بخش‌خصوصی و دولتی در نشستی برای حذف دست‌اندازهای تقسیط بدهی ارزی تفاهم کردند. به گفته حاضران در این نشست جمع‌بندی ارائه شده تا پایان هفته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود تا فرآیند ساماندهی به بدهی‌های انباشته ارزی از سال ۸۰ تاکنون تسریع شود. برآورد می‌شود رقم بدهی‌های ارزی در قالب طرح تسویه بدهی حدود ۲۴ میلیارد دلار است.
دنیای اقتصاد : بخش‌خصوصی و دولتی در نشستی برای حذف دست‌اندازهای تقسیط بدهی ارزی تفاهم کردند. به گفته حاضران در این نشست جمع‌بندی ارائه شده تا پایان هفته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود تا فرآیند ساماندهی به بدهی‌های انباشته ارزی از سال ۸۰ تاکنون تسریع شود. برآورد می‌شود رقم بدهی‌های ارزی در قالب طرح تسویه بدهی حدود ۲۴ میلیارد دلار است.
برگزاری این نشست در راستای حذف دست‌اندازهای تقسیط بدهی صورت گرفت؛ چرا که با گذشت دو ماه از زمان ابلاغ اصلاح آیین‌نامه موضوع بدهکاران حساب ذخیره ارزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور و با وجود ابلاغ این آیین‌نامه اجرای آن با دست‌اندازهایی روبه‌رو و این امر موجب شد تا طرح تسویه بدهی‌های ارزی با چالش‌های بسیاری همراه شود. مشکلات به‌وجود آمده در اجرایی کردن این آیین‌نامه موجب شد تا شنبه گذشته نشستی با حضور میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان بانک‌ها و برخی از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شود تا موانعی که در مسیر اجرای این آیین‌نامه وجود دارد با همراستا کردن بخش‌های مرتبط برداشته شود و از سوی دیگر ناهماهنگی‌های میان این بخش‌ها از بین برود تا به این طریق شاهد حذف دست‌اندازهای تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی باشیم.
طرح تسویه بدهی‌های ارزی
داستان بلاتکلیفی بدهکاران ارزی پرونده کهنه و خاک خورده‌ای است که با گذشت سال‌ها هنوز مختومه نشده است. نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ موجب شد بازپرداخت تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به گره‌کور بخش تولید تبدیل شود؛ گره‌ای که بازکردن آن به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سپرده شد. آیین‌نامه ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در راستای تعیین تکلیف بدهکاران ارزی که به‌دلیل نوسان ارزی امکان بازپرداخت بدهی خود را نداشتند در اردیبهشت ۹۴ به تصویب هیات دولت رسید. براساس این ماده قانونی دولت موظف شد نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به شکلی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول با زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای)، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات و وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، اقدام کند.
اما از زمان ابلاغ این ماده قانونی تاکنون به دفعات شاهد اصلاحات و تغییرات گوناگون در این ماده بود‌ه‌ایم. در اولین آوانسی که به این دسته از بدهکاران ارزی اعطا شد، اسفند سال ۹۶ به‌عنوان مهلت تسویه‌حساب بدهکاران از سوی دولت تعیین شد، اما پس از آن اعتراض‌ها از سوی صاحبان بنگاه‌ها و کش‌و قوس‌ها میان تولیدکنندگان و مسوولان دولتی بر سر مهلت تسویه بدهی‌ها ادامه پیدا کرد. پس از پایان سقف زمانی برای تسویه حساب‌ها، در گام بعد این امکان برای بدهکاران ارزی که ۲۵ درصد از علی‌الحساب بدهی خود را پرداخت کرده‌اند در نظر گرفته شد تا بتوانند در پایان شهریور ماه سال ۹۷ نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. در متن اصلاحیه این ماده قانونی عبارت «تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۷» جایگزین عبارت «تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۶» شد و فرصت بازگشت بدهی‌ها برای دومین بار از سوی سیاست‌گذار تمدید شد.
اما این پایان ماجرا نبود، با اتمام مهلت دوم (پایان شهریور ماه) تعیین تکلیف آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بنگاه‌های تولیدی، دو نامه در راستای تمدید مهلت اجرایی این ماده قانونی و چگونگی اجرای ماده ۲۰ به دستگاه‌های ذی‌ربط از سوی متولیان امر ارسال شد. بر این اساس، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به منظور مشخص شدن وضعیت بنگاه‌هایی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی نامه نوشت و به موازات آن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان تمدید مهلت اجرای این ماده قانونی به مدت سه ماه از پایان شهریور تا پایان آذر سال ۹۷ شد.
