بانکداری ایرانی - جعفر ياري، در کشورهای مبتنی بر اقتصاد آزاد، بازارهای مالی نقش اساسی را در تامین منابع و تسریع فرآیند سرمایهگذاری منتج به افزایش تولید برعهده دارند. در این میان، کارکرد دو رکن اصلی بازارهای مالی یعنی بورس اوراق بهادار و صنعت بیمه، در ایجاد تحرک و پویایی فعالیتهای تولیدی از تاثیرگذاری و همافزایی متقابل برخوردار هستند. چنانچه بنگاههای اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز و سرمایه درگردش کافی دسترسی داشته باشند، سهم قابلتوجهی از برنامه ارتقای تولید ملی، افزایش اشتغال و توسعه صادرات را میتوانند برعهده گیرند. از سوی دیگر، هر فعالیت اقتصادی با نوعی ریسک یا نااطمینانی مواجه است، چنانچه ریسک فعالیتهای اقتصادی به نحو مناسب مدیریت شود، اطمینان سرمایهگذاران برای توسعه فعالیتها افزایش خواهد یافت.
بیتردید بازار سرمایه در امر جذب سرمایهها و هدایت آن در مسیر سرمایهگذاریهای مولد از مکانیزمهای مطمئن و با کمترین هزینه و تشریفات برخوردار است. مهمترین کارکرد نهاد بیمه ایجاد تامین و تضمین برای کنترل یا جبران در مقابل نااطمینانی بازار کسبوکار است.
در حقیقت خدمات صنعت بیمه، با کاهش ریسک و مخاطرات سرمایهگذاری و نیز از طریق انباشت سرمایههای خرد و تامین وجوه، نقش تعیینکنندهای در تحرک فعالیتهای اقتصادی و پویایی بازارهای مالی ایفا میکند. البته گستره چتر حمایتی بیمه دارای حدود و الزاماتی است بهطوریکه طبق قانون بیمهگری، پذیرش تعهد ریسک در شرکتهای بیمه باید متناسب با سرمایه و ذخایر آزاد این شرکتها باشد. به عبارت دیگر شرکتهای بیمه برای تامین مالی تعهدات ریسک و جبران کاهش سرمایه و کمبود ظرفیت نگهداری خود باید به منابع قابل اتکا دسترسی داشته باشند.
بدیهی است که انتقال ریسک مازاد بر ظرفیت نگهداری به
بیمهگران اتکایی از ابزارهای سنتی و متداول تامین مالی ریسک تعهدات شرکتهای بیمه است لیکن با توجه به منابع و ظرفیت محدود بیمهگران اتکایی داخلی و به لحاظ محدودیت دسترسی به ظرفیت بازارهای اتکایی بینالمللی ناشی از شرایط تحریم، راهکار دیگری که شرکتهای بیمه را در تامین مالی ریسک و رفع این محدودیت یاری میرساند، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی است.
اوراق بهادارسازی بیمه که بهعنوان ILS شناخته میشود، یکی از چند ابزار برای تامین مالی ریسک بیمهای و قابل معامله در بازار سرمایه است. امروزه بهادارسازی ریسکهای اتکایی، بهعنوان مکمل بیمههای اتکایی، با هدف انتقال و توزیع ریسکهای تعهدات بیمهگران و منافع حاصل از آن به بازار سرمایه، مورد توجه بسیاری از شرکتهای بیمه و بیمهگران اتکایی قرار گرفته است.
انتشار اوراق بهادار بیمه و انتقال ریسک تعهدات شرکتهای بیمه به بازار سرمایه بیش از دو دهه است که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در بازارهای مالی کشورهای اسلامی مرسوم است اما به دلایلی از جمله نبود سازوکارهای قانونی و دستورالعملهای اجرایی، تاکنون شرایط انتشار آن در بازار بورس و اوراق بهادار کشور مهیا نشده بود. خوشبختانه با تصویب قانون بودجه سال۱۳۹۹، به نوعی خلأ جواز قانونی برطرف شد. به موجب بند ز تبصره ۵ قانون بودجه سال۹۹، به بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه اجازه داده شد تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال نسبت به انتشار اوراق بهادار مالی- اسلامی در بازار سرمایه و در چارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
انتشار اوراق بهادار بیمه در بازار سرمایه مستلزم تهیه دستورالعمل و سازوکارهای اجرایی از سوی سازمان بورس و بیمه مرکزی است. درخصوص تدوین ضوابط و چارچوب بهادارسازی ریسکهای بیمه با اولویت انتشار اوراق بهادار بیمههای اتکایی، لازم است ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرند.
۱) اکثر فقهای شیعه عقد بیمه اعم از بیمه مستقیم و بیمههای اتکایی را عقد صحیح و شرعی میدانند. تاکنون ابعاد فقهی اقسام مختلف اوراق بهادار مالی از جمله اوراق بدهی و صکوک اسلامی بهعنوان ابزار جدید تامین مالی از سوی کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس مورد بررسی و پس از پاسخگویی به برخی شبهات مورد تایید قرار گرفته است.
۲) اوراق بهادار بیمههای اتکایی یک ابزار نوظهور و آزمون شده است و طبق نظر شوراهای قانونی کشورهای منتشرکننده، از لحاظ حقوقی، خرید و فروش و نگهداری این اوراق عمل بیمهای تلقی نمیشود و نیاز به مجوز ندارد.
