به گزارش مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد کبیری در وبینار مدیران عامل شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که با حضور علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش تعاون برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی، قانونگذار باید به بخش اجرایی کمک کند تا بتوان از ظرفیت تعاونی‌های توسعه شهرستان بیش از پیش استفاده کرد؛ به ویژه در شرایط تحریم و کرونا، توسعه بخش تعاون به خصوص تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی می تواند به تاب آوری اقتصاد، بازتوزیع عادلانه ثروت در کشور و توسعه رفاه اجتماعی و ایجاد اشتغال کمک کند.
کبیری با اشاره به قول مساعد سازمان خصوصی سازی کشور مبنی بر واگذاری بخشی از پروژه های دولت به تعاونی‌های توسعه شهرستان تا هفته تعاون، گفت: این ظرفیت‌ها قانونی بوده؛ اما سالها است که به درستی از آن استفاده نشده است.
وی همچنین به تعهد دولت پیرامون تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ در سال ۹۹ اشاره و خواستار بازگشت بخشی از وجوه در قالب تهاتر سهام به بخش تعاون شد.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارامیدواری کرد که با کمک مجلس شورای اسلامی و پیگیری ویژه از سازمان خصوصی سازی برای واگذاری ها کارگروهی تشکیل و از ظرفیت بومی و ملی در این زمینه استفاده شود.
کبیری از تعاونی‌های توسعه عمران شهرستانی خواست از ظرفیتی که در صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با عنوان «تامین مالی خرد تضمین شده» ایجاد شده حداکثر استفاده را کنند؛ بدین صورت که این تعاونی‌ها می‌توانند با دعوت از اعضا و سهامداران خود و انتخاب پروژه صندوق ضمانت را در کنار خود داشته باشند.
وی در این باره توضیح داد : اگر تعاونی یک‌هزار عضو داشته باشد و هرکدام بتوانند یک تا ۵ میلیون تومان سرمایه گذاری کنند، در شرایطی که کشور روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۳ هزار میلیارد تومان در روزهای نخست بازار سرمایه ورودی داشته است این تعاونی‌ها می‌توانند بخشی از این سرمایه را جذب کنند. هم اکنون این ظرفیت بوجود آمده و سرمایه گذاری آنان تضمین می‌شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این موضوع به عنوان دستاوردی یاد کرد که در دوره شریعتمداری ایجاد شده و حتی از تسهیلات بانکی و ورود به بازار سرمایه نیز آسان تر است.
وی تاکید کرد: این خواسته و ظرفیت با کیفیت ساختار تعاونی توسعه عمران شهرستانی شکل گرفته است و تا هفته تعاون سه پروژه از این طریق تامین مالی شود.
کبیری اظهار امیدواری کرد که همکاری با مجلس شورای اسلامی برای استفاده از ظرفیت های بخش تعاون، اصلاح قانون بخش تعاونی ها، استفاده از ظرفیت قوانینی که تاکنون معطل مانده با پیگیری و نظارت مجلس از دستگاه های مختلف برای توسعه تعاونی های توسعه عمران شهرستان محقق شود.
۷ میلیون میلیارد تومان در کشور دارایی راکد وجود دارد
علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی کشور نیز در این وبینار خاطرنشان کرد: هنگامی که بخش تعاون به عنوان رکن در قانون اساسی مطرح می شود، بنابراین همه ارکان جامعه باید کمک کنند تا به رکنی وزین تبدیل شود.
رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: تعاونی ها باید بتوانند از ظرفیت های خود به خوبی استفاده کنند و ما نیز باید در این مسیر آنها را یاری کنیم.
وی تاکید کرد: تعاونی های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت پروژه های سودآور حرکت کنند.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد که سازمان تنظیم مقررات بخش تعاون را ایجاد کند.
صالح با اشاره به دارایی های راکد دولت، گفت: هم اکنون حدود ۷ میلیون میلیارد تومان در کشور دارایی راکد وجود دارد که باید به سمت مولد کردن آنها حرکت کنیم.
وی با تاکید بر این که تعاونی های توسعه عمران شهرستانی باید به سمت حرفه ای شدن حرکت کنند، گفت: این آمادگی را داریم که تعاونی ها را وارد بورس کنیم تا زمینه شفافیت تعاونی ها فراهم شود.
اقدامات معاونت تعاون وزارت کار را ارج می نهیم
میرتاج الدینی عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخش تعاون یکی از سه بخش اصلی اقتصاد کشور است و برای توزیع عادلانه ثروت باید بر روی تعاونی ها تاکید داشته باشیم تا ثروت به صورت عادلانه در میان مردم توزیع شود.
