سید بهاءالدین حسینی هاشمی، تحلیلگر مسائل بانکی؛ سایت خبری اتاق تهران
بعید است دولت برای جبران زیان بعضی از بانک‌های نظامی پول چاپ کند و روشی که در مورد موسسات مالی و اعتباری در پیش گرفت، در مورد بانک‌های نظامی هم اجرا شود. پنج بانک نظامی مالکیت واحدی دارند که زیان یکی با درآمد یک بانک دیگر پایاپای است و تهاتر می‌شود.
پس از حسابرسی و تعیین سود و زیان، کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مجامع خود را پیش از آغاز تیرماه سال ۹۸ برگزار کنند. درواقع برگزاری مجامع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها منوط به حسابرسی قانونی و اظهارنظر بازرس قانونی است. از سوی دیگر برگزاری مجمع بانک‌هایی که در بورس سهام خود را عرضه می‌کند به مجوز بانک مرکزی و سازمان بورس بستگی دارد و البته بانک‌های غیربورسی نیازی به مجوز سازمان بورس ندارند.
بانک مرکزی تایید و صدور مجوز مجمع بانک‌ها را به رعایت استانداردها در تهیه صورت‌های مالی و تعیین سود و زیان، دارایی‌ها و رعایت دیگر الزامات مدنظر منوط کرده است. معامله سهام بانک‌ها یک روز پیش از برگزاری مجمع و در روز مجمع متوقف می‌شود چراکه منافع قبل از برگزاری مجمع متعلق به سهامداران در سال مالی گذشته و منافع پس از مجمع متعلق به خریداران جدید سهام است.
سهام بانک‌های نظامی که از ۱۸ فروردین‌ماه در بازار سرمایه عرضه می‌شود هم تابع همین شرایط است. سهام این بانک‌ها مثل بانک‌های دیگر در بازار سرمایه خریدوفروش می‌شود و مغایرتی با اصول ادغام دراین‌بین دیده نمی‌شود. بعضی به خرید سهم قبل از برگزاری مجمع برای کسب سود سال ۹۷ علاقه دارند که می‌توانند خرید را پیش از تیرماه انجام دهند و بعضی از خریداران که تمایلی به دریافت سود مجمع ندارند، می‌توانند پس از برگزاری آن به خرید سهم اقدام کنند.
نکته مهم اما اینکه پس از برگزاری مجامع بانک‌ها ادغام نهایی می‌شود و دیگر نامی از بانک‌ها و موسسات اعتباری نظامی در بین نیست و همه امتیازات به بانک سپه داده می‌شود. به‌این‌ترتیب فروش سهام بانک‌ها و موسسات نظامی مغایرتی با عدم انتشار صورت‌های مالی آنها ندارد، چراکه اگر حسابرسی لازم انجام نشود، بانک‌ها اجازه برگزاری مجمع را نخواهند داشت و صورت‌های مالی در مجمع اعلام می‌شود.
بعضی اطلاعات را نمی‌توان آشکار نکرد که از جمله میزان بدهی بانک‌های نظامی به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به‌عنوان طلبکار از این بانک‌ها صورت‌های مالی بدهی را دارد و وضعیت بعضی از این بانک‌ها مثل بانک انصار به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد.
فکر می‌کنم مردم نباید در مورد ادغام بانک‌های نظامی برای سندسازی یا حساب‌سازی نگران شوند چراکه احتمال آن ضعیف است. بانک سپه به‌عنوان بانک مقصد نظارت‌های لازم در مورد ارزیابی را انجام می‌دهد و از سوی دیگر نهادهایی چون بانک مرکزی و بورس هم در این فرایند دخالت دارند.
بانک سپه پس از ادغام بانک‌های نظامی تبدیل به بزرگ‌ترین بانک کشور می‌شود اما بعید است افزایش تعداد شعب و کارمندان ناشی از ادغام برای این بانک مشکلی ایجاد کند. بانک سپه بیش از ۷۰۰ شعبه استیجاری دارد که می‌تواند آن را به ساختمان‌های جدید که مالک آن است منتقل کند.
این بانک می‌تواند شعب بزرگ را نگه دارد و کوچک را ببندد که البته به معنی اخراج کارکنان نیست. این بانک می‌تواند با سرمایه‌گذاری مناسب از امتیاز شعب و کارکنان زیاد به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین شبکه بانکی کشور استفاده کند و من در جریان هستم که برنامه‌هایی هم برای استفاده موثر از این امکانات دارد.
این بانک تلاش می‌کند بیشترین نفع را از ادغام ببرد که به دنبال آن اقتصاد کشور هم منتفع می‌شود. به‌طور حتم بانک سپه به دنبال پنهان کردن زیان این بانک‌ها نیست و با چشم‌باز و نظارت کامل فرایند ادغام را دنبال می‌کند. با توجه به برنامه‌های بانک سپه ارزش سهام پس از ادغام افزایش پیدا می‌کند و جایی برای نگرانی سهامداران وجود ندارد.
بعید است دولت برای جبران زیان بعضی از بانک‌های نظامی پول چاپ کند و روشی که در مورد موسسات مالی و اعتباری در پیش گرفت، در مورد بانک‌های نظامی هم اجرا شود. پنج بانک نظامی مالکیت واحدی دارند که زیان یکی با درآمد یک بانک دیگر پایاپای است و تهاتر می‌شود.
در مجموع می‌توان این پنج بانک را سودده دانست و شرایط از این منظر با موسسات مالی و اعتباری متفاوت است. این پنج بانک ارتباطات مالی متقابل دارند و در مجموع می‌توان گفت که ارزش دارایی‌های این پنج بانک بیش از میزان بدهی‌هاست و حاصل مثبت است.
نظر شما
