در حالی ارائه وثیقه مالی یا ملکی به یکی از الزامات دریافت تسهیلات بانکی محسوب شده و برای تضمین برگشت منابع پرداختی ضروری است که عدم تعادل و تناسب در مطالبه وثایق، موجب شده این موضوع در کنار ارائه محدود وام‌های خرد به معضلات دریافت این تسهیلات تبدیل شود.