بانکداری ایرانی - سید محمد مهدی هادوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قوه قضاییه اخیراً در ارتباط با نحوه رسیدگی به جرائم ناشی از قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات ابلاغیه داشته است.
به گفته وی بر اساس ماده ۲۲ قانون قوه قضاییه باید برای پیگیری جرائمی که در ماده ۲۱ عنوان شده شعباتی را مشخص کند که حدود ۲ ماه پیش قوه قضاییه در این رابطه مکاتبه و شعباتی را در رابطه با قانون حداکثر استفاده از ساخت داخل معرفی کرد.
همچنین به گفته این مقامات مسئول در تکمیل روند یاد شده قوه قضاییه دستورالعمل صادر کرده که به امضای رئیس این قوه هم رسیده و در آن نحوه رسیدگی به طور کامل شرح داده شده است. بنابراین قوه قضاییه فراتر از چیزی که قانون به او محول کرده این موضوع را به صورت پررنگ حمایت می‌کند و به عبارتی هر سه قوه محکم از بحث ساخت داخل حمایت می‌کنند.
وی همچنین درباره روند رسیدگی و شکایت در این زمینه گفت: افراد یا تولید کنندگانی که احساس می‌کنند خلاف این قانون عمل می شود، می‌توانند به دفتر هیئت نظارت که در مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر شده اطلاع رسانی کنند تا این مسئله پیگیری شود. طبق قانون این شکایت در دفتر هیئت نظارت مطرح می‌شود و اگر خلاف قانون بودن عملیات دستگاه‌ها و نهادها مسجل شود ابتدا به دستگاه اخطار داده می‌شود و در نهایت اگر جرائم طبق قانون مشخص باشد، به قوه قضاییه اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ضمانت اجرایی قوی برای قانون ساخت داخل وجود دارد، تصریح کرد: این گام مثبت و مهمی است که می‌تواند تولید کنندگان را در بحث حمایت از تولید داخل پشت گرم کند.
هادوی در پایان خاطر نشان کرد که این قانون شامل دو قسمت یعنی پروژه ها و طرح ها و قسمت دوم کالای مصرفی و کالای مصرفی بادوام است که در قسمت اول مشمولان قانون هنگام خرید خارجی باید مصوبه هیات نظارت را دریافت کنند و در زمینه کالای مصرفی و کالای مصرفی بادوام هم دستگاه‌ها و مشمولان قانون موظف هستند حتماً کالای ایرانی خریداری کنند.
رئیس مرکز ساخت داخل، صنایع ماشین سازی و تجهیزات همچنین به تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که قانون ساخت داخل را مطالعه کنند و اگر احساس می‌کنند در جایی خطایی اتفاق افتاده به دفتر ساخت داخل وزارت صمت اطلاع‌رسانی کنند.
