مخالفت مجلس با واگذاری شرکت‌های برق به روش رد دیون به شهرداری‌ها

 بانكداري ايراني -   رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: مجلس با واگذاری شرکت‌های برق به روش رد دیون به شهرداری‌ها مخالف است.

به گزارش تسنیم؛ حمیدرضا فولادگر در خصوص نشست دیروز کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس اظهار داشت: دستور کار نشست کمیسیون در خصوص بررسی تبصره‌های لایحه بودجه 97 و اصلاح قانون اصل 44 بود که با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه در زمینه بودجه و مواد آن، حکم تبصره دوم لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفته که در این تبصره آمده است دولت مصارف ناشی از واگذاری‌ها را طبق حکم ماده 29 قانون اصل 44 در مصارفی که برای آن تعیین شده توزیع کند، گفت: دولت در لایحه بودجه آورده است که بخش درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها را طی جدول 18 در زمینه پرداخت بدهی های خود مصرف کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل نیز این تذکرات داده می‌شد که مصارف واگذاری ناشی از اصل 44 در محلی است که قانون تعیین می‌کند، اضافه کرد: در لایحه بودجه سال‌های گذشته عدد ماده 29 یک عدد بسیار کمی بود و بیشتر منابع حاصل از واگذاری‌ها به سمت پرداخت دیون می‌رفت؛ این مسئله در لایحه بودجه سال آینده تا حدودی اصلاح شده اما همچنان تکالیف ماده 29 به‌صورت کامل انجام نمی‌شود، در بحث سازمان‌های توسعه‌ای نیز در ماده 29 و همچنین در قانون اصلاح اصل 44 آمده است که 70 درصد از وجوه حاصل واگذاری‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای برگردد اما هیچ زمانی به این مسئله عمل نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه سازمان‌های توسعه‌ای برای انجام وظایف خود نیاز به منابع دارند و این سازمان‌ها درحال حاضر حدود 7 هزار میلیارد تومان از دولت طلب‌کار هستند، عنوان کرد: مقرر شد پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شود، بخش دیگری از جلسه در خصوص شرکت‌های برق بود، توانیر باید در زمینه توزیع برق استانی افزایش سرمایه بدهد و مابقی سهام خود را طبق اصل 44 واگذار کند اما در این میان حکمی آمده بود که در مقابل رد دیون این شرکت به شهرداری‌ها واگذار شود، که این مسئله نیز اصلاح می‌شود تا این شرکت نیز بر اساس اصل 44 واگذار گردد.

وی با بیان اینکه بحث صندوق توسعه و اینکه مصارف صندوق توسعه باید منطبق بر اساسنامه و اقتصاد مقاومتی باشد به جلسه آینده موکول شد، تصریح کرد: اینکه مصارف این صندوق هزینه‌ای باشد خلاف سیاست‌ها است و درحال‌حاضر دولت  از 32 درصد حکم قانون برنامه، 12 درصد آن را در مصارف توسعه‌ای آورده که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اساس‌نامه صندوق مغایرت دارد.

این نماینده مجلس در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه گزارش خوانده شده در صحن علنی مجلس در خصوص اصلاح اصل 44 دارای دو خروجی بود که خروجی اول آن در زمینه عدم انجام تکالیف اصل 44بود که چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت که مورد رای گیری قرار می‌گیرد، ادامه داد: خروجی دیگر این گزارش اصلاح قانون اصل 44 بود که 5 مورد اصلاح وجود دارد که بخشی از آن در خصوص سهام عدالت، نهادهای تنظیم‌گر، رگلاتوری و سه بخشی که دولت باید در خصوص آنها لایحه‌ای را ارائه می‌کرد شامل بهداشت و سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ بود که اخیرا تهیه لایحه را شروع کرده است.

رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر اینکه پیشنهاد ما این است که برای دولت به‌منظور انجام اقدام قانون در خصوص حضور بخش‌های غیردولتی در سه بخش ذکر شده زمانی مشخص شود، خاطرنشان کرد: هفته آینده گزارش کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در خصوص اصلاح قانون اصل 44 و لایحه بودجه سال 97 آماده می‌شود.