۳) بهادارسازی اوراق بیمه اتکایی عموما در مورد ریسکهایی با درصد احتمال وقوع کم از قبیل حوادث بلایای طبیعی و فاجعهآمیز مصداق پیدا میکند. با توجه به افزایش خسارت ریسک فاجعهآمیز در یک دهه اخیر میتوان از ظرفیت کافی بازار سرمایه بهمنظور ایجاد پوشش ریسکهای فاجعهآمیز در کشور، استفاده لازم را بهعمل آورد.
۴) ابزار اوراق بهادار بیمه اتکایی بهعنوان مکمل عملیات بیمهگری اتکایی در راستای تقلیل کمبود ذخایر و نیاز به سرمایه شرکتهای بیمه، بهعنوان عاملی موثر و کارآ برای خنثیسازی تحریمهای اقتصادی و نیز پیادهسازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی بهخصوص بند یک آن در به حداکثر رساندن مشارکت آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی است.
۵) استفاده از ظرفیتهای صنعت بیمه برای تعمیق بخشیدن به بازار سرمایه
با توجه به اینکه در شرایط حاضر کشور با حجم بالایی از حجم نقدینگی مواجه است و اگر این حجم در مسیر درست و در جهت تامین منابع مالی واحدهای اقتصادی و فعالیتهای مولد هدایت نشود موجب بروز تورم لجام گسیخته در جامعه خواهد شد. سرمایههای سرگردان و خرد جامعه عموما از دو مسیر ۱. عرضه اولیه و ۲. نشر اوراق بهادار (اوراق بدهی) به سمت فعالیتهای تولیدی سوق پیدا میکند. بنابراین استفاده از ظرفیت و پتانسیل تامین مالی صنعت بیمه میتواند پیشتاز عمق بخشیدن به بازار سرمایه باشد.
ضمنا ضوابط و مبانی انتشار اوراق بهادار بیمه در کشورها از پیچیدگیها و الزامات متفاوتی برخوردار بوده و ضرورتی هم ندارد الگو و مبانی کشورهای دیگر را ملاک عمل خود قرار دهیم، بلکه با طراحی الگو و مدلی متناسب با نیازها، شرایط و پتانسیل کشور، فرآیند انتقال ریسک شرکتهای بیمه به بازار سرمایه و نیز ورود سرمایهگذاران به بازار اوراق بهادار بیمه را تسهیل و شفاف کنیم. در این خصوص نگارنده پیشنهاد میکند تا از سازوکار شرکتهای کارگزاری رسمی بیمه اتکایی بهعنوان لیدر قرارداد یا عامل انتقال استفاده شود. البته کارگزار بیمه اتکایی برای هدایت طرح و انتشار اوراق بهادار منطبق با الزامات بازار بورس و اوراق بهادار، از خدمات تخصصی شرکت ناقل برای خاص SPV تحت عنوان نهاد واسط بهرهمند خواهند شد.
بهطور کلی استفاده از پتانسیل موجود در شرکتهای کارگزاری بیمه اتکایی از اهمیت زیادی برخوردار است که انشاءالله در فرصتی دیگر بهصورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.
در اینجا فقط به چهار مورد از نقش کلیدی آن اشاره میشود. الف) شرکتهای کارگزاری برحسب وظایف قانونی، میتوانند مسوولیت قبول ریسک از بیمهگر واگذارنده و عرضه آن به بازار اتکایی و بازار سرمایه (پس از اصلاح ضوابط آییننامه) همچنین واسطه وجوه حاصل (بین شرکت بیمه واگذارنده، سرمایهگذاران و شرکت سرمایهگذاری امین) را برعهده گیرند. ب) انتقال ریسک به بازار سرمایه الزاما در چارچوب فعالیت بیمهگری اتکایی صورت میگیرد، شرکتهای کارگزاری بهلحاظ برخورداری از دانش فنی در امر ارزیابی نرخ و شرایط ریسکهای قابل واگذاری و نیز صلاحیت حرفهای در امر برآورد دقیق تر از ریسک و بازدهی بالقوه سرمایهگذاری، میتوانند از حقوق و منافع سرمایهگذاران حمایت کنند. ج) در صورت عدم پذیرهنویسی همه ریسک تعهدات شرکت بیمه واگذارنده در بازار بورس، شرکت کارگزاری متعهد است، الباقی ریسک بدون پوشش (مازاد بر پذیرهنویسی) را به بیمهگران اتکایی خارج از کشور انتقال دهد. د) شرکت کارگزار اتکایی بهمنظور تضمین حقوق و مطالبات بیمهگر واگذارنده، متعهد به تادیه ضمانتنامه بانکی یا سایر وثایق بر حسب نوع و میزان پرتفوی انتقالی است. در پایان خاطرنشان میکنیم که بهادارسازی اوراق ریسکهای بیمه و انتقال آن به بازارهای سرمایه هم مزیتهای اساسی در صنعت بیمه و هم در بازار بورس و اوراق بهادار ایجاد میکند. البته این طرح دارای ویژگی و پیچیدگیهای خاصی هم از حیث فعالیت و هم از حیث مباحث مالی نیز هست. از مهمترین ویژگیهای بهادارسازی ریسک، رعایت استاندارد مالی و بیمهای، برنامههای تنظیم وضعیت مالی در چارچوب ملاحظاتی از قبیل شرایط و تنوع پوششها و روشها (قراردادهای) اتکایی، توانگری مالی و در نهایت در نظر گرفتن چارچوب احکام تجاری شریعت است. انشاءالله در یادداشتهای بعدی به ابعاد مختلف و سازوکارهای پیادهسازی این طرح خواهیم پرداخت.