روزنامه ایران در گفت و گو با جهانگیر کرمی استاد دانشگاه تهران در ارزیابی از رژیم حقوقی دریای خزر نوشت: مزیت ایران در محیط بین المللی و البته منطقه آسیای میانه بیش از آنکه اقتصادی باشد امنیتی است.
بانكداري ايراني - روزنامه ایران در گفت و گو با جهانگیر کرمی استاد دانشگاه تهران در ارزیابی از رژیم حقوقی دریای خزر نوشت: مزیت ایران در محیط بین المللی و البته منطقه آسیای میانه بیش از آنکه اقتصادی باشد امنیتی است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: ارزیابی روابط ایران با کشورهای آسیای میانه و قفقاز که اشتراکات فرهنگی زیادی با هم دارند و موضوع تقسیم دریای خزر بین کشورهای ساحلی سوژه‌های گفت‌و‌گو با دکتر جهانگیر کرمی استاد دانشگاه تهران است. به گفته این استاد دانشگاه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بنا به دلایلی نگاه ایران به کشورهای پیرامونی بیش از آنکه اقتصادی باشد، معطوف به مسائل امنیتی بوده و این خود تأثیر بسزایی در کیفیت روابط تهران با همسایگان شمالی داشته است بخصوص که تحریم‌ها هم این روابط را کمتر و کمتر کرده است. کرمی درباره مکانیسم‌های مطرح برای تقسیم دریای خزر هم 5 راهکار موجود را به بحث گذاشته و همه چیز را منوط به توافق کشورها می‌داند. با این حال تأکید دارد که حل و فصل این پرونده یک اجماع داخلی را هم می‌طلبد «تصمیمی که ایران می‌خواهد بگیرد تصمیم مهمی است و باید در داخل کشور مورد توافق قرار گیرد، اما متأسفانه هنوز اجماع لازم بین حقوقدانان و سیاستمداران و دولتمردان
عالی رتبه ما ایجاد نشده است. مشخص نیست دقیقاً چه چیزی ما را راضی می‌کند که توافق کنیم. لذا این توافق امر بسیار دشواری است و من فکر می‌کنم هیچ دولتی در ایران بسادگی نمی‌تواند آن را انجام دهد.» این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
** چرا روابط ما با کشورهای آسیای میانه و قفقاز از جایگاه شایسته‌ای در سیاست خارجی ما برخوردار نیست؟
آسیای مرکزی در سال‌های اول پس از فروپاشی شوروی و در دولت سازندگی و ریاست رئیس جمهوری فقید آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دارای اهمیت ویژه بود و خیلی زود همکاری‌های اقتصادی شروع و سفارتخانه‌ها برقرار شد، اما شرایط این منطقه به‌تدریج تغییر یافت و رقبایی برای حضور در آن پیدا شدند. ایران از زمان دولت اصلاحات و بویژه از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد درگیر مسائل بین‌المللی و در نتیجه توجهش از منطقه آسیای میانه و قفقاز دورتر شد، اما وجه دیگر ماجرا این بود که این منطقه بشدت به سرمایه‌گذاری اقتصادی و روابط تجاری نیاز داشت؛ نیازی که ایران بشدت در برآورده کردن آن ضعف داشت زیرا مزیت ایران در محیط بین‌الملل بیش از آن که در زمینه تجارت و فناوری باشد، در ابعاد ایدئولوژیک، امنیتی و راهبردی است. قرار داشتن بنیان نظام جمهوری اسلامی ایران بر انقلابی ایدئولوژیک و مذهبی، جنگ ایران و عراق، فشارهای امریکا و نیز قرار داشتن در یک منطقه پر آشوب، ایران را به سمت فعالیت‌های امنیتی سوق داده و نگذاشته است که اقتصاد در اولویت قرار بگیرد و ایران از جهت اقتصادی در روابط دیپلماتیک خود مزیت نسبی پیدا کند.
