رئیس کل بانک مرکزی با خود تعریفی و وعده ثبات بازار ارز،چند آمار داد و شورای پول و اعتبار ۳ تصمیم از جمله تکلیف بانکها به نگهداری حداقل ۳ درصد سپرده‌ها به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بورس گرفت.
عبدالناصر همتی در جلسه عصر دیروز شورای پول و اعتبار اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود 58 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده که اثر مهمی در جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه داشت. پایه پولی هم نسبت به پایان سال گذشته به دلیل تحولات اجزای پایه پولی، حدود 4 درصد رشد کرد و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به محدوده 7.5 واحد رسید.
این امر عمدتاً تحت تأثیر کاهش نسبت سپرده قانونی بانکها به منظور تأمین منابع مالی مبارزه با آثار اقتصادی کرونا بود و براین اساس، رشد نقدینگی پنج ماه اول سال نسبت به پایان سال قبل در حدود 12 درصد است که باتوجه به تحولات سال‌جاری، رقم مناسبی ارزیابی می‌شود.
استقرار نظام عملیات بازار باز، تغییر رویه محاسبه و دریافت سپرده قانونی بانک ها، فراهم شدن زمینه سپرده گذاری ویژه بانکها نزد بانک مرکزی و کنترل اضافه‌برداشت از جمله تحولات در رویه‌های سیاست گذاری و مدیریت پولی است. همچنین اقداماتی در پایه پولی، مدیریت مناسب بدهی بانکها به بانک مرکزی و کنترل تحولات ارزی در مرداد ، منجر به فراهم آمدن زمینه‌های کنترل بیشتر تورم شد.
در این میان به دلیل افزایش عرضه ارز در بازار نیما ، انتظار می‌رود ثبات بازار ارز تقویت شود و ثبات بیشتری در بازارهای مالی رخ دهد .
3 مصوبه شورای پول و اعتبار
در ادامه این جلسه و بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و با هدف مدیریت ریسک نقدینگی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف شدند طی سه ماه حداقل 3 درصد از مانده کل سپرده‌ها را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری منتشر می‌شود، نگهداری کنند. بانک مرکزی هم مجاز شد بنا به شرایط این نسبت را تعدیل کند.
علاوه بر این با صدور کیف الکترونیک پول توسط بانکها و موسسات و بر اساس ضوابط بانک مرکزی و مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت شد .
همچنین سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه بابت بیماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ 50 میلیون تومان با مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماه (5 سال) افزایش یافت.
