بازار مسکن در شرایطی اولین ماه از سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت که تحت تاثیر افت ۸۷ درصدی معاملات، قیمت ها به ثبات رسید و حتی در ۱۲ منطقه منفی شد.
بازار مسکن در شرایطی اولین ماه از سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت که تحت تاثیر افت ۸۷ درصدی معاملات، قیمت ها به ثبات رسید و حتی در ۱۲ منطقه منفی شد.
به گزارش ایسنا، فروردین ۱۳۹۹ بازار مسکن تحول چندانی را تجربه نکرد؛ چراکه اساساً در سیطره ویروس کرونا مجالی برای تغییر نداشت. با این حال در یک مدیوم کوچک با سطح مقاومت قیمتی مواجه بود که نشان داد رکود می‌تواند منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت شود.
وضعیت قیمت منطقه‌ای نشان می‌دهد رشد قیمت نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۸ در ۱۲ منطقه بین ۱ تا ۹.۷ درصد منفی، در هفت منطقه بین ۱.۱ تا ۷.۴ درصد مثبت و در سه منطقه صفر بود. در حالت کلی نیز نرخ ماهیانه ۲.۱ درصد کاهش نشان داد. کمترین نرخ رشد سالیانه هم به منطقه یک معادل ۲۹ درصد تعلق داشت. رشد سالیانه در کل شهر تهران هم ۳۵ درصد بود.
بیشترین افت ماهیانه قیمت در منطقه ۱۶ معادل ۹.۷- درصد و بالاترین افزایش در منطقه ۴ با ۷.۴ درصد به ثبت رسید. البته تعداد معاملات به قدری پایین بود (۱۲۴۳ فقره) که قراردادهای خرید و فروش در پنج منطقه جمعاً نتوانست سه رقمی شود. تعداد معاملات در مناطق ۱۳، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۲ به ترتیب ۱۷، ۱۷، ۱۹، ۱۵ و ۱۳ فقره بود. فقط در سه منطقه ۲، ۴ و ۵ معاملات از ۱۰۰ فقره فراتر رفت.
علت ثبات قیمت مسکن در فروردین چه بود؟
یک کارشناس بازار مسکن، تعطیلات نوروزی و شیوع ویروس کرونا را علت افت شدید معاملات و ثبات قیمت دانست و مدعی شد: تحولات بازار مسکن در یک ماه گذشته نمی تواند بیان کننده وضعیت واقعی آن باشد و در اردیبهشت ماه متغیرهای اثر گذار بر بخش مسکن خود را نشان می دهد.
فرشید پورحاجت اظهار کرد: افت شدید بازار های مالی از جمله مسکن در فروردین ماه قابل پیش بینی بود و به دلیل شیوع بیماری کرونا بجز بازار بورس، تمامی بازارها با رکود شدید مواجه بودند.
وی افزود: با این وجود وضعیت معاملات مسکن در فروردین ماه بیان‌کننده اوضاع واقعی آن نیست و انتظار داریم متغیر هایی مثل نرخ تورم، نرخ دستمزد، عوارض، مالیات و قیمت ارز به تدریج در ماه‌های آینده اثرگذاری خود را بر بازار مسکن نشان دهد.
پورحاجت با بیان اینکه نمی توان به مدت طولانی تقاضای مسکن را عقب انداخت تصریح کرد: درست است که تقاضای واقعی به علت جهش قیمت ها سرکوب شده اما این برای بخش مسکن که پیشرو است و می‌تواند در سال جهش تولید به اقتصاد کشور کمک کند اصلاً خوب نیست.
دبیر کانون انبوه سازان، رکود تورمی را گزینه محتمل برای آینده بازار مسکن دانست و گفت: مادامیکه تولید مسکن از تقاضای مصرفی عقب باشد و از طرف دیگر نرخ ارز روند صعودی داشته باشد نمی‌توان بازار مسکن را کنترل کرد.
به گفته پور حاجت، باید امیدوار باشیم قیمت دلار افزایش پیدا نکند چرا که تاثیر خود را بر قیمت مصالح ساختمانی و آهن آلات ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر مالکان واحد های آماده با هر نوع تغییر نرخ ارز قیمت پیشنهادی مسکن را بالا می برند؛ چراکه انتظارات تورمی را در نظر می گیرند.
وی تاکید کرد: دولت باید با ارائه بسته های تشویقی به سازندگان بخش خصوصی، بخش ساخت و ساز را به حرکت درآورد. اگر این اتفاق بیفتد بازار مسکن کنترل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه ۱۳۹۹ به ۱۲۴۳ فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. میانگین قیمت نیز ۱۵.۳ میلیون تومان بود که نسبت به اسفند پارسال ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به فروردین پارسال ۳۵.۷ درصد افزایش یافته است.
نظر شما
