سکوت معنادار بازار ارز که می‌تواند با تحمیل تنش احتمالی از سوی برخی دلالان شناسنامه‌دار و بی‌شناسنامه به اقتصاد ایران همراه باشد، از مهمترین اخبار اقتصادی امروز ایسنا بود. در سوی دیگر، سیستم بانکی که باید هزینه این آرامش را با سود ۲۰ درصد به گواهی سپرده پرداخت کند دچار نگرانی شده است.
بانكداري ايراني ـ سکوت معنادار بازار ارز که می‌تواند با تحمیل تنش احتمالی از سوی برخی دلالان شناسنامه‌دار و بی‌شناسنامه به اقتصاد ایران همراه باشد، از مهمترین اخبار اقتصادی امروز ایسنا بود. در سوی دیگر، سیستم بانکی که باید هزینه این آرامش را با سود ۲۰ درصد به گواهی سپرده پرداخت کند دچار نگرانی شده است.
به گزارش ایسنا، بعد از انتشار گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد و دخالت پلیس برای کنترل وضعیت نابسامان بازار دلار که تا محدوده ۵۰۰۰ تومان اوج گرفته بود، میدان فردوسی در آستانه سال جدید مقداری به آرامش رسیده اما باید دید این آرامش تا کی ادامه دارد. گزارش میدانی امروز ایسنا از محدوده فردوسی تا منوچهری حاکی از آن بود که برخی صرافی‌ها به بهانه نداشتن دلار، کرکره را پایین کشیده‌اند. برخی دیگر هم که صف‌های طولانی را مقابل خود می‌بینند با مشاهده گذرنامه ۱۰۰۰ دلار پرداخت می‌کنند. اما اقدام عجیب آن است که در بازار آزاد ارز در سبزه میدان و در شرایطی که نرخ دلار تا ۴۴۶۷ تومان پایین آمده اگر فردی خواهان خرید دلار به میزان بیش از ۵۰۰۰ دلار باشد، باید هر دلار آمریکا را ۴۷۲۰ تا ۴۷۵۰ تومان خریداری کند. این یعنی هنوز فعالیت‌های زیرزمینی دلالان ادامه دارد. امروز در ساعت ۱۲:۴۰، ارزش هر دلار آمریکا بر اساس آنچه که روی تابلوی صرافی‌ها نقش بسته بود، ۴۴۶۷ تومان، یورو ۵۴۴۶ تومان و پوند انگلیس ۶۸۵۰ تومان بود. همچنین هر قطعه سکه طرح امامی یک میلیون و ۵۳۰ تومان، نیم سکه ۷۴۰ تومان، ربع سکه ۴۶۰ تومان و سکه یک گرمی ۳۲۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود. گزارش ایسنا از وضعیت امروز بازار ارز را در این لینک بخوانید.
دردسرهای کنترل ارز برای بانک مرکزی
اما کنترل بازار ارز، برای یک بخش دیگر از اقتصاد ایران یعنی سیستم بانکی هزینه‌بر بوده است. گویی اقتصاد ایران شبیه ترازویی شده که فشار به یک کفه باعث بالا رفتن کفه دیگر می‌شود. در روزهای اخیر بسته سیستم بانکی با عنوان گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد برای کنترل بازار ارز در حالی ارایه شد که نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات ۱۸ درصد بود. به بیان دیگر حالا با نرخ سود ۲۰ درصد که ۲ درصد بالاتر از سود تسهیلات است دخل و خرج بانک‌ها با هم نمی‌خواند. بر همین اساس بانک مرکزی قول داده مابه‌التفاوت ۵ درصد از سود قبلی تا سود فعلی را به بانک‌ها پرداخت کند. برای مشاهده گزارش نگرانی بانک‌ها این‌جا کلیک کنید.
کارت ملی گران!
این روزها برای تبدیل کارت ملی قدیمی به هوشمند، هر نفر باید ۳۱ هزار تومان پرداخت کند که این رقم از عهده‌ی بسیاری خانواده‌های پرجمعیت برنمی‌آید. گذشته از اینکه این تبدیل وضعیت ضرورت دارد یا نه، برخی شهروندان حتی به عدم تناسب هزینه‌های دریافتی با ارائه کارتی در ابعاد کارت هوشمند ملی هم معترض‌اند. این در حالی است که شهروندان برای دریافت کارت‌های بانکی حداکثر تا سقف ۵۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنند؛ کارت‌هایی که با آن می‌توان عملیات‌های پیچیده بانکی را انجام داد. به فرض اینکه این کارت‌ها با همین قیمت هم تولید شوند اما به اعتقاد برخی تحلیلگران، به دلیل هزینه‌های بالا به نظر می‌رسید که دولت باید به سهم خود بخشی از این هزینه را متقبل می‌شد تا شهروندان فشار اقتصادی کمتری را متحمل شوند.