اما در طول این سال‌ها این آیین‌نامه به دفعات مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد و چالش‌های موجود بر سر این آیین‌نامه‌های تدوین شده موجب شد زمینه اجرا به وجود نیاید.
آخرین گام
اجرایی نشدن این آیین‌نامه موجب شد تا آخرین اصلاحیه این آیین‌نامه ۲۸ اسفند سال گذشته از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شود. براساس داده‌های اعلام‌شده مجموع بدهی به حساب ذخیره ارزی حدود ۲۴ میلیارد دلار است که از سال ۸۰ انباشته شده است و حال مسوولان سعی دارند با بازگرداندن این بدهی به حساب ذخیره ارزی بخشی از مشکلات مالی بنگاه‌های تولیدی را برطرف کنند.
براساس اصلاحیه ابلاغی، بدهکاران تا تاریخ سی و یکم شهریور ۱۳۹۹ فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به‌صورت یکجا پرداخت کنند یا در صورت عدم‌امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به‌صورت یکجا، بانک‌های عامل مکلف شدند بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط ۶ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها بالای ۲۰ میلیون دلار است و با نرخ سود ۱۲ درصد برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آنها کمتر از ۲۰ میلیون دلار است، اقدام کنند. عدم‌پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به‌علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
از سوی دیگر براساس اصلاحیه ابلاغی عدم‌پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه‌التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد. از سوی دیگر بر این اساس، در ماده (۵) این اصلاحیه نیز قید شده است که عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به‌عبارت «موظف به تسویه بدهی به‌صورت ارزی (عین ارز) یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح شود.
اما بر اساس این اصلاحیه، مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ برای استفاده از مزایای این آیین‌نامه مراجعه نمی‌کنند، موظفند بدهی خود را یا به‌صورت ارزی (طبق قرارداد فی‌مابین بدهکار و بانک عامل) یا با ارائه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال کرده و طی چهار سال با اقساط ۶ ماهه و با نرخ سود ۱۸ درصد تسویه کنند.
بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود ۱۸ درصد است و عدم‌پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود ۱۸ درصد به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد. براساس این گزارش از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، وجه ریالی دریافتی از بدهکاران به حساب ریالی که به همین منظور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز خواهد شد.
دلیل کندی
مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه این نشست به منظور همراستا کردن بخش‌های درگیر با آیین‌نامه بدهکاران حساب ذخیره ارزی برگزار شده است عنوان کرد مبحث اصلی ما ایجاد تعامل میان بانک‌ها و مشتریان است تا به این طریق بتوانیم روند تسویه بدهی بدهکاران را سرعت دهیم؛ در این راستا نیز تا پایان هفته جمع‌بندی‌ها به ستاد دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس خواهد شد و اتاق بازرگانی نیز نظرات خود را به ستاد ارائه خواهد داد تا پرونده این طرح بسته شود. مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در خصوص اینکه مجموع بدهی به حساب ذخیره ارزی چه میزان است و از این رقم چه میزان به بنگاه‌های تولیدی مربوط می‌شود، عنوان کرد: مجموع رقم بدهی ۲۴ میلیارد دلار است که از سال ۸۷ انباشت شده است. به گفته رئیس‌زاده تنها ۶ میلیارد دلار از این رقم به بنگاه‌های تولیدی اختصاص دارد که این رقم نیز میان خصولتی‌ها و خصوصی‌ها تقسیم می‌شود که نسبت به مجموع کل رقم قابل‌توجهی نیست و با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت در مجموع حدود ۲ هزار بنگاه بدهکار به حساب ذخیره ارزی در کشور وجود دارد. به گفته رئیس‌زاده بخش قابل‌توجهی از این بدهی به دولت اختصاص یافته و بخشی دیگر نیز به سایر گروه‌ها اختصاص یافته است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چه میزان از این بدهی تاکنون تسویه شده است؟ در این خصوص مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: تعداد بسیار محدودی از این بدهی در سال ۹۴ تسویه شده است و با توجه به مصوبه جدید تا پایان شهریور سال جاری بدهکاران مهلت دارند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند. طرحی که فعالان اقتصادی امیدوارند با اجرایی شدن آن شاهد بازگشت ارقام کلان‌تری از بدهی‌های ارزی باشیم.
نظر شما
