سال ۱۳۹۷ در حالی تحت عنوان اقتصادی نام گرفت که از دهه ۱۳۷۰، ۱۴ بار دیگر نام اقتصادی بر سال‌های سه دهه گذشته گذاشته شد اما طی این سال‌ها با وجود تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم و کار و امور اجتماعی، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌های اقتصادی خارجی کماکان گرفتار انواع بروکراسی‌های پیچیده، رانت‌ها، قاچاق و خصولتی‌هاست.

سال ۱۳۹۷ در حالی تحت عنوان اقتصادی نام گرفت که از دهه ۱۳۷۰، ۱۴ بار دیگر نام اقتصادی بر سال‌های سه دهه گذشته گذاشته شد اما طی این سال‌ها با وجود تصویب قوانین مهمی چون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم و کار و امور اجتماعی، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌های اقتصادی خارجی کماکان گرفتار انواع بروکراسی‌های پیچیده، رانت‌ها، قاچاق و خصولتی‌هاست.