اما کشورهای منطقه آسیای میانه و قفقاز دنبال رابطه با کشورهایی هستند که انتقال تکنولوژی انجام دهند و سرمایه‌گذاری کنند و ایران در این زمینه با چند مشکل مواجه است. نخست آنکه اقتصادش فاقد یک بخش خصوصی قدرتمند است؛ در نتیجه امکان حضور و فعالیتش در منطقه ضعیف است. مسأله دوم این است که امریکا از همان سال‌های پس از فروپاشی شوروی در منطقه یارگیری کرد. سیاست امریکا در منطقه نیز این بود که دولت‌ها نباید رابطه‌شان با ایران را از یک سطحی بالاتر ببرند. سومین مسأله مؤثر نیز این بود که نگرش دولتمردان منطقه نسبت به ایران چندان مثبت نبوده است. آنها ایران را کشوری انقلابی، ایدئولوژیک و شیعی می‌بینند در حالی که خودشان اغلب حکومت‌هایی سکولار و نگران گرایش‌های مذهبی در کشورشان هستند. اگر چه ایران در عمل کار خاصی انجام نداد که نشان دهنده تلاش برای صدور انقلاب به منطقه آسیای مرکزی و قفقاز باشد و برعکس نگاه عملگرایانه به این منطقه داشت، اما آنها تحت تأثیر فضای رسانه‌ای و بین‌المللی نسبت به ایران تردیدهایی داشته‌اند. فاکتور مهم دیگر نیز در این میان بحث تحریم‌ها بوده است که سبب شد روابط اقتصادی ایران و این منطقه به یک سوم کاهش پیدا کند. مجموعه این واقعیت‌ها سبب شده است که ایران با وجود همجواری جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی، تاریخی، تمدنی و مذهبی با این منطقه در عمل جایگاه برجسته‌ای در تعاملات اقتصادی و تجاری‌شان نداشته باشد، اما در نهایت وجه مثبت مجموعه این روابط آن است که روابط ما با کشورهای منطقه تیره نیست. ایران مشکلی با آنها ندارد و از سمت این کشورها نیز تهدیدی علیه ایران نیست. به‌صورت عمومی می‌توان گفت که روابط ایران با این کشورها روابط مثبت و سازنده‌ای بوده است اما رقم و عددهای اقتصادی و تعاملات سیاسی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی چشمگیری وجود ندارد. هر چند موضوعات متعددی برای همکاری از جمله در زمینه ثبات و امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم، حمل و نقل و ارتباطات و انتقال انرژی وجود دارد که هنوز اتفاق جدی در آنها نیفتاده است.
** بله، مانند پروژه کریدور شمال-جنوب که در صورت تحقق می‌تواند ما را در ارتباط نزدیک تری با این کشورها قرار دهد، اما متأسفانه تاکنون پیشرفت مورد انتظار را نداشته است.
کریدور شمال- جنوب، کشورهای شمال اروپا، روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز را به ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس و اقیانوس هند متصل می‌کند. کارهایی هم شده، راه‌آهنی که از قبل وجود داشته و بعداً تکمیل شد مراحل آخرش را در جمهوری آذربایجان می گذراند و در قزاقستان هم این خط آهن برقرار شده اما در نهایت فعالیت زیادی وجود ندارد. قاعدتاً همه تجارتی که بین روسیه و هند وجود دارد، می‌تواند از این مسیر باشد ولی در عمل شاید یک درصد‌ش هم از این مسیر اتفاق نمی‌افتد.
** گویا قرار بوده روسیه و آذربایجان برای تکمیل زیرساخت در ایران سرمایه‌گذاری کنند. تصور ما هم این است که تکمیل این پروژه برای آنها مزیت نسبی دارد. با این حساب چه موانع سیاسی یا غیر سیاسی در برابر پیشرفت قابل قبول این پروژه وجود داشته است؟
مهم‌ترین مانع تحریم‌ها بود. تحریم‌ها همه ارتباطات خارجی جدی با ایران را دچار خدشه کرد؛ مگر همین فروش کالای چینی و ترکیه‌ای و هندی به ایران را. پس از تحریم‌ها روابط تجاری ایران و روسیه از 4 میلیارد دلار به زیر یک میلیارد دلار سقوط کرد و روابط با کشورهای آسیای میانه و قفقاز هم به یک سوم کاهش پیدا کرد. وقتی تحریم صورت گرفت دیگر هیچ کشوری و سرمایه‌گذاری، آینده روشنی در همکاری با ایران نمی‌دید. رقم کلی این ارتباطات کم بود و تحریم همان رقم را هم کاهش داد، منتها مسأله فقط تحریم نبود؛ مسائل دیگری هم وجود داشت. آذربایجانی‌ها برای مسیرهای ترانزیت شرقی- غربی مانند «تراسیکا» که سبب ارتباط اروپا با آسیای مرکزی از مسیر ترکیه، کشورهای حوزه دریای سیاه، قفقاز جنوبی، گرجستان و آذربایجان و دریای خزر می‌شود اولویت قائل‌اند. تا آنجا که دفتر اجرایی این طرح در باکو است ، بنابراین آذربایجان تا یکی دو سال اخیر چندان به اجرایی شدن پروژه کریدور شمال- جنوب تمایلی نداشت. مسائلی در روابط تهران و باکو و حتی در روابط روسیه و آذربایجان اتفاق افتاد که آذری‌ها را راغب کرد به صورت جدی‌تری وارد این طرح شوند. نکته دیگر این است که در روابط ایران و آسیای مرکزی ملاحظات سیاسی حاکم بوده است. روابط ترکمنستان با اسرائیل و امریکا، روابط قزاقستان با اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا و امریکا، آن سیاست همه چیز منهای ایران را تشدید می‌کند. یعنی این روابط همیشه با ملاحظه و تأنی پیش رفته است. خیلی اوقات از ترس فشار و خیلی وقت‌ها هم بویژه تا پیش از دولت آقای روحانی به این دلیل که برایندشان این بود، هیچ چشم‌انداز روشنی برای تعامل با ایران وجود ندارد.
