یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که ساخت مسکن‌های ۲۵ تا ۴۰ متری برای جوانان آنان را محدود کرده و پاسخگوی نیازهای این قشر نخواهد بود. وزارت راه و شهرسازی باید مسئولیت خود را در این حوزه پذیرفته و به دنبال ارائه‌ی طرح‌های کارشناسی باشد.
اقبال شاکری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ارائه‌ی طرح ساخت واحدهای ۲۵ تا ۴۰ متری برای ساماندهی بازار مسکن بیان کرد: از نظر بنده ابتدا باید روشن شود که متولی حوزه مسکن در کشور کیست. این‌که هر از چند گاهی یک بخش برای ساماندهی مسکن اظهارنظر کند و طرح ارائه دهد قابل قبول نیست. وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد تا مسئولیت خود را در این حوزه پذیرفته و اجازه ندهد هر کسی که پول در دست دارد به ساخت مسکن روی آورده و وضعیتی که این روزها در شهرها رقم خورده ادامه یابد که نه سازمان نظام مهندسی و نه شهرداری و نه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت آن را می‌پذیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی باید تکلیف خود را با مردم روشن کند و به عنوان یک مسئول، مسئولیت خود را در این حوزه پذیرفته و برنامه کارشناسی برای جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن و هرج و مرج در این بازار ارائه دهد. اینگونه نمی‌شود که ما هم هزینه جاری و هم بودجه عمرانی به این بخش تخصیص دهیم و نه تنها اتفاقی رخ ندهد بلکه وضعیت نیز بدتر شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر طرحی که قرار باشد در رابطه با مسکن مطرح شود باید جایگاه خود را در مجموعه طرح‌ها به دست آورد. باید بر روی طرح‌ها کار کارشناسی انجام شده و ارتباط آنها با سایر طرح‌ها مثل مسکن ملی و مسکن مهر روشن شود. یکی از مشکلات اساسی ما این است که کسی در حوزه مسکن مسئولیت‌پذیر نیست؛ به عنوان مثال در خصوص ارز بانک مرکزی مسئولیت پذیرفته و هر چند روز یکبار راهکارهای خود را ارائه می‌دهد، اما در حوزه مسکن این اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه تاکید کرد: اکنون مشخص نیست که قیمت‌گذاری ملک و زمین برعهده کدام بخش است آیا بنگاه‌های معاملات ملکی باید سرخود قیمت تعیین کرده و به فکر سود خود باشند و مردم را در مضیقه قرار دهند؟ همان طور که ما برای سایر کالاهای مصرفی مردم قیمت گذاری انجام می‌دهیم در حوزه مسکن نیز باید قیمت گذاری صورت گیرد. مادامی که وضعیت اینگونه باشد قطعا دست سودجویان و رانت بازان از این حوزه قطع نخواهد شد.
شاکری ادامه داد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که پنج سال پیش تصویب شده است هنوز اجرایی نشده و یک مسئول وجود ندارد که علت عدم اجرایی شدن این قانون را اعلام کند. با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی اعلام شده که این قانون از اول تیرماه اجرایی می‌شود، اما همان طور که روشن است زیرساخت‌های اجرایی این قانون بعد از پنج سال نیز فراهم نشده است. آیا آمار دقیقی وجود دارد که چند خانه خالی در شهرها وجود دارد؟ با سخنرانی و پاورپوینت مشکل مردم حل نمی‌شود. باید با برنامه و طرح‌های کارشناسی مشکلات این حوزه را برطرف کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: طرح ساخت مسکن‌های ۲۵ تا ۴۰ متری نیز باید به طور کارشناسی بررسی شود. عرضه و تقاضا در بازار نشان می‌دهد که نیاز امروز مردم چیست. این خانه‌ها قرار است برای چه افرادی ساخته شوند؟ این‌که ما بگوییم برای زوج‌های جوان است آیا زوج‌ها نباید رفت و آمد داشته باشند؟ و آیا قرار نیست بچه‌دار شوند؟ زمانی که یک فرد مسکن ۳۰ یا ۴۰ متری بسازد هر فردی که نیاز داشته باشد آن را خریداری می‌کند، اما اگر ما آن را به عنوان یک سیاست اعلام کنیم با مبانی فرهنگی و اجتماعی و کرامت مردم ما در تضاد است. از نظر بنده طرح احساسی و زودگذر بوده و باید تامل بیشتری بر روی آن شود.
نظر شما
