نپیوستن به کنوانسیون CFT چه مزایایی برای ایران دارد؟

بانکداری ایرانی - نپیوستن ایران به کنوانسیون CFT، مزایای بسیاری مانند حفظ و ارتقای مسیرهای دور زدن تحریم های مالی و بانکی، امکان دور زدن تحریم‌ها با فروش ریالی نفت در بورس، ادامه پیشرفت های دفاعی و منطقه ای و ایجاد نظامات مستقل دوجانبه مالی دارد.

در ماه های اخیر، دولت به شدت به دنبال پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT است، اما نه رییس جمهور و نه وزیر امور خارجه هیچ تضمینی برای بهبود شرایط نمی دهند. به عنوان مثال، وزیر امور خارجه در جلسه مورخ ۱۵ مهرماه صحن علنی مجلس درباره بررسی لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون به عنوان یکی از لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF گفت: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد».

کنوانسیون CFT یک کنوانسیون بین المللی است که در صورت پیوستن به آن، دولت تعهد می دهد همکاری قضایی و اطلاعاتی گسترده ای در رابطه با تامین مالی تروریسم، با دیگر اعضای کنوانسیون داشته باشد. این همکاری می تواند در قالب استرداد مجرمان (کسانی که کشورهای دیگر با اتهام تروریسم، آن ها را مجرم می دانند)، معاضدت قضایی و همچنین انتقال اطلاعات باشد. در شرایطی که کشورمان از یک سو در منطقه حضور دارد و تحت اتهام حمایت از تروریسم است، و از سوی دیگر به دلیل جنگ اقتصادی گسترده، حدود 1000 فرد و نهاد مهم ایرانی در لیست تحریمی آمریکا قرار گرفته اند، افشای اطلاعات اقتصادی می تواند خطرات بسیار بزرگی داشته باشد.

ما تحت تحریم های شدیدی قرار داریم که حتی حوزه های دارو و غذا را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. با وجود این که طبق ادعای غربی ها، این حوزه ها بشردوستانه بوده و از تحریم ها مستثنی هستند، اما اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر این که شرکت‌های بین‌المللی که در زمینه‌ی غذا تجارت می‌کنند، صادرات غذا به ایران را در اثر فشار تحریم‌های آمریکا متوقف کرده‌اند. رویترز گزارش داده است بسیاری از بانک‌های کوچکی که در دوره‌ی قبلی تحریم‌ها تراکنش‌ها را تسهیل می‌کردند و با ایران رابطه داشتند، اکنون روابط بانکی خود با ایران را قطع کرده‌اند. تحت این شرایط سخت تحریمی، پیوستن یا نپیوستن به CFT چه اثری بر تحریم ها خواهد داشت؟

بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی ها انجام می­گیرد، و در شرایطی که بانک­ها حاضر به همکاری با ایران نیستند، این صرافی­ها هستند که نقش دریچه­‌های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می­‌کنند. در صورت بسته شدن این دریچه ها، ضربات جبران ناپذیری به دسترسی های ارزی و اقتصاد کشور وارد خواهد شد. همچنانکه برخی اخبار حاکی از لو رفتن بخشی از اطلاعات مالی کشورمان به واسطه همکاری ها در قالب FATF است. ماجرا از این قرارست که در زمستان 96 کشور امارات متحده عربی، درخواستی برای دریافت اطلاعات اقتصادی چند صرافی را به ایران داد و واحد اطلاعات مالی کشورمان نیز این اطلاعات را در اختیار امارات متحده عربی قرار داد. علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با روزنامه جام جم در این زمینه گفت: «بحران ارزی در شش‌ماهه گذشته ناشی از تصمیمات ‌اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطلاعات مالی صرافی‌ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می‌شود اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات ‌اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد». البته پس از این اخبار، واحد اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیانیه ای صادر کرده و صرفا تعداد این صرافی ها را تکذیب کرد اما هیچگاه اصل خبر تکذیب نشد. از آنجایی که امارات متحده عربی، تحت نفوذ شدید عربستان و آمریکا است، اطلاعات خارج شده از کشورمان، به دست آمریکا رسیده و منجر به تحریم برخی از صرافی های ایرانی از جمله راشد و خدمتی شد.

