یکی از تکالیفی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهعهده دستگاهها و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده، بحث کد شناسه کالایی است.
علیاکبر پوراحمدنژاد، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در یادداشتی در روزنامه جام جم نوشت: این سامانه در صورت تکمیل و اجرای درست، تمام فرآیند واردات کالا، تخصیصارز، شرایط کشور تولیدکننده، گمرک ورودی، شرکت حملکننده خارجی و داخلی و حتی انبار و شبکه توزیعی کالا را تحت نظر قرار میدهد و مسئولان و حتی مصرفکنندگان میتوانند دقیقا سلامت کالا را از نظر تجاری به معنی قاچاق یا قانونی بودن آن تشخیص دهند؛ از این رو با فعال شدن چنین سامانهای هرکالایی که دارای کد یا شناسه کالایی نباشد، قطعا به منزله قاچاق شناخته شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
این مکانیزم، مسئولان و نهادهای مربوط را درباره شناسایی و رصد هرگونه فعل و انفعال تجاری کمک کرده و میتواند شرایط قاچاق و تخلف را برای سودجویان بسیار محدود و حلقه قاچاق را تنگتر کند. به همین دلیل برای رسیدن به ایمنی بالای سایت گرچه زمان زیادی صرف شد؛ اما در نهایت سامانهای که اکنون برای شفافیت فعل و انفعالات اقتصادی رونمایی شده است با کمترین میزان خطا بهکار گرفته میشود. در این زمینه اواخر سال گذشته طرح پایلوت سامانه یادشده برای کالاهای دخانی اجرایی شد که نتایج مناسب آن زمینه استفاده بهینه تمام کالاها در شرایط فعلی خواهد بود.
این سامانه در واقع بستر و خاستگاه اصلی مسئولان در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که در آینده لازم است با استفاده از ظرفیت اتحادیهها و صنوف مختلف که همگی خواستار شفافیت روند تجارت بویژه برای حمایت از تولیدات داخلی هستند، حلقههای تکمیلی آن نیز بهکار گرفته شود. بنابراین با درنظر گرفتن اینکه امروز زیرساخت اصلی فراهم شده است در آینده نزدیک شاهد تکمیل حلقههای مبارزه با قاچاق و ناامنی کامل فضا برای سودجویی افراد خواهیم بود.
*منبع: روزنامه جام جم؛ 1396،3،10