پایگاه خبری الف در یادداشتی نوشت: حضور جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک کشور باثبات در منطقهای پرتنش و مستعد بحرانهای متعدد، سبب شده تا مهاجرت به ایران، همواره بهعنوان یکی از گزینههای مطرح برای مردم برخی از این کشورها مدنظر باشد. همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی مردمان این کشورها با جامعه ایرانی، انگیزه مضاعفی برای مهاجرت به ایران پدید آورده است.
در ادامه این یادداشت به قلم محسن شهرابی فراهانی، می خوانیم: درواقع، شرایط نامساعد زندگی و وقوع جنگ در کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و ... از یکسو و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی از سوی دیگر سبب شده است تا کشور ایران در دورههای متعددی پذیرای موج گستردهای از مهاجرت اتباع این کشورها باشد.
یکی از اتفاقاتی که با حضور اولین موج ها مهاجران در کشور ایران بسیار متواتر به وقوع پیوست و ادامه پیدا کرد ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی بود. این ازدواج ها به خصوص در مناطق حاشیه شهرهای مختلف بسیار رواج پیدا کرد. برای طبقات پایین جامعه ی ایران و در خانواده هایی بسیار فقیر با چندین فرزند ازدواج آن ها با مردان افغانستانی موهبتی به شمار می آمد. این ازدواج ها به دلیل قوانین اقامت و تابعیت ایران بعدها باعث بسیاری از مشکلات برای جمعیت نسبتا بالایی از ساکنان کشور جمهوری اسلامی ایران شد.
در غیاب آمارهای رسمی، اخبار غیررسمی متعددی در مورد ازدواج اتباع خارجی(عمدتاً افغانستانی) با بانوان ایرانی منتشر می شود. آمار مشخص و دقیقی در مورد تعداد اینگونه از ازدواجها وجود ندارد. بدتر از آن، هیچ آمار دقیقی هم در مورد فرزندان حاصل از این نوع ازدواجها وجود ندارد. برخی نهادها تعداد فرزندان حاصل از این نوع ازدواجها را 300،000 نفر اعلام کردهاند. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی -همچون رضا شیران خراسانی- جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیر ایرانی را بین 800 هزار نفر تا یکمیلیون نفر عنوان کردهاند.
در شرایط موجود، بسیاری از این ازدواجها به طور رسمی ثبت نشده اند و قوانین جاری کشور، این ازدواجها را شرعی اما غیرقانونی میداند. با توجه به این شرایط، مادران سرگردان ایرانی و فرزندان بیهویت با مشکلات و مسائل عمدهای مواجه هستند و آسیب های گوناگونی از این ازدواج ها پدید آمده است؛ با تحقیقات میدانی پیرامون این موضوع، مشکلات مختلف را میتوان در پنج گروه زیر طبقه بندی نمود:
مشکلات فرزندان حاصل از این ازدواج
مطابق قوانین کشور، فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی تا 18سالگی بدون هیچ مدرک قانونی هستند و بعد از آن هم تنها میتوانند تقاضای تابعیت ایرانی را پیگیری کنند.
به عبارت دیگر، هیچ ضمانتی برای اعطای تابعیت پس از 18سالگی و حتی شرایط مشخصی وجود ندارد. این فرزندان در مدرسه با انواع مشکلات تربیتی مواجه میشوند و در موارد متعدد نیز امکان ادامه تحصیل در مقاطع عالی برایشان مقدور نیست. نکته تاسفآور وضع موجود این است که در بسیاری از این خانوادهها مرد افغانستانی چند ده سال است در ایران زندگی میکند، چند ده سال است با همسر ایرانی خود ازدواج کرده و فرزندانی دارد که در ایران به دنیا آمدهاند.
عدم مسئولیتپذیری شوهر
در برخی موارد اتباع خارجی صرفا با انگیزه اخذ مجوز اقامت با زنان ایرانی ازدواج کردهاند، پس از چندین سال زندگی با همسر ایرانیشان و حتی با وجود چندین فرزند، همه چیز را رها کرده و به کشورشان برگشتهاند. زن ایرانی نیز به دلیل اینکه به ازدواج غیر قانونی با تبعه خارجی تن داده است، از هیچ حمایتی از سوی دولت ایران برخوردار نیست. در این شرایط، زن ایرانی با یک ازدواج غیرقانونی ثبتنشده، چندین کودک بدون شناسنامه و بدون هیچ حمایتی سرگردان در اجتماع میشود.
مهاجرت زن ایرانی به افغانستان
در مواردی زنان ایرانی به دلایل مختلف (مشکلات تابعیت فرزندان در ایران، فقر، اخراج همسر و...) همراه با همسر خود به افغانستان مهاجرت کردهاند. زندگی در کشوری که همچنان به ثبات نرسیده است، برای این زنان بسیار سخت است. علاوه بر این، فرزندان آنها که در ایران به دنیا آمدهاند، نیز شرایط زندگی خوبی را در افغانستان ندارند.
تنهاماندن زن ایرانی
در برخی موارد شوهر افغانستانی فوت میکند و زن ایرانی بدون هیچ حمایتی با چند فرزند بیشناسنامه و ازدواج ثبتنشده سرگردان میشود.
