتناب ناپذیر است و بانك ها بايد در صورت وجود زیان انباشته در جهت کاهش آن و افزایش سودآوری سالانه در برنامه های عملیاتی اقدام نمايند و توجه به اصلاح مستمر ساختار دارایی ها نيز برای بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله اقدامات اساسی محسوب می گردد كه از ابتداي سال 1398 در دستور كار جدي بانك صنعت و معدن قرار گرفته و خوشبختانه نتايج قابل قبولي نيز در اين رابطه به دست آمده است كه اگر افزايش مجدد نرخ هاي تسعير ارز در پايان سال مالي 1399 صورت نمي پذيرفت، منجر به اين مي شد كه نسبت كفايت سرمايه اين بانك به بالاتر از 4 درصد برسد.
وي در پايان تأكيد كرد: در كنار نقش اساسي بهبود فضاي كلان اقتصاد كشور و لزوم حمايت ويژه نهادهاي بالادستي از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي ج.ا.ا و سازمان برنامه و بودجه، کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که باعث افزایش زیان بانک ها می شود)، کاهش اعطاي تسهیلات تکلیفی و ایجاد محيط رقابتي سالم میان بانک هاي كشور از جمله رویکرد هايي است كه مي تواند در افزايش سودآوري، كاهش ريسك و بهبود نسبت كفايت سرمايه بانك ها مؤثر باشد.
