مناطق آزاد با هدف تسهیل در روند ورود و خروج کالاها و پرهیز از تشریفات گمرکی، معافیت‌های مالیاتی و کمک به اقتصاد محلی، تسهیل تولید و اشتغال راه‌اندازی شدند.
ایسنا/قشم به‌عنوان دومین منطقه آزاد کشور در سال ۶۹ پایه‌ریزی شد و بزرگ‌ترین منطقه آزاد کشور با ۳۰۰ کیلومترمربع است که هزار و ۲۰۰ کیلومتر منطقه ویژه را هم در زیر سیطره خود دارد اما در چند سال گذشته و با تنگ شدن دست دولت در تأمین منابع مالی و کسب درآمد نفتی، شاهد مصوباتی هستیم که عملاً آخرین ترکش‌ها به مناطق آزاد است.
هم‌اکنون لنج های باری پشت سر هم در اسکله‌ها و لنگرگاه‌های قشم پهلوگرفته‌اند و دولت اجازه ترخیص کالاهای گروه ۴ را نمی‌دهد. انباشت این حجم از کالا موجب کاهش جنس در بازار و به‌تبع آن گرانی می‌شود که چوب آن را مردم می‌خورند. از طرفی سرمایه‌گذار و واردکننده سرگردان است و دچار خسارت‌های زیادی از انباشت و نگهداری و رسوب کالاها در آب می‌شود. از سویی دیگر سازمان منطقه آزاد قشم نیز نمی‌تواند عوارض گمرکی خود را وصول کند و درآمدهای این سازمان که شاهرگ اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و فرهنگی در جزیره هستند به خطر می‌افتد.
متأسفانه در این فرآیند، ورود غیرقانونی کالا با توجه به نیاز بازار رو به فزونی می‌یابد و تجار بالاجبار مجبور به ورود کالا از مبادی غیررسمی و بدون پرداخت عوارض گمرکی می‌شوند که این موضوع نماینده دولت در قشم را متضرر و فعالیت‌های اقتصادی را دچار خدشه می‌کند. از سویی دیگر ده‌ها بازاری و کاسب که اجناس خود را روی دریا می‌بینند هرروز تجمع اعتراضی می‌کنند و از مسئولان قشم و استان و کشور استمداد می‌طلبند اما هنوز اتفاق مبارکی در این زمینه نیفتاده است.
روز گذشته(۱۳ مردادماه) یکی از این لنج های سرگردان دچار حریق شد و با کمک مردم و آتش‌نشانی از سرایت آتش به دیگر لنج ها جلوگیری شد اما از دست رفتن و دود شدن اجناس تجار و بازرگانان در زیر گرمای چله تابستان قشم، مسئولان را بر آن نداشته تا بالاخره برای این بحران فکری کنند؟ امام‌جمعه و مدیران گمرک سازمان منطقه آزاد قشم و مدیرعامل است سازمان در نشست‌های مختلفی بحران موجود را بررسی کرده و راهکارهای لازم را ارائه داده‌اند. حال دیگر توپ در زمین دولت است. تدبیری که می‌تواند مشکل ورود کالاهای گروه ۴ که عموماً پوشاک را شامل می‌شود و عمده بازارهای قشم را در برمی‌گیرد، برطرف کند.
فکری به حال ترخیص کالاهای موجود در گمرک قشم کنید!
تعدادی از مالباختگان این لنج در گفت‌وگو با ایسنا گفتند: معطل ماندن چندماهه کالاها خسارت‌های فراوانی به کالاهای ما وارد کرده بود.
این افراد خسارت‌دیده ادامه دادند: حالا دیگر نه باری برایمان مانده و خاکستر شده و نه لنجی داریم. چه کسی پاسخگوی خسارت به اموال مردم قشم است؟
تعدادی از مالباختگان این لنج اظهار کردند: ادامه روند دپوی کالاها و توقف لنج های چوبی در اسکله فی‌نفسه مشکل‌زاست و براثر کوچک‌ترین بی‌احتیاطی ممکن است حتی ده‌ها لنج طعمه حریق شوند.
نظر شما
