به گزارش ایسنا، یداله صادقی از انجام ۳۵۴ هزار بازرسی از صنوف تهران در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: بازرسی‌ها از صنوف توزیعی نسبت به نیمه اول سال گذشته هفت درصد رشد داشته و منجر به تشکیل ۳۲ هزار ۹۱۹ پرونده شده است. بیشترین تخلفات نیز در بخش لوازم خانگی، آرایشی و بعداشتی، مواد نیروزا، تنقلات و مواد دخانی بوده است.
همچنین به گفته وی، بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و ابلاغیه های سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی از جمله لوازم خانگی، لاستیک، شکر، لبنیات و تخم مرغ دراین بازرسی ها در اولویت بوده و ارزش ریالی پروندهای متشکله در این بخش در نیمه اول امسال بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده که مراتب به تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم ارسال شده است.
رئیس سازمان صمت استان تهران در ادامه با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان صمت برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی و نظارت از واحدهای تولیدی، توزیعی و انبارها است، تصریح کرد: این گشت‌ها با حضور دستگاه‌های نظارتی، پلیس امنیت اقتصادی، دادستانی، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف برگزار می‌شود و در همین زمان با رشد ۲۶۱ درصدی بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۲۰ گشت انجام و ۴۴۲۴ برگه تخلف بازرسی تنظیم شده که ارزش ریالی آن بیش از ۳۱۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان بوده است.
همچنین به گفته وی، در شش ماهه اول امسال ۱۸ هزار و ۲۱۱ مورد بازرسی از نانوائی‌ها و صنف خباز در سطح استان صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۴۶ درصدی داشته و از این تعداد ۳۵۸۱ مورد منجر به تنظیم گزارش تخلف شده که ۱۱ درصد افزایش داشته است.
کاهش ۶ درصدی شکایات صنفی
صادقی در ادامه از دریافت بیش از ۲۴ هزار شکایت صنفی در این مدت در استان تهران خبر داد و گفت: شکایات صنفی در نیمه اول امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل شش درصد کاهش داشته است. در این مدت ۱۴ هزار و ۱۵۵ مورد شکایت‌ها تلفنی و ۹۸۵۹ مورد نیز حضوری ثبت شده است و گزارشات تلفنی ۱۱ درصد کاهش داشته است. از مجموع کل شکایات دریافت شده ۱۵ هزار و ۶۶۴ مورد غیر متخلف بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته و ۸۳۵۰ فقره نیز متخلف شناخته شده که ۲۹ درصد کاهش داشته و حاکی از کاهش تخلفات صنفی است.
رئیس سازمان صمت تهران با بیان اینکه باید موضوع گرانی با گرانفروشی را از هم جدا کرده گفت: وظیفه ما در سازمان صمت برخورد با گرانفروشی به عنوان یکی از تخلفات صنفی است و برابر قانون با متخلفان برخورد و به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.
