مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود شفافیت مالی در کشور تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است.
بانكداري ايراني ـ مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نبود شفافیت مالی در کشور تهدید جدی برای مبارزه با پولشویی است.
به گزارش ایرنا، جمشید گلپور روز یکشنبه در نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساری از مشوق های اقتصادی و اعمال ضریب تخفیف، پارتی بازی، پرداخت تسهیلات بانکی بدون نظارت و برنامه، فرار مالیاتی بویژه از سوی موسسات مالی و صرافی ها و مشاغل غیر مالی به عنوان پاشنه آشیل شفافیت اقتصادی نام برد.
وی با تاکید بر این که هر پول و درآمدی که از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی وارد بازار شود، پولشویی محسوب می شود، گفت که قاچاق کالا هم در این رده قرار می گیرد.
گلپور آمار افزایش کشف کالای قاچاق را نشانگر ضعف بازررسی و نظارت دانست و افزود: اگر نظارت و بازرسی و انتظارهایی که در حوزه اصناف دنبال می شود، به درستی رصد شود، درصد قابل توجهی از پولشویی در اصناف بسته می شود.
** تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی
مشاور وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تقویت نظارت و پالایش نیروی انسانی بخش پولشویی شد و گفت : عزم راسخ و اعتقاد جدی در بین نیروهای انسانی واحدهای مبارزه با پولشویی از رده ملی تا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های کشور وجود ندارد.
وی افزود: در تصمیم جدی وزارتخانه، افراد و دست اندرکاران واحدهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی ترویسم باید احراز هویت جدید شوند و افرادی که اعتقاد جدی به این کار دارند باید در مسند قرار گیرند.
گلپور با تاکید بر این که اگر نیروها و دستگاه های نظارتی درست عمل نکنند، نتیجه ای حاصل نخواهد شد، گفت: صدور کارت شناسایی برای نیروهای واحدهای مبارزه با پولشویی را با اعتبار یک ساله در دستور کار داریم.
وی همچنین بر ضرورت افزایش مجازات ها برای پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و اظهار داشت: اگر در دنیا شاهد موفقیت در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هستیم، به خاطر این است که در اقتصاد شفاف بی رحم عمل می کنند، یعنی در اولین فرار مالیاتی، سنگین ترین مجازات ها اعمال می شود.
گلپور مقررات و مجازات های کنونی در این زمینه را کم تاثیر دانست و افزود: یکی از مشکلات هم بهانه قرار دادن تفکر تسهیل فضای کسب و کار است که در واقع پاک کردن صورت مساله به حساب می آید.
وی توضیح داد: اصولا متخلفان مالی جزو 10 درصد افراد باهوش هر جامعه هستند و وضع مجازات های موثر متناسب و بازدارنده کیفری، مدنی و اداری می تواند آنان را مهار کند.
مشاور وزارت صنعت گفت: این که بگوییم مردم به فکر آخرت خودشان هستند، مبارزه با پولشویی نیست، چشم بستن در مورد یک مبادله و معامله غیر قانونی، پولشویی محسوب می شود و در دنیا برای شفافیت اقتصاد خود فرهنگ شفاف بودن در اقتصاد را نهادینه کردند.
وی رویکرد اصلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را مبتنی بر ریسک پذیری انواع مشاغل و خدمات دانست و افزود: پس از معلوم شدن عمل پولشویی، ثروتی که در این راه قرار گرفته طبق قانون به بیت المال باز می گردد.
قانون مبارزه با پولشویی بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشا یک پولشویی باشد.
نخستین کارگاه آموزشی ملی مبارزه به پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مدیران واحدهای استانی این بخش در پلاژ وزارت صنعت در فرح آباد ساری برگزار شد.
ویرایش و بروز رسانی دستور عمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف، بررسی و تبادل نظر در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد ضد پولشویی، ریسک های پولشویی در صنوف مشمول و تشریح شگردهای جدید پولشویی از عنوان های این دوره آموزشی یک روزه بود.
نظر شما
