موضوع اِعمال مالیات بر ارزش افزوده در سالیان اخیر،بسیار بحث برانگیز شده،امری که به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنفی،نیازمند بازبینی و اصلاحات مقتضی می باشد.
بانكداري ايراني ـ موضوع اِعمال مالیات بر ارزش افزوده در سالیان اخیر،بسیار بحث برانگیز شده،امری که به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان صنفی،نیازمند بازبینی و اصلاحات مقتضی می باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،،اخذ مالیات همواره از موضوعاتی است که تمایل چندانی از سوی اصناف،فعالان تجاری و اقتصادی و جامعه هدف آن،احساس نشده و نمی شود.
حتی در کشورهای توسعه یافته که مالیات سِتانی،پایه و اساس اصلی اداره کشور محسوب می شود نیز ، بعضا دیده یا شنیده می شود که چهره های مشهور و نام آشنا،از پرداخت آن طفره می روند و با دور زدن قوانین،تلاش می کنند از ارائه و پرداخت مالیات مربوط،شانه خالی کنند که البته همواره این موضوع با مجازات های سخت و سنگینی همراه می شود.
فارغ از ابعاد حقوقی این مساله که موضوع این گزارش نیست،طرح این موضوع موید اهمیت مالیات و عدم تمایل قشرها و گروه های مخاطب این امر به پرداخت آن است،در کشور ایران نیز نظام مالیاتی در سال های گذشته آنچنان که باید نقش کافی و لازم را در ارائه کشور ایفا نکرده و تنها در سالیان اخیر شاهد اندک توفیقاتی در ارتباط با این امر بوده ایم.
با نیم نگاهی به نظام مالیاتی کشور،با مالیات هایی متعددی مواجه می شویم که هر یک به نوعی تسهیل کننده روند اداره امور مملکت در عرصه مالی و اقتصادی به شمار می روند که قطعا در فقدان آن شاهد ظهور و بروز چالش های متعددی در مدیریت امور این مرز و بوم خواهیم بود.
یکی از این مالیات ها به مالیات بر ارزش افزوده معطوف می شود،امری که می توان آن را در قالب مالیاتی غیر مستقیم تعریف کرد که مصرف کننده یا خریدار آن را به همراه بهایی که بابت خرید کالا یا خدمات به فروشنده می پردازد،تَقَبُل می کند و به واقع موظف است به موازات خرید خود،هزینه ای را به خزانه کشور واریز کند.
قوه مجریه کشور،مصارف ویژه ای را برای این مالیات در نظر گرفته و به نوعی در سالیان اخیر،مالیات مذکور یکی از کانون های اصلی درآمدیِ استانداری ها،شهرداری ها و دهیاری ها به شمار می رود که به نسبت جمعیت،بین استان ها،شهرستان ها و روستاها،توزیع و تقسیم می شود.
به واقع مُبَدِعِ این نوع از مالیات،کشورهای اروپایی هستند که البته در این میان در برخی حوزه ها،معافیت هایی در نظر گرفته شده و برخی کشورها نیز از اصل و اساس، طرحی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را لحاظ نمی کنند.
در این میان،کشور ایران در سالیان اخیر در زُمره اجرا کنندگان این نوع از مالیات قرار گرفته که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی دقیق و نبود شفافیت کامل در خصوص این نوع مالیات،شاهد گلایه های بسیاری در این خصوص می باشیم.
کم نیستند افراد و گروه هایی که اساسا آشنایی به این نوع مالیات ندارند و گمان می کنند اخذ آن با میل و سلیقه فروشنده کالا و خدمات انجام می پذیرد و با ذهنیتی توام با شُبهِه و بدگمانی به این ساز وکار مالیاتی می نگرند.
از سوی دیگر هستند کسانی که ضمن آشنایی و اشراف کامل به این مالیات،آن را عادلانه قلمداد نمی کنند و معتقدند طرح و ساز وکار مذکور به شدت نیازمند اصلاحات و تجدید نظر است.
طلا و جواهر از نمونه صنوفی به شمار می رود که قائل به بازبینی در این شیوه خاص از مالیات سِتانی است.
چندی پیش،رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران،در این خصوص مطرح کرد:برخی ترجیح می دهند برای معاف شدن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی در هنگام خرید طلا و جواهر،مصنوعات این چنینی را از کشورهای همسایه خریداری کنند.
