درآمد تخیلی ۱۰هزار میلیاردی با فروش کالاهای نامرئی قاچاق؛ مجلس دولت را سر کار گذاشت؟

 بانكداري ايراني - کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در حالی فروش کالای قاچاق را برای ایجاد درآمد ۱۰هزار میلیارد تومانی در سال ۹۷ آزاد کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین حجمی از کالای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود ندارد و در سال آینده هم قابل کشف و فروش نیست.

به گزارش  تسنیم، طی دو روز اخیر با پیشنهاد نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی طرحی را برای افزایش درآمد 10 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت تصویب کرد که از همان زمان تصویب با مخالفتهای جدی روبه‌رو شده است.

مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه در جریان تصویب طرح آزادسازی فروش کالای قاچاق، نمایندگان با اختلاف آرا بسیار محدود (40 درصد مخالف) به درآمد 10 هزار میلیارد  تومانی دولت از مسیر فروش کشفیات قاچاق رأی دادند، گفت: باید این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که اشتغال با پول‌پاشی ایجاد نمی‌شود، البته باید به این نکته هم توجه داشت که اشتغال با پول کالای قاچاق هم ایجاد نمی‌شود.

به‌گفته این نماینده مجلس، فروش کالای قاچاق در بازار داخل، بازار فروش کالای تولید کارخانجات و کارگاههای کشور را بر هم می‌زند و این مسیر اشتغال ایجادشده نیم‌بند امروز را هم با چالش روبه‌رو می‌کند.

جدای از مباحث ساختاری که در خصوص این مصوبه جنجالی وجود دارد، سؤالی که باید از نمایندگان مجلس پرسید این است که؛ از زمان ممنوعیت فروش کالای قاچاق تا کنون چه‌میزان کالای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی دپو شده که قرار شد در سال 97، 10 هزار میلیارد تومان از این مسیر درآمد کسب شود؟

بر اساس آمارهای موجود در سال 94 که یک سال قبل از اعمال ممنوعیت فروش کالای قاچاق در کشور بود سازمان اموال تملیکی کمتر از 130 میلیارد تومان کالای قاچاق را به‌فروش رسانده است. فروشی نزدیک به همین رقم در سالهای قبل نیز تکرار شده و اگر فرض کنیم در سالهای 95 تا 97، سالیانه 200 میلیارد تومان کالای قاچاق با قابلیت فروش در انبارهای سازمان مذکور دپو شود باز هم یک فاصله نجومی با رقم 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در طرح کمیسیون تلفیق وجود دارد.

به‌گفته رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی که با ورود کرباسیان وزیر جدید اقتصاد از این پست کنار گذاشته شد، کل کشفیات  قاچاق سال 94 حدود 900 میلیون دلار است که از این میزان حدود 90 میلیون دلار  به سازمان تحویل گردیده است.

دلیری  با اشاره به فروش کالاهای قاچاق در سال 94، گفته بود: در این سال از مجموع 3720 میلیارد ریال کالای قاچاق که در اختیار سازمان قرار گرفته بالغ بر 1280 میلیارد ریال آن به‌فروش رسیده و 265 میلیارد ریال نیز منهدم شده و الباقی بر اساس احکام مراجع قضایی استرداد شده است.

اگر نگاهی به منابع حاصل از تعرفه‌های واردات کالا در سال 97 داشته باشیم مشخص می‌شود که دولت عدد 23 هزار میلیارد تومان را برای درآمدهای گمرکی لحاظ کرده است، به‌عبارتی برای ورود بیش از 45 میلیارد دلار کالا به کشور حدود 23 هزار میلیارد تومان عوارض تعیین شده که هرساله قسمت قابل توجهی از این ارقام نیز محقق نمی‌شود، با وجود این، نتیجه‌ای که به‌دست می‌آید این است که اگر به آمار کشف کالای قاچاق نسبت به قاچاق 12.5 میلیارد دلاری در سال 95 رجوع کنیم مشخص می‌شود از این مسیر هم نمی‌توان مبنای منطقی برای لحاظ کردن عدد نجومی 10 هزار میلیارد تومان برای فروش کالای قاچاق در نظر گرفت.

حال نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بایستی علاوه بر اعلام خبری تصمیمات غافگیرکننده خود به مبنای علمی اتخاذ این تصمیمات نیز اشاره کنند. مصوبات این کمیسیون جهت‌گیری‌های یک سال آینده کشور را  تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و اگر فاقد مبنای علمی و اقتصادی باشد تمام تصمیم‌گیران در تبعات سنگین این تصمیمات دخیل بوده و باید نسبت به نتیجه آنها به ملت ایران پاسخ‌گو باشند.