رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اعلام کرد امکان تنظیم وکالتنامه توسط زندانیان نزد ماموران زندان، وکالتنامه های موردنظر، سند رسمی محسوب نشده و بانک ها مجاز به پذیرش آن نخواهند بود.
به گزارش فارس، علی قائم مقامی محمدرضا احمدی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی از منع بانک ها برای پذیرش وکالت نامه های تنظیمی در زندان خبر داد.
در این نامه آمده است: بازگشت به نامه شماره ۸۲/۱۰۷/۹۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ موضوع وکالت نامه های تنظیمی در زندان به استحضار می رساند؛ بر اساس استعلام صورت گرفته از اداره بررسی های حقوقی این بانک: به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷/۲/۱۶ برای تنظیم اسناد زندانیان، سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین می شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده، سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذی نفع و نماینده مزبور برساند. ماده (166) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۶/۹/۲ نیز بیان داشته است.
انجام عقد نکاح و طلاق و تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد با تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه مقام قضایی مربوط یا قاضی ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در موسسه با زندان بوسیله یکی از سردفترداران اسناد رسمی با شرایط عادلانه تر از سایر دفترهای اسناد رسمی انجام پذیرد». همچنین با توجه به ماده (۵۲۰) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان، اشخاص زندانی می توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد موردنظر اقدام نمایند.
بنا بر مراتب فوق و با توجه به فقد مستند قانونی مبنی بر امکان تنظیم وکالتنامه توسط زندانیان نزد ماموران زندان، وکالتنامه های موردنظر، سند رسمی محسوب نشده و بانک ها مجاز به پذیرش آن نخواهند بود.
نظر شما