به واقع امکان خرید و وارد نمودن 150 گرم طلا و جواهر برای هر مسافر این رویکرد را در میان بسیاری از متقاضیان خرید که امکان مسافرت به کشورهای همسایه برای آنها فراهم می باشد را تقویت کرده است.
مالیات بر ارزش افزوده،داد همه را درآورده است
در این میان،برخی معتقدند اخذ مالیات بر ارزش افزوده بصورت سلیقه ای اعمال می شود و حتی فراتر از آن،ساز وکار مذکور را در شرایط فعلی،قانونی و منطقی تلقی نمی کنند.
علی فاضلی،رئیس اتاق اصناف ایران از نمونه افرادی است که معتقد می باشد در شرایط رکود،اخذ این نوع خاص از مالیات صحیح نیست و به تعبیر او این شیوه از مالیات ستانی،داد همه را درآورده است.
وی می گوید:پرداخت مالیات انکار ناشدنی است زیرا دولت بخشی از درآمدهای خود را از همین محل تامین می کند اما این شیوه و روش از مالیات ستانی در شرایط موجود باعث تشدید پدیده فرار مالیاتی می شود.
فاضلی با بیان اینکه در تمامی اقتصادهای دنیا،مالیات بر ارزش افزوده یا همان مالیات بر مصرف،از یک ایستگاه گرفته می شود،مطرح می کند:قانونی که در حال حاضر جاری و ساری است،باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مَبادیِ زیاد و متعددی دریافت شود که به تبع بر قیمت تمام شده تولید،کالا و خدمات می افزاید.
وی می گوید:مقرر بود قانون مذکور ( مالیات بر ارزش افزوده ) در یک دوره 5 ساله و بصورت آزمایشی اجرایی شود اما هنوز آنچنان که باید شاهد سازمان یافتگی لازم در این نوعِ خاص از مالیات ستانی نیستیم و این سئوال قابل طرح است چرا در وضعیت بَدِ فعلی بازار این قانون حذف نمی شود.
مالیات سِتانیِ غیر اصولی به تعطیلی بنگاه های اقتصادی می انجامد
محمد رضا داسدار،یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به لزوم اعمال اصلاحات لازم در سیستم مالیات ستانی کشور بخصوص در بخش مالیات بر ارزش افزوده گفت:متاسفانه هر بار که نقدی در خصوص مالیات مطرح می شود عده ای سریعا اینچنین موضع گیری می کنند که هدف نقادان ، شانه خالی کردن از پرداخت مالیات است.
وی افزود:در پاسخ به این عده باید گفت آیا شرایط فِعلیِ اقتصادی کشور و نُقصان ها و نارسایی های آن قابل کتمان است،آیا تنگ تر شدن سفره معیشتی مردم و کاهش قدرت خرید بخش قابل توجهی از جامعه دروغ و غیرواقعی است ، که قطعا پاسخ به همه این سئوالات منفی است پس در شرایط فعلی این نوع از مالیات ستانی منطقی و عادلانه نیست.
داسدار مطرح کرد:این سیستم اخذ مالیات،نتیجه ای جز تعطیلی هر چه بیشتر بنگاه های اقتصادی را در پی نخواهد داشت و قطعا وضعیت موجود در نقطه مقابل سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و انتظار می رود دستگاه های ذی ربط،مجدانه در صدد اصلاح و تجدید نظر در این امر برآیند.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که در سالیان اخیر،اخذ مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به شهرداری ها و دهیاری ها،کمک بسیاری به تسهیل مدیریت شهری و روستایی کشور کرده و عمران و آبادانی ایجاد شده در سایه اخذ مالیات مذکور،انکار ناشدنی است اما نباید از نظر دور داشت که باید با دقت نظر هر چه تمام برآوردی دقیق از ضریب محاسن و خسارت آن را احصاء کرد و در شرایطی که اقتصاد کشور و علی الخصوص بنگاه های تولید و اقتصادی در شرایط ویژه و خاصی قرار دارند،قطعا افزایش نرخ کالا و خدمات ، مراکز این چنینی را با دشواری ها و سختی های بسیاری مواجه می سازد که بعید است وضعیت موجود به مصلحتِ اقتصاد کشور باشد.
نظر شما
