عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ورود سازمان بنادر و دریانوردی به شمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید، به نفع فضای اقتصادی کشور است.
بانكداري ايراني ـ عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ورود سازمان بنادر و دریانوردی به شمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید، به نفع فضای اقتصادی کشور است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، سیدحسین افضلی در خصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، افزود: هر چه سازمان ها درگیر موانع مختلف اداری نشوند به نفع فضای اقتصادی کشور است.بدین جهت سازمان های می توانند چابک عمل کنند که برای آنها مرز بندی نکرده باشیم لذا سازمانی مانند سازمان بنادر که فعالیت بین المللی دارد باید در قانون رفع موانع تولید قرار گیرد.
وی تصریح کرد: چنانچه سازمان بنادر و دریانوردی کشور مشمول قانون رفع موانع تولید شود و در بخش های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند، بسیار اقدام کارشناسانه و ارزنده ای است.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هنوز زمان بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مشخص نیست اما آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که هر چه سریعتر این طرح باید در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
براساس این گزارش درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در بخش های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند
نظر شما
