هدایت نقدینگی به بورس، لازمه ثبات شاخص‌های اقتصادی است

  دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی معتقد است: امروزه راهکار عملی ثبات شاخص‌های اقتصادی در کشور، هدایت نقدینگی به مسیر تولید بوسیله بازار سرمایه و اجرای پروژه‌های ملی است.

«امیرحسین‌کاوه» روز سه شنبه در گفت و گو با  ایرنا افزود: ثبات شاخص های کلان اقتصادی درکشور همچون ارز، تورم و نقدینگی موجب می شود تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌های عملیاتی خود را محقق ساخته و با تولید با کیفیت، رقابتی و با استاندارد بالا، به بازارهای منطقه نفوذ پیدا کنند.

ویچالش‌هایی همچون نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، استرداد مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان صادرات گرا و نبود ضمانت‌های اجرایی در زمینه مشوق های صادراتی را به عنوان مشکلات اساسی این بخش دانست و افزود: ایجاد کانال‌های ارتباطی قوی با کشورهای بازار هدف و نیز تسهیل و بازبینی قوانین موجود، از سوی مسوولان این مشکلات حل خواهد شد.

کاوه، فرایند صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به عنوان دو معضل صنعت در سال گذشته دانست و اضافه کرد، ایجاد پنجره های واحد در امر صدور مجوزهای کسب و کار با در نظر گرفتن بازار عرضه و تقاضا و موقعیت جغرافیایی کسب و کار مورد درخواست در این زمینه و پرهیز از موازی کاری در بخش رتبه بندی کارت‌های بازرگانی، از راهکارهای برطرف ساختن این دو معضل و زمینه ساز تحقق «جهش تولید» محسوب می‌شود.

این متخصص صنعتی، تصویب بخشنامه ها و مصوبه های غیرکارشناسی و خلق الساعه را یکی از مشکلات بنگاه ها در سال ۹۸ دانست و گفت: بر اساس قوانین موجود باید نظر مشورتی تشکل‌های بخش خصوصی پیرامون مصوبه ها و تصمیم گیری ها باید همواره اخذ شود.

به گفته کاوه، نظام قیمت گذاری محصولات در بورس کالا، یکی از چالش های صنعت به ویژه در بخش فولاد به حساب می آید و فرمول های تعیین قیمت در بورس کالا نیاز به اصلاح داشته و در چارچوب ارائه قیمت های عادلانه باید بوسیله برگزاری نشست‌های مختلف مسوولان با تشکل های تخصصی و تعاملات مرتبط، این ضعف را برطرف و همچنین با افزایش سطوح عرضه مواد اولیه، حباب قیمتی موجود را از بین برد؛ زیرا گرانی در حوزه فولاد به عنوان یک صنعت مادر، سبب تسری به طیف وسیعی از محصولات مختلف می شود.

مدیرعامل هولدینگ‌گروه صنعتی سدید خاطر نشان ساخت: شیوع بیماری کرونا در کشور و کاهش تقاضای خدمات و تولیدات بنگاه های اقتصادی، بی شک آسیب های اقتصادی حوزه تولید و خدمات در سال ۹۹ را به دنبال دارد و منجر به تشدید مشکلات این بخش می شود و ضرورت حمایت‌های مختلف دولت را بیش از پیش آشکار می سازد.

کاوه تصریح کرد: مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی، مهمترین معضل تولید محسوب می‌شود و با توجه به روش های جدید تامین منابع مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و نیز تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با روشهای اوراق خرید دین کالا و طرح گام مهمترین راهکارهای این بخش به حساب می آید.

دبیر سندیکای یادشده، موضوع تسهیلات بانکی، نرخ سود بالا و بهره مرکب در این حوزه را به عنوان یکی دیگر از مشکلات چند ساله تولید برشمرد و افزود: اکنون نیاز است تا نظام بانکی کشور ضمن هماهنگی بیشتر با بانک مرکزی، مصوبه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و بانک مرکزی را در بخش امهال بدهی های معوق تولیدکنندگان به مورد اجرا گذارد و با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی؛ با ارائه وام های جدید به بنگاه ها با نرخ تسهیلات مناسب، سبب درگیر شدن ظرفیتهای خالی تولیدکنندگان و حرکت در مسیر« جهش تولید» شود.

مدیرعامل بنگاه صنعتی مزبور، تصویب بخشنامه ها و مصوبه های غیرکارشناسی و خلق الساعه را یکی دیگر از مشکلات بنگاه ها در سال ۹۸ دانست و اضافه کرد: بر اساس قوانین موجود باید نظر مشورتی تشکل‌های بخش خصوصی پیرامون مصوبه ها و تصمیم گیری ها، همواره اخذ شود.

وی پیرامون موضوع خام فروشی و نیز تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، به عنوان دو ‌چالش دیگر از چالشهای صنعت، توضیح داد: دیدگاه خام‌فروشی، میراثی است که در نظر متولیان صنعت کشوردرطول سالهای گذشته ریشه دوانده و بگونه ای است که اتکای زیادی برای تحصیل درآمد ارزی به این شیوه همواره وجود داشته در حالیکه کارخانه ها تکمیلی متعدد و متنوع در زنجیره صنایع مختلف همچون نفت، پتروشیمی، فولاد و... وجود دارند که با تولید محصولات نهایی و صادرات مرتبط، ارزش افزوده بالایی ایجاد و می توانند درآمد ارزی سرشاری را نصیب کشور ‌کنند.

کاوه گفت: همواره اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه مورد نیاز تولید روبرو بوده و کاهش دسترسی ناشی از خام‌فروشی، سبب کاهش ظرفیت و در نتیجه زیان دهی بنگاه‌های اقتصادی می‌ شود و در واقع در بدترین حالت نیز ابتدا می باید نیاز کامل صنایع داخلی به مواد اولیه و خام مرتفع شده و سپس مازاد مرتبط صادر شود.