تجمیع حساب‌های ریالی دستگاه‌ها در بانک ‌مرکزی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس گفت: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک‌مرکزی افتتاح کنند.

به گزارش خانه ملت،‌ هادی قوامی در نشست خبری (دوشنبه ۲۳ دی) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: در این نشست بخش هزینه‌ای تبصره ۳ این لایحه درباره نحوه هزینه کرد ۳۰ میلیارد دلار تامین مالی خارجی(فاینانس) مورد بررسی قرار گرفت، براساس بند الف این تبصره، وزارت اقتصاد مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌های کلی و اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌ها را ظرف مدت یک ماه صادر کند یا اختیار امضای آن را به تمام دستگاه‌های ذی‌ربط تفویض کند تا سرمایه‌گذاری در این حوزه تسهیل شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس این تبصره، شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح‌های دولتی دارای توجیه لازم واگذار کند، بخش‌خصوصی، موسسات و شرکت‌های غیردولتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) می‌توانند با سپردن تضمین به بانک‌ها از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: براساس تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۹، دولت مجاز است اعتبار یک میلیارد دلاری را از محل منابع فاینانس برای اعطای تسهیلات بانک‌ها برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اختصاص دهد، از طرف دیگر براساس بند ۳ این تبصره، دولت مجاز است در صورت تامین سهم ۱۵ درصدی توسط شهرداری‌ها و تعهد به بازپرداخت سود و اصل آن، اعتباری حدود ۲ میلیارد دلار را از محل منابع فاینانس برای خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

قوامی افزود: طبق تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۹۹، به بانک‌های عامل اجازه داده شد تا ۳ میلیارد دلار را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، تعاونی‌ها و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن بدون انتقال مالکیت نفت و گاز، طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش‌خصوصی و تعاونی با اولویت منافع کمتر توسعه‌یافته و جذب سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، تعاونی‌ها و شرکت‌های غیردولتی برای اجرای طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی چغندر قند اختصاص دهند. این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در بند (ب) تبصره ۴ لایحه مذکور به بانک‌های عامل اجازه داده شد تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی و ریالی برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع حمل‌ونقل درون و برون‌شهری و تضمین سازمان و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها یا وزارت کشور اقدام کند. همچنین در بند (ج) این تبصره به دولت اجازه داده شد تا اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم ۱۵ درصدی فاینانس از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام دهد، در بند (د) تبصره مذکور نیز مصوب شد که محاسبه کلیه منابع اعتباری از محل صندوق توسعه ملی برای تبدیل به ریال با نرخ نیمایی صورت خواهد گرفت.

وی افزود: براساس تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹، به دولت اجازه داده شد در سال ۹۹ با رعایت مقررات بند الف، اعتباری حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال را در قالب اوراق مالی اسلامی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه با تضمین به شرکت‌های بازآفرینی شهری و مادر تخصصی شهرهای جدید برای اجرای طرح‌ها از جمله بازآفرینی و قطار حومه‌ای در بافت‌های فرسوده هزینه شود که در این رابطه حرم‌های مطهر و مصلی تهران در اولویت تخصیص هستند.

قوامی ادامه داد: همچنین در بند (ب) تبصره ۵ لایحه مذکور، به دولت اجازه داده شد تا ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق دولتی را در اولویت پرداخت به پیمانکاران قرار دهد، در بند (ج) تبصره نیز طلبکاران و پیمانکاران در اولویت استفاده از اوراق فروش نرفته بندهای مذکور هستند، براساس بند (و) تبصره مذکور، اعتباری تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال از محل اسناد اوراق مالی اسلامی برای شهرداری حداقل ۵۰ درصد به قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و ۲۵ درصد برای بازآفرینی شهری و مناطق فرسوده پیرامون حرم امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، شاه عبدالعظیم حسنی و حضرت احمد ابن‌موسی(ع) اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: براساس بند (ه) تبصره ۵ لایحه مذکور، نحوه بازپرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای طلبکاران تعیین شد، این اسناد به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه آزاد اختصاص می‌یابد. همچنین طبق بند (ی) این تبصره، ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی توسط وزارت نفت به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد.

وی افزود: طبق بند (م) تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۹، به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی و نرخ‌های سود در راستای مهار بلندمدت نقدینگی و مهار تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک‌مرکزی اجازه داده می‌شود که به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری را وثیقه‌دار کند. همچنین براساس بند (ب) تبصره ۶ لایحه، اعتباری حدود ۹۶۵ میلیارد ریال برای آبرسانی روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب اختصاص داده می‌شود.

قوامی گفت: در بند (ه) تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ مصوب شد که وزارت اقتصاد ظرف یک سال پرونده‌های مودیان مالیاتی ارزش افزوده را که در سنوات ۸۷ تا ۹۵ اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم کردند، رسیدگی قطعی کند. همچنین در بند (د) تبصره مصوب شد که اعتباری تا سقف ۹ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال برای حمایت از توسعه نگهداری شبکه برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر هزینه شود. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: براساس تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند همه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه نزد بانک‌مرکزی افتتاح کنند، نگهداشت هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک‌مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.