نمایندگان مجلس با انتشار اوراق بیمه مخالفت کرده و آن را از بودجه 1400 حذف کردند. این در حالی است که به گفته سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه تا زمانی که اتفاقی در حوزه حوادث غیرمترقبه نیافتد همه تصور می کنند که نیازی به ابزارهای نوین مالی نیست این در حالی است که تمام کشورها به منظور جلوگیری از وضعیت بحرانی بعد از وقوع حادثه اقدام به انتشار اوراق می کنند.
به گزارش بانکداری ایرانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی در بودجه سال 1400 که به بیمه مرکزی مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود در بازار سرمایه را می داد، موافقت کرده و بند «ز» تبصره 5 لایحه حذف شد. به موجب این بند، به منظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمهای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف 10 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
در همین رابطه بانکداری ایرانی گفتوگویی با فرزان خامسیان، سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه و عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه انجام داده و تاثیر این اقدام نمایندگان مجلس را بررسی کردهاست.
فرزان خامسیان در خصوص ماهیت اوراق بیمه تشریح کرد: فلسفه وجودی این اوراق علی الخصوص در حوزه بیمه اتکایی این بود که بیمههای اتکایی برای موارد مشخص قادر به افزایش سرمایه نیستند و برای اینکه بتوانند این کار را بکنند، بعضا برخی از اتکاییها تشکیل و یک سال بعد منتفی می شدند و در واقع در زمان محدودی ، فقط برای بیمه نامه خاص و موردی ایجاد شده و منحل میشدند. علاوه بر این بسیاری از رخدادها وحوادث طبیعی نیاز به سرمایه زیادی دارد که در دیگر کشورهای جهان هم شرکتهای بیمه قادر به تامین آن نیستند. مثلا اگر قرار باشد خانههای کشوری در مقابل زلزله بیمه شوند به طور حتم یک یا دو شرکت و حتی در برخی از کشورها مجموع شرکتهای بیمه نیز قادر به این کار نیستند.برای همین مساله در تمام دنیا این اوراق( به اصطلاح همان کت باندها) به فروش رفته است. مثلا این اوراق در کشور آمریکا انتشار یافته ولی از چین در شرق آسیا تا اروپا به فروش رسیده و از این طریق سرمایه مناسبی برای ریسکهای بزرگ ایجاد شده است . در ایران بیمه نامه زلزله به شکل دنیا مرسوم نیست؛ چرا که سرمایه مورد نیاز وجود ندارد. در ضمن نرخ حق بیمه آن نیز به شدت بالاست. از طرف دیگر این اوراق باعث افزایش ظرفیت اتکایی کشور در راستای رقابتی تر شدن بازار اتکایی می شود ، اما ظاهرا تا مشکل بوجود نیاید و اتفاقی نیافتد کسی در این خصوص حساسیت و توجهی ندارد و متاسفانه وقتی حادثه ای رخ دهد ان موقع به اهمیت این مساله پی برده میشود و توجه نمی شود که در کشورهای بزرگ دنیا برای جلوگیری از بحران بعد از وقوع حادثه اقدام به انتشار این اوراق می کند.
سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه در خصوص ایده انتشار اوارق گفت: این مساله در سالهای قبل از امضای برجام در سال 2015 مطرح شده و طرحهای آن آماده شد. بعد از ان نیز فلسفه وجودی مکانیزم پوشش ریسک سبب شد تا مساله اوراق بیمه مطرح شود و به دلیل نبود همین اوراقها بود که دولت صندوق بیمه را تشکیل داد تا بتواند برخی از خسارت ها را پوشش دهد که هر شرکتی در ان سهمی دارد باز دیدند که این صندوق هم جوابگو نیست. یا مثلا بیمه نفتکش ها در ظرفیت بیمههای ایرانی نیست . بیمههای باربری، کشتی و پالایشیها هم نیاز بود تا مساله اوراق مطرح شد. پژوهشهای زیادی روی ان کار شد و کارهای زیادی روی ان انجام شد اما در مجلس با مشکل قانونی مواجه شد.
وی در خصوص توجیه نمایندگان مجلس در رد این بند از بودجه سال 1400 اظهار کرد: از نظر نمایندگان مجلس یک مشکل قانونی وجود داشت و آن این بود که بیمه گری اتکایی مطابق نص قانون باید در قالب شرکت بیمه ای ثبتی باشد و نمیتوانند مانند یک صندوق در بورس نقش اتکایی را اجرا کند. به همین دلایل اجازه انتشار این اوراق در قالب قانون بودجه به مجلس برای تصویب اراء شد.
خامسیان راه حل برون رفت از این وضعیت را مذاکره اعلام کرده و افزود: راه حل ان این است بیمه مرکزی باید در این حوزه با کمیسیونهای مجلس بیشتر تعامل کند. ممکن از در حال حاضر با توجه به وضعیت بازار سرمایه که انتشار این اوراق شرایط مناسبی نداشته باشد و بورس هم ظرفیت اتکایی را دارا نباشد ، ولی مجوز آغار این فعالیت برای آماده سازی در بلند مدت مورد نظر است .
فرزان خامسیان، سرپرست گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه و عضو هیات علمی پژوهشکده بیمه در پایان تصریح کرد: اوراق یکی از بهترین ابزار برای بیمهای زندگی است و اوراق بیمه عمر سبب جذابیتهای زیادی برای این رشته از بیمهگری میشود. به دلیل اینکه سود بیمههای عمر و سرمایهگذاری شاید به اندازه سود برخی از بانکها و ارواق بانکی یعنی 22 درصد نیست وتمایل افراد برای بیمههای زندگی در شرایط تورمی کاهش پیدا کرده و بازخریدها زیاد میشود لذا بهترین روش همین اوراق است تا ریسک تورمی را پوشش میدهد و تورم به ظرفیت تبدیل میشود.