** در دوران ریاست جمهوری روحانی چطور؟ آیا منحنی روابط ایران با کشورهای این منطقه به معنای واقعی رو به صعود رفته است؟
در دولت آقای روحانی امید می‌رفت روابط با بسیاری از کشورهای این منطقه از جمله آذربایجان و قزاقستان جدی‌تر شود و روابط اقتصادی سیر صعودی پیدا کند. منتها رابطه اقتصادی رابطه‌ای نیست که براحتی دوباره شکل بگیرند. وقتی کشوری روابط تجاری را از دست می‌دهد، طرف مقابل بیکار نمی‌نشیند؛ می‌رود شرکای دیگری پیدا می‌کند. وقتی مجدداً روابط برقرار می‌شود طرفی که روابط را از دست داده بود باید زمینه‌های جدیدی برای همکاری پیدا کند، زیرا زمینه‌های قبلی از دست رفته‌اند و باید سهم جدیدی در بازار آن کشور پیدا کرد. ضمن اینکه ما با مشکلاتی مواجهیم. دوران تحریم هم به تولیدات داخلی و هم به امکان سرمایه‌گذاری ما در خارج لطمه زده است. مجموعه اینها محدودیت ایجاد کرده اما در مجموع روابط در سیر صعودی است.
** یکی از مسائل جدی ایران در این منطقه کنوانسیون خزر و رژیم حقوقی دریای خزر است. به هر حال روسیه و سه کشور حوزه آسیای میانه و قفقاز یعنی آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان همسایگان ساحل خزر هستند. به نظر می‌رسد بعد از 21 سال مذاکرات مربوط به این کنوانسیون با اراده‌ای برای به نتیجه رسیدن همراه شده است؛ شاید برای بسیاری از مردم پس از دو دهه سؤال این باشد که مسأله اولیه‌ای که این مذاکرات را ضروری ساخت چه بود و چرا تا این حد مطول و فرسایشی شد؟
بعد از فروپاشی شوروی شرایط دریای خزر به‌صورت اساسی تغییر کرد. ایران و شوروی تبدیل شدند به ایران و روسیه و سه کشور دیگر. پس از عهدنامه ترکمانچای میان ایران و روسیه تزاری، در سال های 1921 و 1940 دو توافق میان ایران و شوروی بر سر دریای خزر برقرار شد، اما این توافق‌ها جزئیات مسائل دو کشور در دریای خزر بویژه چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را تعیین نمی‌کرد. تنها اشاره شده بود که ایران و شوروی به تساوی حق کشتیرانی جنگی و غیر آن دارند و در قلمرو خود ماهیگیری کنند اما در مسائلی مانند انرژی، تحدید حدود به‌صورت مشخص و استفاده از منابع بستر دریا امر روشنی وجود نداشته است. منتها در دوره پهلوی ایران مستظهر به‌حمایت‌های امریکا خودش را در داخل یک بلوک برابر شوروی می‌دید و این یک مسأله کلی بود بین ایران و شوروی تا اینکه مسأله دریای خزر و استفاده از آن و جزئیاتش مطرح باشد. بعد از فروپاشی شوروی هم کشورها افزایش پیدا کردند و هم آن توافقنامه‌های اولیه برای شرایط جدید و مشخص شدن مسائلی مانند استفاده از منابع انرژی، حق انتقال خطوط لوله از بستر دریا یا مسأله تروریسم در دریا مسکوت بودند. بنابراین بتدریج پس از فروپاشی شوروی این مسائل در این نشست‌ها مطرح شد؛ شاید گفته شود که حقوقدانان و دیپلمات‌های کشورها می‌توانستند بنشینند یک جا درباره همه این مسائل توافق کنند