رشد مجموعه درآمد 348 درصدی، رشد سود خالص شش برابری و افزایش تسهیلات و سپرده و تراز مثبت منابع و مصارف و فروش اموال مازاد از جمله عملکرد خیره کننده سال 99 بانک تجارت بوده است.
به گزارش بانکداری ایرانی، سال 1399 برای بانک تجارت سال خاصی بوده ست.تا این جای کار برای بانک تجارت سال99 ، از سالهای خاص و خوبی بوده‌است.
از جمله موارد خیره کننده بانک تجارت در سال 99، سودآوری بود. بانک تجارت در آذر 1399 اعلام کرده است که از زیان خالص 12 هزار میلیارد ریالی در آذر 98 به سود خالص 62 هزار میلیارد ریالی یعنی رشد شش برابری دست یافت.
علاوه بر این، از تراز منفی چند ده هزار میلیارد ریالی به تراز مثبت 52 هزار میلیاردی رسید. چرا که در بهمن 1399 مانده تسهیلات بانک به رقم 2419 هزار میلیارد ریال رسید که در قبال آن 229 هزار و 458 میلیارد ریال درآمد کسب کرد و در مقابل 2908 میلیارد ریال سپرده جمع اوری کرده که برای آن نیز مبلغ 177 هزار میلیارد ریال بابت سود هزینه پرداخت کرد. که در نهایت 52 هزار میلیارد ریال تراز مثبت در منابع و مصارف بانک رخ اده است.
همچنین در ترازنامه بانک که در آذر 1399 منتشر شده است امده است که نسبت به پایان سال 1398، سپرده‌های با رشد میانگین حدود 40 درصدی به عدد 2707 هزار میلیارد ریال و تسهیلات نیز با رشد حدود 50 درصدی به رقم 1321 هزار میلیارد ریال رسیده است.
از دیگر رخدادهای بانک تجارت فروش اموال بوده است. قبلا بانک تجارت آگهی هایی برای فروش اموال خود زده بود که دو مورد از آنها در زیر آمده است.
دو مورد از واگذاری ها باقی مانده است که مجددا در روز های اخیر آگهی شد.
بانکداری ایرانی در گذشته، بررسی هایی در این زمینه برای بانک تجارت داشته و طی آن گزارش ها مشخص کرده است که این فروش‌ها چه سودی برای بانک تجارت داشته و دارد.
بر اساس آن گزارش ها، مساله مهم‌تر اینکه بانک تجارت با واگذاری اموال خود، سود زیادی می برد. یکی از این مزایای واگذاری این است که با این واگذاری، اندوخته بانک تجارت برای افزایش سرمایه در آینده افزایش یافته و این بانک می تواند در مرحله بعدی در سال آتی یا بلندمدت‌تر بدون پرداخت مالیات و هزینه اضافی از این محل افزایش سرمایه قابل توجهی در مجموع بدهد.
کارشناسان دادگستری قیمت پایه این واگذاری ها 12 هزار و 665 میلیارد ریال تعیین شده و در نهایت احتمالا با قیمت بالاتری و بر اساس پیشنهادات بهتری به فروش می رسد چرا که اغلب شرکتهای موجود در این لیست تولیدی و از شرکت های پربازده هستند.
تبصره 2 از ماده 16 با صراحت می گوید:«با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکها اختصاص می‌یابد.»
شایان ذکر است که بر اساس ماده 16 از قانون مصوبه قانون رفع موانع تولیدِ رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.
تبصره ۱- معادل صددرصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲- با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌یابد.
تبصره۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌سال مطابق دستورالعملی که به‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.
