طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 11 گروه کالا باید شناسه دار شوند که با ایجاد این شناسه تعریف واحدی میان مردم و نهادهای مختلف در خصوص کالاهای تجهیزات سیم کارت خور ایجاد می شود.
بانكداري ايراني - مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 11 گروه کالا باید شناسه دار شوند که با ایجاد این شناسه تعریف واحدی میان مردم و نهادهای مختلف در خصوص کالاهای تجهیزات سیم کارت خور ایجاد می شود.
به گزارش میزان، عباس تابش در خصوص جزئیات الزامی شدن دریافت شناسه کالا برای تجهیزات سیم کارتخور گفت: در حدود 90 درصد از محصولات سیم کارتخور موجود در بازار قاچاق هستند و تنها 10 درصد به صورت رسمی وارد بازار می شود.
وی در خصوص تغییر قیمت گوشی های موبایل گفت: تغییر قیمتی برای گوشی های موبایل ایجاد نمی‌شود زیرا در شرایط فعلی قیمت تمام شده گوشی های تلفن همراه برای خریداران مبالغ مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه گمرکی و موارد مشابه لحاظ شده ولی فروشندگان این مبالغ را به دولت پرداخت نمی کنند.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیح کارکرد شناسه کالا عنوان کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 11 گروه کالا باید شناسه دار شوند که با ایجاد این شناسه تعریف واحدی میان مردم و نهادهای مختلف در خصوص کالاهای تجهیزات سیم کارت خور ایجاد می شود.
تابش عنوان کرد: زنجیره تامین در چرخه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شکلی است که باید سامانه انبار راه اندازی شود تا محل دپو کالاها شناسایی شود، سپس کد شناسایی کالا تعریف کنیم تا خود کالا شناسایی شود، پس از آن سامانه بارنامه و حمل و نقل و ماشین هایی که این موارد را حمل می کنند شناسایی کنیم تا در نهایت به انبارها برسیم تا کالا از صفر تا صد رصد شود.
وی با متفاوت خواندن طرح ریجستری با کد شناسه کالا افزود:طرح ریجستری که با دقت اجرایی خواهد شد تنها به گوشی تلفن همراه اختصاص می یابد ولی تجهیزات سیم کارت خور شامل 13 قلم کالا است که دامنه فعالیت گسترده تری را دارد.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در طرح ریجستری تنها به واردکننده دخیل می شود و برای مشترکین مسئولیتی ندارد.
نظر شما
