سال ۹۶ هم با رکود سپری شد

بانكداري ايراني  ـبرای بخش های صنعتی، معدنی و تولیدی سال ۹۶ در حالی گذشت که بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولیدی درگیر رکود بودند.

به گزارش  تسنیم،‌ بودجه بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 96 مبلغ 589 هزار میلیارد تومان تعیین شد که در آن سهم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 22 میلیارد و 289 میلیون تومان تعیین شد. سهم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 41 میلیارد و 400 میلیون تومان و سهم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) رقم 704 میلیارد تومان در نظر گرفته شد. بودجه در نظر گرفته شده سازمان توسعه تجارت ایران هم مبلغ 36 میلیارد تومان و 852 میلیون تومان لحاظ شد.

دولت در بخش صنعتی، معدنی و تولیدی برای سال 96 ایجاد 450 هزار شغل را برنامه ریزی کرده بود، که رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید در 8 ماه اول این سال توانست به این هدف دست پیدا کند.

یکی از برنامه های تعیین شده از سوی دولت بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال 96 این بود که ماهانه 500 واحد تولید و صنعتی راه اندازی شود که در پایان سال به هدف گذاری 6 هزار واحد برسد، هر چند آماری از تحقق این هدف گذاری دولت تا لحظه نگارش این گزارش وجود ندارد، اما رضا رحمانی در زمستان 96 پیش بینی کرد که دولت توانسته به این پیش بینی نزدیک شود.

در بخش تولید فولاد گزارش ها حاکی از این است که زنجیره تولید فولاد طی سال های 95 و 96 قریب به 54 میلیون تن افزایش پیدا کرد، که پیش بینی می شود با افزایش 22 میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش در سال 97 این افزایش ظرفیت رقم بخورد.

یکی از مشکلات مشترک فعالان بخش صنعت، معدن و تولید در سال 96 سرعت دریافت تسهیلات بانکی بود. البته در کنار این موضوع نرخ سود تسهیلات بانکی و اجرای غیر کامل قانون رفع موانع تولید نیز از مشکلاتی بود که فعالان این بخش را درگیر می کرد. با این حال وزارت صمت اعلام کرده است که در تولید کالاهای منتخب طی سال 96 روند افزایشی ثبت شده است.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید با تصویب بند «پ» ماه 43 قوانین مرتبط با فعالیت معدنی، شرایط برای اکتشاف بهبود پیدا کرد و به همین سبب در سال 96 اکتشافات معدنی رشد چشم گیری داشت و این روند در سال 97 هم تکرار خواهد شد، البته در کنار این موضوع مجلس شورای اسلامی هم در زمینه فعالیت معدنی در سال 96 ورود پیدا کرد و فراکسیونی در مجلس تشکیل شد تا با ابزار قانون گذاری از فعالیت معدنی حمایت کند.

در سال 96 واردات خودرو یکی از عواملی بود که صنایع خودروسازی را تحت تاثیر قرار داد. هر چند وزارت صمت می گوید که در بخش صنایع خودرویی روند افزایشی شکل گرفته است. اما واردات غیر متعارف خودرو موضوعی بود که در بازار خودرو خودنمایی می کرد و افزایش قیمت ها را به دنبال داشت.

سامانه ثبت سفارش خودرو از تیرماه 96 بسته شد و بعد از  6 ماه محسن صالحی نیا، معاون صنایع وزارت صمت اعلام کرد که دولت می خواهد آیین نامه جدیدی برای آن وضع کند. البته در اسفند 96 وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک راه حل مقطعی پیشنهاد کرد خودروهای موجود در گمرکات که ضوابط فنی برای واردات را دارند، ترخیص شوند.

البته با داغ شدن موضوع محدودیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی در سال 96، برخی رسانه ها تلاش کردند پیش نویس های مختلفی در مورد تعرفه واردات خودرو منتشر کنند، که در نهایت همه آنها از سوی وزارت صمت تکذیب شد.

معاون صنایع وزارت صمت اعلام کرده که در سال 96 قدم های اولیه برای ایجاد یک مرکز مهندسی بین رنو و ایدرو برداشته شده است که با همکاری سایپا قدم هایی را برای تولید بن رو بردارند. هرچند خط تولید این محصول در سال 96 راه اندازی نشد. در گروه ایران خودرو شرکت مشترکی برای تاسیس و سرمایه گذاری پژو 2008 آغاز به کار کرد. خط تولید خودروی 301 در اسفند آغاز شد. همچنین سایتی سیتروئن و سایپا کاشان در سال 96 راه اندازی شد.

از زمانی که توافق برجام امضا شد، مسئولان اقتصادی دولت یازدهم تاکید داشتند که سرمایه گذاری های خارجی در داخل صورت گرفته است. افروز بهرامی، مدیر کل سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آماری را اعلام کرده است که طی آن گفته می شود 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تا اواخر سال 96 در بخش های مرتبط با وزارت صمت صورت گرفته است، که سهم دولت دوازدهم 2 میلیارد دلار بوده است.

دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم در طول سال های گذشته با معضل رکود مواجه بوده اند. در حالی که مشاوران اقتصادی این دو دولت بر این نکته نظر داشتند که برای خروج از وضعیت رکود و کنترل تورم می بایست به فکر جذب سرمایه گذار خارجی بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که جذب سرمایه های خارجی در 252 پروژه مصرف شده است که 106 پروژه آن در سال 96 آماده بهره برداری بوده است. بنابر همین گزارش می توان گفت این مبالغ در صورتی که وارد چرخه اقتصادی شده باشد به غیر از واحدهای تولیدی و صنایعی همچون خودروسازی وارد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط مشکل دار نشده اند. بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که در انتهای سال 96 بسیاری از بنگاه های اقتصادی درگیر رکود بوده اند. هر چند در صورتی که میزان سرمایه گذاری های اعلامی توسط دولت واقعی باشد، شاید در سال های بعد اثرات آن در اقتصاد کشور محسوس بشود.