گذر از بن‌بست بودجه‌های نفتی

بانكداري ايراني - در دولت های نهم و دهم حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه بيش از ۱۰برابر شد

 منابع حاصل از فروش نفت خام که تحت عنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای در بودجه درج می شود،حالا براساس اعلام دولت از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرآنلاین، عملکرد چهارسال دولت یازدهم حکایت از آن دارد که وابستگی به نفت در بودجه رو به کاهش است. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه وابستگی به منابع نفتی از 41 درصد در بودجه سال 94 به 26 درصد در بودجه سال 95 کاهش یافته و قرار است با هدف گذاری که در بودجه سال 97 انجام خواهد شد،میزان وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت کاهش یابد.

یکی از مشکلات بودجه های کشور طی سالهای گذشته وابستگی شدید به درآمدهای نفتی بود.به طوری که با افزایش قیمت نفت،بودجه ها فربه شده و استفاده از نفت در بودجه افزایش می یافت و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی،کسری های بودجه فشار مضاعفی بر دخل و خرج دولت وارد می کرد.

البته این مشکل مختص ایران نیست؛همه کشورهای نفت خیز از بودجه هیا وابسته به نفت رنج می برند.در فصل پرپولی خوب خرج می کنند و در فصول سقوط قیمت بودجه ها آنقدر منقبض می شود که ناچار دولت بدهکار به بانکها و بانک مرکزی می شود.اتفاقی که درابتدای دهه 90 افتاد.بعد از نفت 120 دلاری،آنقدر دولت ولخرجی کرد که وقتی با قیمت های پایین مواجه شد،ناچار به استقراض از بانک مرکزی شد.

دولت یازدهم که میراث دار این ریخت و پاش ها بود،زمانی سکان اداره کشور را بدست گرفت که قیمت نفت رو به کاهش گذاشته بود.بودجه ای وابسته به نفت در اختیار داشت که ساختار آن هم بهم ریخته بود.

نخستین گام دولت،اصلاح بودجه ریزی بود.درمرحله بعد برنامه دولت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم بودجه عمومی از درآمدهای مالیاتی بود.

هر دو هدف در پایان دولت یازدهم محقق شد.به طوری که براساس اعلام سازمان برنامه وبودجه دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کاهش و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد را به ٣۶ درصد افزایش داده است. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ از ۵.۴ هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩۰ درصد رشد یافته است.

از سال1379 حساب ذخيره ارزي در كشور آغاز به كار كرد،برداشت هاي دولتي از اين حساب چه در قالب بودجه عمومي و چه خارج از آن درصد وابستگی بخش دولتی به نفت را افزایش داد. علاوه بر آن، در سال های برنامه چهارم توسعه با طراحي سازوكار جديدی براي رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت ايران مناسبات جديدی بر اقتصاد ملي كشور حاكم شد که براساس آن بودجه شركت ملي نفت ايران از بودجه عمومي جدا شده و منابع اختصاص يافته به آن در سرجمع منابع عمومي كشور محسوب نشد.

در سال1388 با اصرار نمايندگان مجلس شوراي اسلامی منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتي به منابع بودجه عمومي وارد شد .در سالهای 1384 تا 1389 طبق مفاد ماده واحده بودجه عمومي كل كشور، درصدی از توليد نفت خام به عنوان ماليات شركت ملي نفت ايران و درصد ديگری از توليد نفت خام به عنوان سود سهام دولت در شركت نفت در نظر گرفته شد. با توجه به اينكه اين ماليات و سود سهام ارتباطي به عملكرد شركت نداشت و تنها بخشي از منابع نفتي با تغيير نام در سرفصل درآمدها وارد شده بود، اينگونه منابع نيز به سرجمع منابع نفتی بودجه اضافه شد.

در قانون بودجه سالهای 1390 رديفي تحت عنوان مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي تعريف شد. كاركرد اين رديف اينگونه تعريف شد كه ممكن است به سبب افزايش نرخ ارز رسمي در طول سال و با توجه به تعيين ميزان ارز واريزی از فروش ارز بیشتر از سقف ريالیاين رديف شود، در نتيجه درآمدهای ناشي از تفاوت نرخ فروش ارز در بازار طي سل و سقف به رديف درآمدی جديدی واريز می شد. واضح است كه اين رديف نيز ماهيتي کاملا نفتي داشت.

نموه این اتفاق ها در بودجه سالهای 84 تا 92 بسیار افتاد؛آنچه دولت یازدهم تحویل گرفته بود،بودجه سراسر نفتی و آشفته بود که حالا براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه تاحدودی متعادل شده است.

دولت دوازدهم در حالی تا دو ماه دیگر اولین لایحه بودجه خود را به مجلس می برد،که از حجم وابستگی منابع پیش بینی شده به نفت در این بودجه کاسته شده است.

بنا به گفته کارشناسان در دولت های نهم و دهم حجم استفاده از منابع نفتي در بودجه بيش از 10برابر شده و شرايط كشور به گونه ای پیش رفت كه هرگونه كاهش آن، منابع بودجه را با كسری قابل توجهي مواجه می شد.

محاسبات صورت گرفته نشان مي دهد هرچند درصد وابستگي بودجه به نفت در سالهای اخير كاهش يافته، اما همچنان بيش از  منابع بودجه عمومي نفتي است و طبق تعاريف کلاسیک دولت ايران همچنان دولتي رانتير است.

از سویی محاسبه ميزان منابع نفتي در بودجه عمومي ايران برخلاف ظاهر ساده آن كاري پیچیده و نياز به تسلط كافي بر لایه های تودرتوی بودجه عمومي كشور دارد،زیرا منابع نفتي بودجه عمومي نه در يك رديف بلكه در رديف هاي متعدد و با نام های مختلف درج شده است.

کارشناسان می گویند،درصورتی که سالانه حدود 30ميليارد دلار از منابع نفتي از دسترس مستقيم دولت و به صندوق توسعه ملي واریز شود، آنگاه مي توان گفت بودجه از نفت جدا شده است.