وی با بیان این که اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاون را ارج می نهیم و از طرح های آنها در مجلس حمایت خواهیم کرد، گفت: اصلاح قانون ماده ۵ در قالب یک ماده واحد در مجلس طرح می شود.
راه اندازی مرکز نوآوری تعاون در تهران
مهدی حسین نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز در این وبینار گفت: سالانه حدود ۵۰۰ تا یک هزار میلیارد درخواست از سوی تعاونی ها وجود دارد. این صندوق، بازوی بخش تعاون برای ارائه ضمانت، تامین مالی و پشتوانه مالی بخش تعاونی است
وی با اشاره به برنامه های این صندوق اظهار کرد: راه اندازی مرکز نوآوری تعاون، کلینیک کسب و کار در مراکز نوآوری، ورود شرکت های دانش بنیان جدید به بخش تعاون، توسعه بازار تعاون از جمله برنامه های این صندوق است.
با جمع سپاری می توان به مشکلات فائق آمد
ماشالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران نیز در این وبینار تاکید کرد: از طریق تعاون و جمع سپاری می توان از مشکلات کاست، تامین مالی از طریق تعاونی ها امکانپذیر است و مشارکت مردم، ضریب امنیت را چندین برابر می کند.
وی با اشاره به بحث واگذاری ها تصریح کرد: پیشنهادات ما در سازمان خصوصی سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ضرورت اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
علیرضا ناطقی، مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این وبینار را تعامل بین مدیران تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی با مسوولان ذیربط از جمله سازمان خصوصی سازی، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون دانست و گفت: ارائه توانمندیهای تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی، ارائه الگوی تامین جمعی، همفکری برای پیشبرد اصلاح ماده ۵ قانون تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی از طریق تعامل مدیران تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی با نمایندگان مجلس و آشنایی با مشکلات موجود در اجرای پروژه های تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و ارائه راهکار از اهداف برگزاری این نشست است.
تشکیل کارگروه دائمی پیگیری، پایش و نظارت بر اجرای قانون تعاونی ها
علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران نیز گفت: با توجه به تاکید سازمان های بین المللی بر نقش موثر تعاونی ها در جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها «طرح مشارکت عمومی – تعاونی برای توسعه» با هدف توسعه پایدار شهرها از طریق ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی تدوین شده است.
وی افزود: تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستان باید هدفمند و در هر شهرستان که ظرفیت استفاده از قانون وجود دارد تعاونی تشکیل شود.
شهریور معتقد است که تعاونی های موجود، موضوع فعالیت خود را هوشمندانه انتخاب کنند تا اعضا در تامین سرمایه تعاونی مشارکت کنند.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه دائمی پیگیری، پایش و نظارت و ارزیابی برای اجرای قانون تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی اظهار داشت: این کارگروه باید با حضور سازمان برنامه و بودجه، سازمان خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی، اتاق تعاون ایران، خانه تعاونگران و نماینده تعاونی ها تشکیل شود.
شهریور با تاکید بر این که اراده دولت بر حمایت از تعاونی ها مبتنی است، خاطرنشان کرد: باید این اراده به گام های عملی منتج شود.
شرکت های توسعه و عمران می توانند از تسهیلات منابع داخلی بانک توسعه استفاده کنند
سید باقر فتاحی، رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به راه اندازی خط اعتباری به میزان ۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۰ میلیارد تومان) ویژه تعاونی های توسعه عمران شهرستانی گفت: در صورتی که شرکت های توسعه عمران قصد ایجاد، توسعه و بهره برداری از یک واحد تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی و یا شهرهایی با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر را دارند با توجه به ابلاغ مرحله پنجم قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و بر اساس اولویت های سرمایه گذاری اعلامی از سوی وزارت متبوع در صورت ثبت نام در سامانه کارا و معرفی از کارگروه های اشتغال استانی و مساعدت های لازم با درخواست آنان با نرخ سود ۴ الی ۱۰ درصد از محل منابع موصوف صورت خواهد پذیرفت.
وی تاکید کرد: شرکت های مذکور نیز می توانند از تسهیلات منابع داخلی در چارچوب سیاست های اعتباری جاری بانک با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به میزان ۲ هزار میلیارد ریال استفاده کنند .
در این وبینار همچنین مدیران عامل تعاونی های توسعه عمران شهرستانی بروجرد، شاهرود و قم طی گزارشی به بیان مشکلات این تعاونی ها پرداختند و خواستار رفع آن شدند.