و در یک نشست سیاستمداران آن توافق‌هایی را امضا کنند و در پارلمان کشورهایشان به تصویب برسانند، اما در مورد دریای خزر چند مسأله مانع چنین روندی شده است. از طرفی مسائل دریای خزر بعد از فروپاشی بسیارفرق کرده است و از طرف دیگر کشورها خودشان هم تکلیف‌شان معلوم نیست که دقیقاً چه می‌خواهند. این کشورها تنها با هم مسأله ندارند بلکه مجموعه‌ای از مسائل پیچیده بین کشورهای مختلف است. روند گفت‌و‌گوها هم بخشی و جزئی است. یک بار مسأله شیلات مطرح بوده دیگر بحث محیط زیست و وقتی دیگر مسأله تحدید حدود قلمرو دریایی سرزمینی ولی همه اینها گیر یک مسأله بزرگ است و آن رژیم کلی حاکم بر دریای خزر است که در نبود آن کشورها مجبورند به صورت تدریجی و آرام آرام درباره جزئیات توافق کنند، اما توافق بزرگ درباره رژیم حقوقی دریای خزر مسأله بزرگی است و فکر نمی‌کنم به این سادگی بر سر آن توافق شود.
** اما اظهارات اخیر رئیس جمهوری روسیه در دو نشست خبری حکایت از آن داشت که مسکو می‌خواهد بحث کنوانسیون را به نتیجه برساند. آیا با مقدماتی که گفتید اراده روسیه برای حل مسأله یک اراده مؤثر است؟
به نظر می‌رسد روسیه می‌تواند روی آذربایجان و ترکمنستان تأثیر بگذارد که هم مسائل خودشان را حل کنند هم اینکه در مورد ایران توافق کنند، اما در مورد تأثیر روسیه بر ایران من مطمئنم که چنین تأثیری وجود ندارد. تصمیمی که ایران می‌خواهد بگیرد هم تصمیم مهمی است و باید در داخل کشور مورد توافق قرار گیرد،اما متأسفانه هنوز اجماع لازم بین حقوقدانان و سیاستمداران و دولتمردان عالی رتبه ما ایجاد نشده است.مشخص نیست دقیقاً چه چیزی ما را راضی می‌کند که توافق کنیم. لذا این توافق بسیار امر دشواری است و من فکر می کنم هیچ دولتی در ایران به سادگی نمی‌تواند آن را انجام دهد. دولت باید ابتدا در داخل اجماع به وجود بیاورد و بعد برود توافق انجام دهد. متأسفانه به شخصه چنین اجماعی را نمی‌بینم. موضوع پیچیده این است که چه توافقی انجام شود تا منافع ایران را به شکل حداکثری تأمین کند. اگر دولتی در ایران بتواند این اجماع را ایجاد کند و چنین توافقی را به انجام برساند کار مهمی انجام داده است، البته مسأله مرگ و حیات هم نیست. بالاخره یک وضعیت موجودی هست که مبنای همکاری و تعامل است. این طور نیست که بگوییم وقتی آن توافق وجود ندارد هیچ کاری نمی‌شود انجام داد. خیلی کارها انجام شده، کنوانسیون‌های زیست محیطی و شیلات و حتی کنوانسیون امنیتی باکو قدم‌هایی است که برداشته شده و کار خودش را می‌کند، ولی آن توافق نهایی می‌تواند مقدمه شکل‌گیری سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و در حقیقت نهادی برای اجرایی کردن کنوانسیون‌ها باشد، زیرا در حال حاضر برای اجرایی کردن کنوانسیون‌ها همه چیز به توافق دولت‌ها وابسته است و اگر اجرا نکنند هیچ مکانیزم و نهاد بالادستی برای مجبور کردن آنها به اجرا وجود ندارد.
