از مامور کنترل بلیت اتوبوس پرسیدم با حداقل حقوق می توانی با 2 فرزند زندگی کنی؟ با خنده گفت، با حدود 200 هزار تومان یارانه ای که می گیرم، سرجمع دریافتی می شود یک میلیون و 100 هزار تومان؛ 500 هزار تومان اجاره می دهم و با بقیه گذران زندگی؛ خدا بزرگه، می رسونه.
بانكداري ايراني ـ از مامور کنترل بلیت اتوبوس پرسیدم با حداقل حقوق می توانی با 2 فرزند زندگی کنی؟ با خنده گفت، با حدود 200 هزار تومان یارانه ای که می گیرم، سرجمع دریافتی می شود یک میلیون و 100 هزار تومان؛ 500 هزار تومان اجاره می دهم و با بقیه گذران زندگی؛ خدا بزرگه، می رسونه.
به گزارش ایرنا، این روزها که چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی با نمایندگان دولت برای تعیین دستمزد97 با شدت و حدت همچنان ادامه دارد، کارگران صنف های مختلف، منتظر سرانجام کار و مشخص شدن رقمی هستند به امید بهبود وضعیت درآمدشان.
مامور کنترل بلیت سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران از وضعیت درآمدی خود به ایرنا گفت: 2 فرزند دارم، از حقوق 1.1 میلیونی در ماه (با یارانه) بعد از کسر هزینه اجاره، با 600 هزار تومان گذران زندگی می کنم.
«در سال 86 در یک کارگاه مبلمان سازی کار می کردم که کار خود را از دست دادم و اکنون مامور کنترل بلیت در یکی از ایستگاه های خط بی.آر.تی هستم. فرزندانم خواسته هایی دارند، اما تنها پاسخم به آنها این است، خدا بزرگه، صبر کنید.»
** بیش از 70 درصد نیروی کار حداقل دستمزد را می گیرند
به گفته علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار، بیش از 70 درصد نیروی کار حداقل دستمزد (حدود 930 هزار تومان) را دریافت می کنند.
«علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در طرح بیمه درمان حاشیه نشینان اعلام کرده بود، با توجه به وضعیت درآمدی کارگران، 11میلیون کارگر غیررسمی حاشیه نشین توانسته اند از دفترچه بیمه درمان برخوردار شوند.
** نشست های شورای عالی کار
چند هفته ای است که نشست های شورای عالی کار برگزار می شود و این روزها که به پایان سال می رسیم، جلسات فشرده تر برای تعیین حداقل دستمزد ادامه دارد. با وجود گفت و گوهای طولانی، هنوز اختلاف نظر میان گروه های کارگری و کارفرمایی، مانع از رسیدن به نتیجه شده است.
نشست شورای عالی کار امسال متفاوت از سال های گذشته است. در سال های گذشته با وجود اینکه ماده 41 قانون کار بر 2 شاخص«نرخ تورم و سبد هزینه خانوار» تاکید داشت اما شرکای اجتماعی کار (کارگر، کارفرما و دولت) معیار را نرخ تورم قرار می دادند و براین اساس امسال سبد هزینه خانوار 2 میلیون و 645هزار تومان تعیین شد تا معیار افزایش دستمزد 97 باشد.
** کارفرمایان مشکلی با معیار سبد هزینه خانوار ندارند
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران اوایل اسفندماه امسال به ایرنا گفت: در تعیین حداقل دستمزد تابع شرکای اجتماعی کاریم و اگر سبد هزینه خانوار نیز ملاک افزایش قرار گیرد، نمایندگان کارفرمایی مشکلی ندارند.
«محمد عطاردیان»، افزود: کارفرمایان به این امر واقفند که امروز معیشت کارگران با شرایط دشواری مواجه است.
** مصوبه مورد اعتراض کارگران
چندی پیش با تصویب بند 'ز' تبصره هفت لایحه بودجه سال97، قرار شد وجوهی بابت درمان از حقوق مشمولان تامین اجتماعی بابت «نه بیست و هفتم» کسر و به طور کامل به خزانه داری کل واریز شود.
برخی مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند این تصمیم برای افزایش شفافیت مالی در تامین اجتماعی گرفته شده است اما کارگران و کارشناسان از عواقب تصویب چنین قانونی نگرانند.
کارگران که دومین نشست شورای عالی کار را به نشانه اعتراض به مصوبه یاد شده ترک کرده بودند در نشست سوم شورای عالی کار نیز شرکت نکردند.
«حسین حبیبی» دبیر کانون شوراهای اسلامی کاراستان تهران به روند سال های پیش اشاره کرد و گفت: در دورن دفاع مقدس به دلیل شرایط آن زمان، حقوق کارگران افزایش نیافت و این قشر نیز با آگاهی از وضع موجود، اعتراضی نکردند.
حبیبی ادامه داد: در زمان اصلاحات گفتند صبوری کنید تا برخی مفاهیم ورفتارها را اصلاح کنیم؛ به خودمان آمدیم که همسو شد با خروج کارگاهای کوچکتر از 10 نفر و بازنشستگی پیش از موعد.
وی افزود: در دولت نهم و دهم که با شعار «مهرورز و عدالت گستر» به صحنه آمدند اما سرانجام کار چیزی جز «دست اندازی به منابع تامین اجتماعی، افزایش قیمت کالا و خدمات، تعطیلی شرکت ها و کارخانه ها، افزایش بیکاری و اخراج ها کارگران» نبود.
وی گفت: در دولت تدبیر و امید، قانونی که در دولت دهم اصلاح شده بود به مجلس فرستاده شد که با اعتراض های کارگری، وزیر کار آن را از مجلس پس گرفت اما براساس تصمیم مجلس، قرار است سهم درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت واریز شود و اکنون همه منتظر نشست های تعیین دستمزد کارگران هستند تا نظاره گر سرانجام زندگی خود در پس این دستمزدها باشند.
«علی فتحی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اعلام کرد: سال 95 ، ربیعی به همراه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی پس از نشست 12 ساعته در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را برای سال 96 با افزایش 14.5 درصدی به 929 هزار و 931 تومان رساندند.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن حداقل حقوق 930 هزار تومانی، سناریو‌های متفاوتی برای افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پیش‌بینی می‌شود؛ به عبارت دیگر اگر دستمزد سال آینده کارگران بین 12 تا 22 درصد افزایش یابد 110 تا 205هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه می شود.
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: پیش از این، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه 97 تصمیم گرفتند افزایش حقوق کارمندانی که زیر 2 میلیون تومان دریافتی دارند، 18 درصد باشد.
به گزارش ایرنا، نشست شورای عالی کار که دیروز (جمعه) با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 1397 با حضور سه وزیر اقتصادی دولت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شده بود به سبب آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «اختلاف دیدگاه کارگر و کارفرما» خواند، بدون نتیجه پایان یافت.
پس از بی نتیجه ماندن نشست دیروز، امروز(شنبه) ربیعی دو نشست جداگانه با نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی برگزار کرده و قرار است امشب در جلسه ای با حضور سه وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، سرانجام دستمزد 97 به نتیجه برسد.
نظر شما
