مدیر اسبق بازرسی بانک مرکزی، آثار تحریم مجدد نهاد ناظر بازار پول را و بررسی و اعلام کرد: رییس جمهور بعدی آمریکا هم نمی تواند به آسانی این نوع تحریم ها را بی اثر کند.
مدیر اسبق بازرسی بانک مرکزی، آثار تحریم مجدد نهاد ناظر بازار پول را و بررسی و اعلام کرد: رییس جمهور بعدی آمریکا هم نمی تواند به آسانی این نوع تحریم ها را بی اثر کند.
یوسف کاووسی کارشناس مسائل بانکی و مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی با بررسی آثار تحریم مجدد بانک مرکزی در کانال مجمع فعالین اقتصادی اعلام کرد: بانک مرکزی و مدیران آن از رییس سابق تا مدیران ارشد بین الملل تاکنون چندین بار تحریم شده بودند. تحریم های قبلی بیشتر در رابطه با تامین منابع مالی برنامه هسته ای ایران و درصدد بود تا ارتباطات بین المللی بانک مرکزی و سیستم بانکی را محدود کند.
تحریم های قبلی به نوعی تحریم های اولیه محسوب می شد تازمانی که قانون کاتسا به تصویب رسید. این قانون اهدافی را دنبال می کردکه در ارتباط با سپاه قدس بودند و هرآن کس که باسپاه قدس اعم از خارجی و داخلی مراودات مالی داشت، تحریم می شد. به این معنا که در ظاهر حتی موسسات مالی و بانک های داخل هم مجاز به مراوده مالی با افراد و موسساتی نبودند که با سپاه قدس در ارتباط بودند.
اول سپاه که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در راس آن بود و هزاران طرح و پروژه را درقالب سازندگی از دولت گرفته و به شرکت های خصوصی و پیمانکاری کوچکتر واگذار کرده بود با سپاه قدس ارتباط داشت. پس تمام شرکت ها، موسسات خصوصی و دولتی که با قرارگاه سازندگی وسپاه کار می کردند و مراودات مالی داشتند تحریم می شدند. بانک ها نیز مجاز به دادن تسهیلات و عملیات بانکی نبودند و حتی درمقطعی، برخی بانک ها بخشنامه داخلی کردند و شعب را از انجام عملیات بانکی با افراد تحریم شده حقیقی وحقوقی منع کردند. البته بعدها بانک ها این بخشنامه را انکار کردند.
ناگفته نماند بحث استانداردهای مالی وبانکی و FATF و CFT نیز در این راستا دنبال می شدند و گفته می شود موضوع ادغام بانک های نظامی نیز در پی بی اثرکردن این تحریم ها بود. تحریم های اعلامی ، ذیل تحریم های مبارزه با تروریسم است که آمریکا قبلا سپاه قدس و بعد سپاه پاسداران را در زمره گروه های تروریستی قرار داده بود.
حال با این تحریم ها کلیه کسانی که مراوده با بانک مرکزی داشته باشند از آنجا که ذیل مبارزه با تروریسم تعریف شده جزو تحریم های ثانویه قرارمی گیرند و ورود و خروج اتباع این شرکت ها به داخل آمریکا ممنوع و در فهرست سیاه SDN قرارمی گیرند. شرکت های خارجی که تحت هرعنوان با ایران مراوده کنند از تجارت با آمریکا منع و دارایی های آنها مسدود می شود.
مهم تر اینکه این تحریم از آن دست از تحریم ها است که رییس جمهور بعدی آمریکا هم نمی تواند به آسانی آنها را بی اثر کند و جزو تحریم های ثانویه محسوب می شود. همان تحریم هایی که بعد از قرارداد برجام سیستم بانکی ایران را فلج کرد و نتوانستند از مواهب برجام استفاده کنند چراکه فقط تحریم های هسته ای تعلیق شده بود نه کلیه تحریم ها.
نظر شما