** بعضی کارشناسان در بحث رژیم حقوقی دریای خزر از سهم 50 درصدی ایران صحبت کرده‌اند و با این قیاس هر در صد کمتری را دلیل از دست رفتن حقوق ایران از این دریا می‌دانند. مبنای عددهایی که به‌عنوان درصد سهم ایران از دریای خزر مطرح می‌شود چیست؟
به نظرم ما نباید در این مقوله از درصد سخن بگوییم. دریاها معمولاً بر اساس چند منطق تقسیم می‌شوند؛ یک راه برای تقسیم دریاها این است که توافق‌های پیشین را تفسیر و اجرایی کنند. کسانی که بحث 50 درصد یا رقم کمتر و بیشتر را مطرح می‌کنند به کنوانسیون 1940 اشاره دارند و با طرح بحث تاریخی دریای ایران و شوروی که برداشت مشاع بودن از آن بر می‌آید، می‌گویند 50 درصد مال ما است و 50 در صد دیگر برای 4 کشوری که از پس فروپاشی شوروی برآمده‌اند. این یک تفسیر است و من نمی‌خواهم بگویم که غلط است اما معلوم نیست زمینه اجرایی کردن آن چقدر است؟ دومین شیوه بر اساس اصل تقسیم بالمناصفه است. یعنی تقسیم مساوی به تعداد پنج کشور حاضر در ساحل دریای خزر که با این شیوه سهم هر کشور 20 درصد خواهد شد. سوم، اصل انصاف است که یعنی ببینیم چگونه این دریای مشترک را تقسیم کنیم که منصفانه باشد. چهارمین شیوه مبتنی بر واقعیت‌های جغرافیایی است یعنی هر کشور از نقطه مرزی خودش به سمت مرکز دریا خطی فرضی متصل کند. این شیوه در مورد دریاهایی که شکل منظم داشته باشند قابل اجرا است. اما برای دریای خزر که شکل یک نان سنگک را دارد این شیوه کار دشواری است. در عین حال می‌شود بر این اساس یک خط مرکزی برای دریای خزر تعیین کرد و بر اساس آن نقاطی را به‌عنوان مرکز دریای خزر در نظر گرفت و بر این اساس تقسیم کرد که گویا با این شیوه سهم ایران چیزی حدود 17 یا 18 درصد می‌شود. یک ادعاهایی هم کشورهای همسایه مطرح می‌کنند. آنها خط موهومی به نام خط آستارا به حسن قلی خان را مطرح می‌کنند و می‌گویند جنوب این خط برای ایران و بقیه‌اش برای دیگر کشورها که این بحث هیچ گاه از سوی ایران پذیرفته نشده است و مبنایی ندارد. اساساً اگر این خط مرزی مطرح شود آن وقت آن توافق‌های 1921 و 1941 مطرح خواهد شد که بر اساس آن ایران می‌تواند بحث مشاع بودن را خیلی پررنگ‌تر مطرح کند. پس این پنج راه حل وجود دارد اما همه چیز وابسته به توافق همه کشورها است. آنچه در عمل اتفاق افتاده در بخش شمالی دریای خزر بین روسیه و قزاقستان و روسیه و آذربایجان و بین آذربایجان و قزاقستان این تقسیم یک به یک صورت گرفته است. تقسیم هم بر اساس واقعیت‌های جغرافیایی است،یعنی نقطه خط مرزی‌شان را وصل کرده‌اند به مرکز فرضی دریا. این راه حل در مورد جنوب دریای خزر هم از طرف روسیه، آذربایجان و قزاقستان مورد اصرار است، اما به هر حال سه طرف قضیه یعنی ایران و آذربایجان و ترکمنستان باید توافق کنند؛ بین این کشورها بر سر اینکه خط مبدأ تقسیم کجاست اگر نگوییم اختلاف وجود دارد، ولی توافقی هم وجود ندارد. لذا توافق منوط است به تصمیم تهران، باکو و عشق آباد. دولت روسیه ممکن است و می‌تواند بر باکو و عشق آباد تأثیر بگذارد اما در مورد ایران بعید می‌دانم که چنین تأثیری
داشته باشد.
** یعنی به نحوی می‌توان گفت که ایران و روسیه طرف‌های اصلی این مذاکره اند؟
نه، هر پنج کشور طرف‌های اصلی این مذاکره‌اند و از تمامیت ارضی و منافع خود دفاع می‌کنند؛ توافقی وجود دارد به اسم یادداشت تفاهم «سرمدی-پاستاخف» که اگر اشتباه نکنم سال 1998 منعقد شده و در آن توافق کرده‌اند که در هیچ صورتی سهم ایران از دریای خزر نباید کمتر از 20 درصد شود. این موضوع در واقع مسأله عدد 20 در صد را بیشتر مطرح کرد. به‌کار بردن کلمه درصد هم بیشتر به این برمی گردد، ولی عملاً توافقی که روسیه و آذربایجان و قزاقستان انجام دادند به این معنا است که بروید مشکلات را خودتان حل کنید. لذا هر توافقی واقعاً پنج طرف دارد و بحث میان ایران و روسیه نیست.