از صنعت اصرار از استاندارد انکار
اعمال استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروسازان داخلی که سال‌ها به تولید خودروهای بی‌کیفیت عادت کرده بودند ظاهرا خیلی سخت به نظر می‌رسد. البته گفته می‌شود که این استانداردها حتی در بعضی خودروسازان روز جهان نیز لحاظ نمی‌شود و به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر خواهان تجدیدنظر در موضوع استاندارد اجباری شده است. اما سازمان ملی استاندارد ایران تا این‌جای کار محکم پای موضع خود ایستاده و می‌گوید خودرویی‌ها باید کیفیت خود را ارتقا دهند. به تازگی محسن صالحی‌نیا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت- از توافق صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد در ارتباط با تعدیل استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی خبر داد و اعلام کرد که قرار است در بخش استانداردهای اختیاری تعادل لازم ایجاد. اما اما بلافاصله نیره پیروزبخت -رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد همچنان بر موضع خویش درباره زمان بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد، اظهار می‌کند: بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.
فرانسه دوست بهتری بوده است!
تا از اخبار خودرو دور نشده‌ایم به گسترش روابط پسابرجامی فرانسه با ایران در زمینه‌هایی همچون خودرو و فروش هواپیما اشاره کنیم. بعد از برجام، برخی کشورها تحت تاثیر فشارهای آمریکا در اجرای کامل اهداف اقتصادی این توافقنامه عهدشکنی کردند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرانسه بعد از برجام مهمترین شریک اقتصادی ایران بوده و طی دو سال گذشته سطح روابط دو کشور مسیر صعودی را طی کرده است. به دنبال این توسعه روابط قراردادی با شرکت توتال برای توسعه فاز یازده پارس جنوبی بسته شد. همچنین قراردادی برای حضور شرکت پژو در ایران منعقد شد و قراردادهایی هم با سایپا و ایران خودرو امضا شد. خرید هواپیما ایرباس از فرانسه، قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک در تولید محصولات کشاورزی، تفاهم نامه‌های تولید مشترک ماهی، انتقال فن آوری دانه های روغنی از فرانسه، بازسازی فرودگاه مشهد توسط یک شرکت فرانسوی و تفاهم نامه تولید دارو در حوزه سلامت از دیگر فعالیت های اقتصادی مشترک بین ایران و فرانسه در دوران پسابرجام است. البته ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری بین ایران و فرانسه در زمینه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل هوایی، نیروگاه، الکترونیک، مخابرات، نفت و گاز وجود دارد که هنوز از بسیاری شان استفاده نشده است.
جاده فیروزکوه بزرگراه می‌شود
امروز همچنین یک خبر خوب درباره توسعه جاده فیروزکوه به دست ایسنا رسید. جاده فیروزکوه ۵ کیلومتر تا تبدیل شدن به بزرگراه فاصله دارد. در این خصوص خیرالله خادمی – مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل - در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: خوشبختانه در سال جاری اقدامات قابل توجهی در جاده فیروزکوه انجام شد و می‌توان انتظار داشت با پایان یافتن چند کیلومتر باقی‌مانده نخستین مسیر بزرگراهی کشور از مرکز به سمت استان مازندران رسما به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
جنجال پشت لبخندهای سرد!
در جلسه‌ای که به منظور بررسی موارد اختلافی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد، به نظر می‌رسد با وجود لبخندها، چالش‌های فی‌مابین همچنان به قوت خود باقی مانده است. صحبت‌ها نشان می‌داد که پیشرفت چندانی در توافقات حاصل نشده است. آخوندی بر روی مواضع قبلی خود مبنی بر منع حضور دوشغله‌ها در نظام مهندسی، ارجاع کنترل ساختمان به شهرداری‌ها و حق انتخاب مهندس توسط مالک تاکید کرد و در مقابل، رجبی وزارتخانه را به دخالت در امور سطحی و داخلی سازمان نظام مهندسی محکوم کرد.. رجبی همچنین دارایی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان را که پیش از این وزیر در یک برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده بود را مایه افتخار دانست و گفت که "گویی ذائقه برخی مسوولان به وجود شرکت‌های ورشکسته عادت کرده است". در این شرایط حصول به یک نتیجه‌ی خوب مقداری سخت به نظر می‌رسد و شاید روزهای پرتنشی در انتظار هر دو دستگاه باشد بود.
نظر شما
