کد خبر: ۲۲۸۷۶۵
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۰۱ آذر ۱۴۰۴ - 22 November 2025
بانکداری ایرانی گزارش می دهد؛

خودروسازها یکی از عومل اصلی مشکلات صنعت بیمه

گزارش‌های رسمی بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران نشان می‌دهد که بدهی خودروسازان به صنعت بیمه در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده، اما آمار دقیق برای شهریور ۱۴۰۴ که اخرین صورت های مالی منتشر شده محدود به برآوردهای کلی است.

صنعت خودروسازی ایران، به ویژه دو غول اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا، با چالش‌های مالی عمیقی روبرو است که بخشی از آن به بدهی‌های انباشته به زنجیره تأمین، از جمله شرکت‌های بیمه، مربوط می‌شود. این بدهی‌ها عمدتاً ناشی از تأخیر در پرداخت حق بیمه شخص ثالث، خسارات تأمین‌شده برای خودروهای تولیدی، و تعهدات مرتبط با بیمه بدنه و مسئولیت‌های قانونی است. نکته عجیب تر اینکه شرکت های پرمشکل صنعت بیمه بیشترین بدهی را به صنعت خودروسازی دارند. شاید این لیست کوتاه از ابرطلبکاران از سایپا گویای همه چیز باشد

به گزارش بانکداری ایرانی و  گزارش‌های رسمی بیمه مرکزی و سندیکای بیمه‌گران نشان می‌دهد که بدهی خودروسازان به صنعت بیمه در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده، اما آمار دقیق برای شهریور ۱۴۰۴ که اخرین صورت های مالی منتشر شده  محدود به برآوردهای کلی است. 

کل بدهی‌های جاری خودروسازان (به تمام طلبکاران) در شهریور ۱۴۰۴ به ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده، که بخشی از آن به صنعت بیمه اختصاص دارد.
حجم کلی بدهی خودروسازان به بیمه‌هابر اساس آخرین برآوردهای سندیکای بیمه‌گران ایران (تا پایان سال ۱۴۰۳)، بدهی کل شرکت‌های خودروسازی به صنعت بیمه حدود ۴ هزار میلیارد تومان بود، که ۸۰ درصد آن مربوط به بیمه شخص ثالث و خسارات مرتبط با خودروهای تولیدی است.  این رقم در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴ با رشد ۱۵ تا ۲۰ درصد (به دلیل افزایش نرخ دیه و تورم) به حدود شش هزار میلیارد تومان رسیده است.

خودروسازها یکی از عومل اصلی مشکلات صنعت بیمه

بدهی ایران خودرو به بیمه گران در شش ماهه امسال به ۲.۸ همت رسیده و  کارگزاری سایپا نیز اعلام کرده بابت ارائه خدمات بیمه ای به شرکت های وابسته همین گروه بالغ بر ۲.۸ همت حساب دریافتی دارد. از سوی دیگر مطالبات شرکت های بیمه از این کارگزاری به ۳.۲ همت رسیده است.
در حقیقت، در شهریور ۱۴۰۴، سایپا به تنهایی بیش از ۳.۲  هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های بیمه دارد، که منجر به صدور بیمه‌نامه‌های "غیرنقدی" برای خودروهای این شرکت شده و دسترسی مشتریان به خدمات بیمه‌ای را محدود کرده است.

مقایسه با سال قبل مبین این است که  رشد ۲۵ درصد نسبت به شهریور ۱۴۰۳، عمدتاً به دلیل افزایش دیه کامل انسان در ماه‌های حرام به ۲ میلیارد و ۱۳۳ میلیون تومان (و غیرحرام ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۴، که تعهدات بیمه‌ای را افزایش داده است.

اما مهمتر از همه تاثیر این رویداد بر صنعت بمیه است.  تأثیر بر صنعت بیمه و تولیدصنعت بیمه ایران با کل سود سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان (تا ۱۴۰۳)، از این بدهی‌ها متضرر شده و بیش از ۳۰ درصد از زیان انباشته شرکت‌های بیمه که برآورد کلی شرکت های بیمه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است، به خودروسازان نسبت داده می‌شود. در شهریور ۱۴۰۴، این بدهی‌ها منجر به کاهش ۱۰ درصد صدور بیمه‌نامه برای خودروهای سایپا شده است.

از مجموع چندین هزار میلیارد تومان بدهی جاری دو خودروساز بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا) به تمام طلبکاران، شاید درصد کمی به صنعت بیمه اختصاص داشته باشد، اما این رقم با زیان انباشته ۳۱۰ هزار میلیارد تومان خودروسازان همخوانی دارد و فشار بر نقدینگی صنعت را تشدید می‌کند. یعنی تاثیر بدهی خودرویی‌ها بر عملکرد منفی شرکت های بیمه بسیار بالاست. 

در واقع، بدهی چندهزار میلیارد تومانی به صنعت بیمه در شهریور ۱۴۰۴، نه تنها نقدینگی شرکت‌های بیمه را مختل کرده و با کاهش ۵ درصدی سود عملیاتی همراه بوده است،  بلکه تولید خودرو را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افت ۱۹درصدی  تولید دو خودروساز بزرگ شده است. این وضعیت، در کنار زیان انباشته ۳۱۰ هزار میلیارد تومانی، چشم‌انداز صنعت را نگران‌کننده می‌کند.

بنابراین در شهریور ۱۴۰۴، بدهی شرکت‌های خودروسازی به صنعت بیمه حدود  شش هزار میلیارد تومان برآور می‌شود، که رشد ۲۰ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد و بخشی از بحران مالی گسترده‌تر (۶۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری خودرویی‌ها) است. این رقم، هرچند کوچک‌تر از بدهی به قطعه‌سازان (۱۵۵ هزار میلیارد تومان)، تأثیر مستقیمی بر خدمات بیمه‌ای مشتریان دارد. با تمرکز بر تسویه سریع و اصلاحات ساختاری، می‌توان پایداری صنعت را تقویت کرد. داده‌های دقیق‌تر نیازمند گزارش‌های سه‌ماهه بیمه مرکزی است. همچنین گفتنی است که بدهی شرکت‌های خودروسازی ایران به صنعت بیمه، عمدتاً مربوط به حق بیمه‌های شخص ثالث خودروهای فروخته شده است که توسط خودروسازان از مشتریان دریافت شده اما به شرکت‌های بیمه پرداخت نشده است. بنابراین فروش بیشتر به این شرکت ها سبب بروز بحرانهای بیشتری می شود. 

نویسنده:
لیلا فریادرس
نظر شما