رییس مجتمع ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در ۶ ماهه اول سال ۲هزار و ۳۴۰ پرونده در تعزیرات استان تهران تشکیل و میزان محکومیت آنها حدود ۱۲۲ میلیارد تومان بود.
بانکداری ایرانی -رییس مجتمع ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در ۶ ماهه اول سال ۲هزار و ۳۴۰ پرونده در تعزیرات استان تهران تشکیل و میزان محکومیت آنها حدود ۱۲۲ میلیارد تومان بود.
به گزارش تسنیم، مرتضی خدایی، رییس مجتمع ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص وضعیت جریمه های وصولی از محکومیت قاچاق اظهار کرد: قاچاق یک معضل اجتماعی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد و اگر نتوانیم شرایط ایجاد آن را شناسایی کنیم قطعا برخورد با آن نیزدچار مشکل خواهد شد.
وی افزود: مهمترین اقدام برای این امر ناامن کردن بستر قاچاق است که این مسئله نیز معطوف به بروزرسانی قوانین است که البته بروزرسانی باید در ابعاد و زمان مشخصی صورت بگیرد تا مثمرثمر باشد.
رییس مجتمع ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در 6 ماهه اول سال 97 نزدیک به 2 هزار و 340 فقره پرونده در استان تهران در سازمان تعزیرات تشکیل و در نهایت 95 درصد پرونده ها مختومه شد و میزان محکومیت آنها حدود 122 میلیارد تومان بود.
خدایی با اشاره به اینکه قانون در خصوص مبارزه با قاچاق کالا جامع است اما در بخشی از مقررات نیاز به برورزسانی دارد، ادامه داد: قوانین در مبارزه با قاچاق کالا بازدارندگی دارند، اما عمده مشکل ما در حوزه قاچاق بحث جزیره ای عمل کردن نهادهای مختلف است.
وی در خصوص میزان وصولی جریمه ها از محکومیت قاچاق بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی صرفا صادرکننده رای و در مرحله اجرا در بحث اخذ جریمه های نقدی از طریق اجرای حکم اقدامات لازم را انجام می دهد و بخشی از اجرای حکم مربوط به کالاهای ضبط شده است که این کالاها از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش می رسد.
رییس مجتمع ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران توضیح داد: اقدام مفیدی که در 6 ماهه اول امسال در راستای قرار گرفتن کالاهای ضبط شده در مسیر قانونی انجام شد این بود که در استان تهران کمیته ساماندهی و فروش اموال تملیکی تشکیل و از این طریق بخشی از مشکلات حوزه فروش حل و فصل شد.
خدایی افزود: بر اساس آمار در 6 ماهه اول امسال تقریبا 70 درصد از مجازات هایی که محکومیت آنها قطعی شده بود، مبالغ تامین و حکم اجرا شده است.
وی تصریح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا که در سال 92 نوشته شد قانون جامع و کاملی بود، اما در طی زمان باید بروزرسانی انجام شود تا مورد سوء استفاده قرارنگیرد، واقعیت این است که بخشی از کار اجرای حکم در دست ماست و بخشی دیگر مربوط به نیروی انتظامی می شود.
رییس مجتمع ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در بعضی موارد نیز افراد تا از قطعیت صدور حکم اطمینان حاصل می کنند حساب خود در بانک را به طور کامل خالی می کنند و نمی توانیم دیگر دسترسی به آن داشته باشیم لذا باید همه مواد در کنار هم قرار بگیرند تا روند مطلوبی در این خصوص طی
نظر شما