سوءاستفاده زن ایرانی
در برخی موارد هم این وضع به ضرر مرد افغانستانی تمام میشود. برخی از مردان افغانستانی که هیچ مدرک هویتی ندارند، حق ثبت داراییها به نام خود را ندارند. این افراد داراییهای خود (خانه، ماشین، حساب بانکی و...) را به نام زن ایرانیشان ثبت میکنند؛ در مواردی پیشآمده که همسر ایرانی همه داراییها را تصاحب کرده و مرد افغانستانی نیز به دلیل حضور غیرقانونی در کشور رد مرز شده است.
بسیاری از این ازدواجها، غیرقانونی و بدون کسب مجوزهای دولتی صورت میگیرد. در واقع دختران ایرانی پس از تصمیم خود به ازدواج با اتباع خارجی، از مشکلات و عواقب این تصمیم مطلع میشوند. قوانینی که روزی با نیت حمایت از زن ایرانی وضع شده است، اکنون بیشترین فشار را به زن ایرانی تحمیل میکند.
نکته دیگری که حایز اهمیت است، تغییرات در روندهای مهاجرتی دنیا و سادهشدن زندگیهای بینالمللی است. مهاجرت، یکی از شاخصههای کلیدی جهان به هم پیوستهی امروز است. در دنیای امروز، جغرافیا و مرزهای جغرافیایی به یک مفهوم ذهنی تبدیل شدهاند و مفاهیمی چون کشور و ملیت دچار تغییراتی بنیادین شدهاند. کشورهای توسعهیافته، سیاستهای متنوعی را برای افزایش مهاجرپذیری خود و بسترسازی برای حضور افراد از کشورهای مختلف طراحی میکنند.
قرن بیستم و بیست و یکم، قرن مهاجرت است. پیشرفتهای بشر در حملونقل و ارتباطات باعث شد که مهاجرت انسانها بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ باشد. با توجه به این شرایط، امروزه ازدواجهایی که در آن، زوجین ملیت یکسانی ندارند، امری بسیار معمول در جهان است. این در حالی است که قوانین موجود کشور هویت فرزندانی که از مادر ایرانی و در ایران متولد شدهاند را به رسمیت نمیشناسد.
پیشنهاد راهکار: «احراز هویت» به جای «اعطای تابعیت»
در سالیان گذشته، چندین بار برای بهبود اوضاع این حوزه اقداماتی صورت گرفتهاست، اما هیچکدام از این تلاشها به فرجام خیر منجر نشد و حتی مواردی - مانند ماده واحد سال 1385- برگشت به عقب، محسوب می شود. در آخرین اقدام، یک فوریتی طرح اصلاح برخی قوانین مربوط به تابعیت از سوی دکتر شیران خراسانی(نماینده خراسان رضوی در مجلس) مطرح شد. بیش از 16 ماه از ارائه این طرح می گذرد، طرحی که همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد.
به طور کلی درباره این موضوع دو گزینه پیش روی قانونگذار است. نخست آنکه در ادامه راه سالیان گذشته، ازدواجهای غیرقانونی و فرزندان بیهویت را افزایش دهیم و منتظر نسل جدیدی از این فرزندان باشیم. 18 سال بیهویتی و سپس بلاتکلیفی برای این فرزندان و عدم دسترسی به اطلاعات این قشر از جامعه برای حاکمیت ارمغان این تصمیم در سالیان گذشته است.
گزینه دیگر اینکه، ازدواج شرعی دختران ایرانی با اتباع خارجی را به رسمیت بشناسیم، هویت فرزندان حاصل از این ازدواجها را بپذیریم و با اصلاحات قانونی، تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کنیم. فرصتهای ناشی از حضور فرزندانی که در ایران و از مادر ایرانی متولدشده است و خود را متعلق به سرزمین مادری خویش میداند؛ در این راهکار، بهتمامی فرزندان مادر ایرانی، یک کُد منحصربهفردی تخصیص داده شود و این بهمنزله شماره هویتی فرد، تلقی شود.
این افراد، از حقوق شهروندی مشخصی برخوردار باشند و از خدمات عمومی موجود در کشور مانند حق ثبت ازدواج، حق ثبت دعاوی حقوقی، تحصیل، مجوز رانندگی، استفاده از پوششهای حمایتی قانون کار، اجازه استفاده از نظام بانکی و ... را بهصورت مشروط برخوردار باشند. علاوه بر اینکه ارائه این خدمات، موجب جذاب شدن گزینه حضور قانونی مهاجران در ایران می شود، زمینهای را برای ثبت فعالیتها و نظارت بر رفتار این اقشار(مانند شهروندان ایرانی) فراهم می کند.
درواقع استفاده از خدمات ذکرشده سبب می شود تا بهطور مداوم اطلاعات مفیدی از عملکرد آنها تولید و رصد شود. این راهکار علاوه بر پایان دادن به وضعیت غیرانسانی موجود، دغدغه نهادهای امنیتی کشور را نیز برطرف می کند.
*منبع: پایگاه خبری الف/ 19 بهمن 96