با وجود اعتراض و پیگیری یک صدای مسئولان ارشد استان کرمانشاه، سازمان خصوصی سازی از واگذاری سوال برانگیز سیلوهای این استان کوتاه نیامد.
بانکداری ایرانی - با وجود اعتراض و پیگیری یک صدای مسئولان ارشد استان کرمانشاه، سازمان خصوصی سازی از واگذاری سوال برانگیز سیلوهای این استان کوتاه نیامد.
به گزارش ایرنا، از اوایل آذر ماه که خبر واگذاری سه سیلوی کرمانشاه، سنقر و کنگاور به رسانه‌ها کشید، صدای اعتراض همه مدیران اجرایی، مجمع نمایندگان و حتی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بلند شد.
سازمان خصوصی سازی سیلوهای کنگاور و سنقر را به ترتیب 11 و 5.5 میلیارد تومان فروخته و سیلوی پنج هکتاری کرمانشاه در مرکز شهر را هم با قیمت 22 میلیارد و 719 میلیون تومان واگذار کرده است.
این سیلوها علاوه بر تجهیزات و اماکن صنعتی، موقعیت جغرافیایی باارزش نیز دارند؛ به عنوان نمونه سیلوی قدیمی کرمانشاه، از چهار طرف در مجاورت بلوار و خیابان اصلی است و 12 واحد مسکونی ویلایی 600 متری و پنج واحد آپارتمانی 98 متری دارد که همگی دارای سند ثبتی هستند.
شیوه واگذاری و قیمت فروش سیلوها از نظر مسئولان کرمانشاه «بسیار پایین» و حتی کمتر از نصف قیمت واقعی بوده است.
در کنار اعتراض نمایندگان مجلس، استاندار کرمانشاه دست به قلم شد و در نامه‌ای مخالفت استانداری با واگذاری این سیلوها را به مسئولان ارشد دولت اعلام کرد و به ایرنا هم گفت: رئیس جمهوری پیش‌تر مخالفت خود را با این واگذاری‌ها اعلام کرده، بنابراین لغو آنها قطعی است.
کار به جایی رسید که داد مخالفت امام جمعه کرمانشاه هم در آمد؛ آیت الله مصطفی علما هفتم دی در خطبه های نماز جمعه گفت: سه سیلوی کرمانشاه، کنگاور و سنقر 140 تا 150 میلیارد تومان قیمت خورده اند در حالی که به قیمت 30 تا 40 میلیارد تومان در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند و این یعنی بیش از 100 میلیارد تومان زیر قیمت. این نوع واگذاری یعنی چوب حراج زدن به بیت المال و سرمایه 2 میلیون نفر جمعیت استان کرمانشاه.
آیت الله علما از دستگاه قضایی، اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه استان خواست که به این موضوع رسیدگی سریع و قاطعانه کنند.
** تازه شدن داغ یک واگذاری جنجالی
بازار اعتراض به واگذاری سیلوها همچنان داغ بود که سازمان خصوصی سازی غافلگیری جدیدی رو کرد؛ برگزاری مزایده شرکت پتروشیمی بیستون.
این بار جهت انتقادها علاوه بر قیمت گذاری پایین این شرکت، خریدار اصلی پتروشیمی بیستون را هم هدف گرفت.
خریدار پولدار پتروشیمی، شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه) بود؛ شرکتی که روند واگذاری خودش همچنان محل اعتراض است.
به دلیل تلاش پالایشگاه کرمانشاه برای به چنگ آوردن پتروشیمی بیستون بود که داغ واگذاری این پالایشگاه هم تازه شد و بیش از سه هزار و 600 دانشجوی دانشگاه های استان را دست به قلم کرد.
این دانشجویان اوایل دی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی خواستار شفاف سازی در اموال و دارایی ها و روند واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند و از نمایندگان خواستند که گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه در مجلس را به دانشگاهیان و عموم مردم ارائه کنند.
به نوشته دانشجویان «ارزش واقعی پالایشگاه کرمانشاه 2 هزار میلیارد تومان بوده اما طی فرایندی مشکوک به قیمت 210 میلیارد تومان آن هم در ازای دریافت تنها 17 میلیارد تومان نقدی، به فردی که سابقه فعالیت در حوزه نفت و پالایش را نداشته، واگذار شده است.»
سازمان خصوصی سازی دی ماه سال 95 پالایشگاه کرمانشاه را به 210 میلیارد تومان فروخت اما معترضان اعتقاد دارند که قیمت واقعی این شرکت 60 هکتاری در مرکز شهر کرمانشاه، چندین برابر بیشتر است ضمن اینکه خریدار پالایشگاه کرمانشاه (شرکت پخش تجارت گستر بیستون) اهلیت لازم را برای خرید آن ندارد.
** دفاع تمام قد از واگذاری سیلوها و منتفی شدن ماجرا
در ادامه پیگیری ها برای اعتراض به این واگذاری بود که استاندار و اعضای مجمع نمایندگان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی 9 دی با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی دیدار کردند.
فرهاد دژپسند در این جلسه گرچه گفت که «قائل به تغییر روش و نوع واگذاری شرکت های دولتی هستم» اما تاکید کرد: آنچه که من در مورد واگذاری شرکت پتروشیمی و سیلوی کرمانشاه می توانم بگویم، این است که طبق نظر مشاوران، در سه مرحله تعیین و تصویب قیمت و مزایده، تخلفی صورت نگرفته است.
او در باره قیمت گذاری پایین واگذاری ها هم عنوان کرد: قیمت گذاری شرکت های مشمول واگذاری، قاعده خود را دارد و ما نمی توانیم ارزش گذاری شرکت ها را بر مبنای قیمت گذاری دفتری انجام دهیم زیرا این امر، قیمت محصولات تولیدی را افزایش می دهد و مشکلات خاص خودش را دارد.
در ادامه نمایندگان کرمانشاه در مجلس، ابهامات و دغدغه های خود در باره واگذاری‌ها در استان را مطرح کردند که رئیس سازمان خصوصی سازی از قانونی بودن روند آنها دفاع کرد.
با این حال آنچنان که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده، «در پایان جلسه مقرر شده که کارگروه مشترکی از سازمان خصوصی سازی، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد، استانداری کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نسبت به بررسی اسناد و مدارک و فرآیند برخی واگذاری ها در آن استان، براساس قوانین مرتبط اقدام کند.»
از سوی دیگر حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در باره این جلسه به سایت محلی مرصاد نیوز گفت: در جلسه چند دستور کار مطرح شد که یکی واگذاری پالایشگاه کرمانشاه بود که بعد از صحبت‌های فراوان نمایندگان استان و توضیحات رئیس سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد به جمع بندی رسیدیم که در یک جلسه دیگر کارشناسی شود و مستنداتمان را ارائه کنیم.
حسینی کیا افزود: طبق ماده 66 قانون ستاد تسهیل اگر کسی از این قانون استفاده کرده باشد حق واگذاری بنگاه به آن وجود ندارد و چون قانون تسهیل قبلا نسبت به خریدار پالایشگاه کرمانشاه انجام شده، واگذاری پتروشیمی بیستون به آن تخلف است که قرار شد سازمان خصوصی سازی این موضوع را به هیات داوری ارجاع دهد.
با توجه به نتایج این جلسه و دفاع سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد از واگذاری سیلوها به نظر می رسد که لغو این واگذاری ها در عمل منتفی شده است.
طبق بند جیم اصل 44 قانون اساسی دولت موظف است تا 80 درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
استان کرمانشاه با 2 میلیون نفر جمعیت دارای 32 شهر و 2 هزار و 622 روستا است.
نظر شما
