اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی هوشمندانه بود

معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است که تصویب قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از سوی مجلس شورای اسلامی وقت تصمیم هوشمندانه‌ای بود و اجرای آن نیز گرچه با نقص‌هایی همراه بوده است اما موفقیت‌های بسیاری در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشت.

عباس کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی بود و باعث شد بسیاری از آمارها و ارقامی که واردات بیش از حد به زیان تولیدکنندگان را رقم می‌زد، شفاف شود؛ به عنوان مثال می‌توان از تنظیم بازار برنج وارداتی و تولید داخلی سخن گفت، چرا که در گذشته وزارت بازرگانی معتقد بود سرانه مصرف برنج هر ایرانی ۴۵ کیلوگرم است و بر همین اساس شاهد واردات بی‌حساب و کتاب برنج در آن بازه زمانی بودیم اما وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که حداکثر سرانه مصرف برنج از سوی  یک ایرانی  ۳۸ کیلوگرم است. بر همین اساس طی چهار سال گذشته اقدام به کنترل و کاهش واردات افسارگسیخته برنج کرد و مشاهده کردیم که طی چهار سال گذشته چگونه بازار برنج کنترل شد و هیچ کمبودی وجود نداشت.

وی همچنین در خصوص تولید و تنظیم بازار شکر به عنوان یکی دیگر از محصولات اساسی بخش کشاورزی افزود: در زمینه شکر نیز اتفاقاتی در سال های گذشته افتاد که در ۹۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است و شاهد بودیم نه‌تنها تولید این محصول رکوردهای بی‌سابقه‌ای را شکست بلکه بازار آن نیز از نظر تامین و عرضه با مشکل خاصی مواجه نشد.

یک خودکار هم از وزارت بازرگانی به کشاورزی منتقل نشد!

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: دولت قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را به گونه‌ای اجرایی نکرد، چرا که حتی یک خودکار هم از وزارت بازرگانی با همه پرسنل، تیم کارشناسی و زیرساخت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشد و این وزارتخانه در واقع نه تنها قانون تمرکز را اجرا کرد بلکه زیرساخت‌ها، امکانات و تجهیزات مورد نیاز آن را از نو ساخت، ایجاد کرد و پس از آن قانون را به مرحله اجرا گذاشت که مسلما با چنین  شرایطی می توان نواقصی از اجرای آن انتظار داشت.

کشاورز گفت: در زمینه‌هایی مانند برنج، گندم، شکر، صادرات محصولات کشاورزی، مذاکره برای صادرات، سیاستگذاری در راستای تقویت صادرات و ... وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولیدکننده اقدامات بی‌نظیری انجام داده است که می‌توان به عنوان مثال روی دست ماندن محصول سیب را در دو سال گذشته مورد اشاره قرار داد که وزارت جهاد کشاورزی با تصویب قوانین و مقررات تجارت پایاپای و بازار در مقابل بازار سبب شد تا نه تنها ۳۲۰ هزار تن سیب ایرانی صادر شود بلکه رونق در بازار داخلی این محصول نیز رخ داد و از سوی دیگر برای صادرکنندگان این محصول تسهیلات و معافیت‌هایی در واردات موز قائل شد.

وی اظهار کرد: مجلس در زمان خودش هوشمندانه نیاز بخش کشاورزی را تخصیص داد و در این راستا قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. بنابراین انتظار می‌رود تا مسئولان و کشاورزان به جای کلی‌گویی، عملکرد وزارتخانه مجری این قانون را به صورت مصداقی و مورد به مورد، بررسی و ارزیابی کنند.