: 9.2 درصد رشد برای پروانه‌های ساختمانی پس از چهار سال رکود و سیر نزولی، نیمه‌های سال ١٣٩٥ ثبت شد.
بانكداري ايراني - روزنامه اعتماد در گزارشی، نوشت: 9.2 درصد رشد برای پروانه‌های ساختمانی پس از چهار سال رکود و سیر نزولی، نیمه‌های سال ١٣٩٥ ثبت شد.
در ادامه این گزارش آمده است: پروانه‌های ساختمانی صادر شده یک شاخص است که به ما می‌گوید در ماه‌های پیش رو بازار مسکن شرایط توام با رونق خواهد داشت یا رکود. از سال ١٣٩١ هر سال این شاخص بیش از سال قبل آب رفت و از ١٩١ هزار فقره پروانه به ١٠١ هزار فقره رسید. مسکنِ غرق در رکود نیاز به برنامه داشت تا از یک طرف تقاضا و از طرف دیگر عرضه را به حرکت بیندازد. به این ترتیب ١٠ برنامه کلیدی برای رونق بازار مسکن در طول چهار سال اجرا شد تا مسکن را به عنوان پیشران اقتصادی که قرار است مقاومتش فزون شود، رونق دهد.
**آغاز وام‌های ٨٠ میلیونی
سیاست‌های کلی دولت در دو سال اخیر بازنگری طرح جامع مسکن، بازآفرینی شهری، باز تعریف شهرهای جدید، ساماندهی مسکن مهر، توجه به توسعه‌ای شدن بانک مسکن و توسعه بازارهای مالی در بخش مسکن بوده است.
مهم‌ترین اقدامات انجام شده از نیمه سال ١٣٩٢ تا آذر ١٣٩٤ در بخش مسکن شامل اعطای سالانه ٣٠٠ هزار فقره تسهیلات در سه سقف ٣٠٠، ٤٠٠ و ٥٠٠ میلیون ریال و ادامه آن تا پایان برنامه ششم توسعه و حمایت در طول دوره اجرا، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن در سه سقف ١٠٠، ١٥٠ و ٢٠٠ میلیون ریال است.
همچنین افزایش سقف وام خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا ٦٠٠ میلیون ریال و ساخت مسکن تا سقف ١٠٠٠ میلیون ریال، راه‌اندازی شرکت تامین سرمایه مسکن، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم با هدف تامین خرید مسکن در سه سقف ٨٠٠، ٦٠٠ و ٤٠٠ میلیون ریال، تدوین برنامه مشترک (مسکن اجتماعی)، فی‌ما‌بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه وشهرسازی از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.
دولت یازدهم همزمان با تصویب سند احیا، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌های ناکارآمد و غیررسمی شهری با رویکرد توانمندسازی و بازآفرینی به ارایه ارایه وام ساخت به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونت گاه‌های غیررسمی، افزایش وام نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به مبلغ ١٨٠ و ٢٠٠ میلیون ریال، افزایش وام مسکن مهر از ٢٥٠ به ٣٠٠ میلیون ریال پرداخت.
همچنین تامین خدمات زیربنایی بیش از ٢٠٠ هزار واحد و افتتاح بیش از ٥٨٨ هزار واحد مسکن مهر با تامین اعتبار حدود هفت هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی دولت از دیگر اقدامات مهم دولت در حوزه مسکن به شمار می‌آید.
**١٠٢ صنعت وابسته به مسکن است
اشتغالزایی و کاهش بیکاری، ازدواج و تشکیل خانواده، کاهش تنش‌های جامعه، بهبود مبلمان شهری، کاهش وابستگی و بسیاری موارد دیگر در رونق مسکن مستتر است. اگر باور داشته باشیم که مهم‌ترین مساله در اقتصاد مقاومتی، توجه به توان داخلی و قطع وابستگی است، این را نیز باید بدانیم که مسکن یکی از گزینه‌هایی است که از صفر تا صد آن در داخل کشور به دست می‌آید و مهم‌تر اینکه بهترین کیفیت را نیز داریم.
امروزه آهن آلات، سیمان، آجر، شیرآلات ساختمانی، انواع کاشی و سرامیک، لوله و اتصالات، شیشه و بسیاری محصولات دیگر در کشورمان تولید می‌شود و کارخانه‌های بزرگی در این زمینه‌ها فعال هستند، بنابر این تحقق حمایت از تولید داخل به شرط آنکه از تجمل گرایی فاصله بگیریم و محصولات با کیفیت ایرانی را بخریم، در بخش مسکن نهفته است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی درون زا و برونگر محسوب می‌شود که این ویژگی یکی از مشخصات بارز حوزه زمین و مسکن است.
شرایط کلان سیاسی و مسائل مرتبط با آن نظیر تحریم در اقتصاد یک کشور می‌تواند تاثیر داشته باشد و همین امر می‌تواند در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف خلل ایجاد کند، ولی به لحاظ آنکه مولفه‌های مسکن از جمله نیروی کار، زمین، مواد و مصالح ساختمانی و سرمایه بومی هستند، تحریم‌ها تاثیری مستقیمی بر تولید و عرضه مسکن ندارد و حتی با داشتن برنامه‌ها و سیاست‌های مناسب، تولید و عرضه مسکن می‌تواند در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی به رشد درون‌زای کشور کمک شایان توجهی کند.
حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است. در حقیقت وابستگی ١٠٢ صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تاثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
یک رکن اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ هم‌اکنون حدود ٣٠ درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسکن است. لذا این شاخص نیز ما را در پرداختن به بررسی نقش مسکن در اقتصاد مقاومتی ترغیب می‌کند. بر این اساس برنامه‌هایی که برای رشد این بخش پیش‌بینی شده در ٩ محور دسته‌بندی شده است.
مدیریت زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید یکی از این محورهاست.
در بخش‌های دیگر، سیاست‌هایی همچون احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد، برنامه‌ریزی دولت در جهت تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تامین مسکن اقشار محروم، برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌‌های بومی، ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن، حمایت از تولید طرح‌های، انبوه و صنعتی مسکن، اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی، رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن و تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در حوزه مسکن پیش‌بینی شده است.
همان طور که گفته شد، حدود ٣٠ درصد از تولید ملی مربوط به بخش مسکن است. این رقم در مقایسه با کشورهایی که در تراز موجودی و نیاز مسکن قرار گرفته‌اند ٣ تا ٤ برابر است و از قدرت این بخش در اقتصاد ملی ما حکایت دارد.
علت، در وابستگی صنایع و خدمات مختلف به بخش مسکن است. در بعضی از تعابیر حدود ١١٠ فعالیت یا صنعت با این بخش مرتبط هستند. از نتایج اولیه و بارز تحقق چنین فرآیندی کاهش بیکاری و افزایش اشتغال هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی به لحاظ ارتقای توانمندی‌های درآمدی است.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.2.13
نظر شما