در صورت عضویت در CFT، از نظر حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات اقتصادی به کشورهای خارجی خواهیم شد که نتیجه ای جز بسته شدن این دریچه ها و سخت تر شدن وضعیت اقتصادی نخواهد داشت. بنابراین یکی از مهمترین مزایای نپیوستن به CFT، حفظ و ارتقای مسیرهای دور زدن تحریم های مالی و بانکی خواهد بود.

از سوی دیگر، ما در بخش فروش نفت نیز تحت تحریم های آمریکا هستیم. در نتیجه، بخشی از نفت را به روش های رسمی و به واسطه معافیت های تحریمی آمریکا می فروشیم و بخش دیگری از آن، از طریق عرضه در بورس به فروش می رسد. در صورت پیوستن به CFT و در نتیجه ایجاد شفافیت مالی برای کشورهای خارجی، فروش نفت حتی بصورت ریالی نیز بسیار دشوار شده و در نتیجه باعث وارد شدن ضربات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور خواهد شد. اما در صورت عدم پیوستن به CFT، می توانیم فروش ریالی نفت در بورس را گسترش داده و تحریم های نفتی را بی اثر کنیم.

ناامنی، یک واقعیت پیرامونی جمهوری اسلامی ایران است و هرگونه برنامه ریزی در حاکمیت باید بر مبنای تداوم امنیت باشد. برای تامین امنیت موجود، نیاز به منابع مالی است. آمریکا پس از شکست در واقعیات میدانی منطقه، به فکر ضربه زدن به منابع مالی بخش های دفاعی است. CFT از یک سو به واسطه تعریف خاص خود از تروریسم، می تواند منجر به محدودیت برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخش های دفاعی کشور شود و از سوی دیگر به واسطه زیرساخت همکاری گسترده اطلاعاتی و قضایی می تواند در اقدامات اقتدارزای بخش های دفاعی کشور اختلال ایجاد کند. بنابراین یکی دیگر از مزایای نپیوستن به CFT، ادامه پیشرفت های دفاعی و نظامی در حوزه های صنایع موشکی و اقتدار منطقه ای خواهد بود.

همه مسائل اقتصادی در حوزه تحریم های بانکی به دلیل غرق شدن اقتصاد ایران در نظام­های مالی غربی به وجود آمده و این ادغام باعث افزایش ضربه پذیری کشورمان شده است. زمانی آمریکا می تواند ما را تحریم کند که اقتصاد ما وابسته به دلار و یورو و سوئیفت و هر نظام مالی غربی دیگر باشد. اگر می خواهیم تحریم ها بر ما اثری نداشته باشند، لاجرم باید از نظامات مالی غرب مستقل شویم. با اجرای استانداردهای FATF و پیوستن به CFT، دقیقا در خلاف جهت استقلال کشور حرکت خواهیم کرد و با وابستگی بیشتر به غرب، امکان استقلال مالی برای ما بسیار دشوارتر خواهد شد. بنابراین یکی از مزیت های عدم پیوستن به CFT، باز بودن مسیر استقلال از نظامات مالی غربی و ایجاد نظامات مستقل دوجانبه مثل پیمان پولی دوجانبه و سامانه‌های ملی جایگزین سوئیفت است.

درمجموع و در حالی که بسیاری از موافقین FATF از مزایای نسیه پیوستن ایران به CFT می گویند و هیچ تضمینی هم برای این مزایا نمی دهند، نپیوستن کشورمان به این کنوانسیون، مزایای نقدی بسیاری مانند حفظ و ارتقای مسیرهای دور زدن تحریم‌های مالی و بانکی، امکان دور زدن تحریم های نفتی به واسطه فروش ریالی نفت در بورس، ادامه پیشرفت های دفاعی و منطقه ای و ایجاد نظامات مستقل دوجانبه مالی دارد.