** یعنی این تصور که همکاری‌های سال‌های اخیر ایران و روسیه می‌تواند تأثیر مثبتی بر رویه رژیم حقوقی دریای خزر بگذارد، چندان معتبر نیست؟
باید دید که آیا این تأثیر می‌تواند بین آذربایجان و ترکمنستان و بعد بین این کشورها و ایران توافق ایجاد کند. به دلایل مختلف این تأثیر خیلی جدی نیست. همکاری کشورها در یک موضوع ممکن است بر همکاری آنها در موضوعی دیگر تأثیر بگذارد اما وقتی طرف ثالثی اضافه می‌شود آن وقت نباید رابطه آن کشور با آن طرف ثالث را هم از نظر دور داشت، چنانکه روابط آذربایجان و روسیه و آذربایجان و ترکمنستان هم روابط بدی نیست و اینکه هر کدام از این دولت‌ها منافع ملی خودشان را و ضرورت‌های داخلی‌شان را شاید نتوانند به سادگی تحت تأثیر دیگران قرار بدهند.
** اما در نشست خبری ظریف و لاوروف تأکید شد که پیش‌نویس متن کنوانسیون بجز مسائل کوچک فنی برای نشست سران در آستانه قزاقستان آماده است.
اگر واقعاً این باشد قدم بسیار مهمی است. منتها باید دید که دقیقاً روی چه چیزی توافق می‌شود ،یعنی متنی که رؤسای جمهوری باید بروند و امضا کنند آیا چیزی هست که در داخل بتواند رضایت بخش مهمی از متخصصان امر را فراهم کند، چون بالاخره فضای رسانه‌ای یک بخشی تحت تأثیر مسائل سیاسی و جو سازی‌ها است ،اما اینکه این دولت بتواند نظرات متخصصان این حوزه را جمع کند و آنها را اقناع کند امر کلیدی است.
** در همین چند روز هم اخبار منتشره، واکنش‌های زیادی داشت؛ بودند کارشناسان یا چهره‌های سیاسی که خواستار شفافسازی مذاکرات درباره خزر شدند. در نهایت هم سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که تحدید حدود دریای خزر نه تنها نهایی نشده که در دستور کار مذاکرات اجلاس وزیران هم نبوده است و پروسه این مذاکرات به‌دلیل اختلافات زیاد مواضع خارج از مذاکرات کنوانسیون انجام می‌شود. به نظر می‌رسد این توافق هر چه باشد اگر نه به اندازه برجام اما کمتر از آن هم تنش زا نباشد.
باید دید روی چه چیزهایی توافق می‌شود، اما حتماً رسانه‌ها بلافاصله گمانه زنی‌ها برای درصد را مطرح می‌کنند؛ ممکن است آنجا اصلاً از درصد صحبت نشود که قاعدتاً هم نباید گفته شود، چون اساساً آنجا ملاک‌های حقوقی مطرح خواهد شد. پنج ملاک که بعضاً بحق و بعضاً به ناحق مطرح شده‌اند و باید دید که کدام یک مبنا و ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. آن وقت رسانه‌ها می‌روند دنبال درصد گرفتن که بگویند در این توافق چند درصد دریای خزر به ایران رسیده و تا کجا؟ این فضایی انتقادی را ایجاد خواهد کرد. ولی همه اینها پاسخ حقوقی هم خواهد داشت به این معنا که بخشی از دریای خزر همچنان مشاع خواهد بود. استفاده برای کشتیرانی یک بخشی از آن قلمرو دریای سرزمینی و... ولی اینکه بالاخره آن بخشی از دریا که حد فاصل بین ایران و کشورهای همسایه و قلمرو انحصاری ایران خواهد بود در کجا قرار خواهد گرفت از مسائلی است که درباره‌اش بحث می‌شود.
** احتمالاًچالش برانگیز‌ترین بحث سهم استفاده از منابع زیر بستر دریا خواهد بود...
بله اصل ماجرا هم بر سر استفاده از این منابع است.
*منبع: روزنامه ایران؛ 1396،9،28
نظر شما
