برچسب ها
ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حـداقل ريـالي ديـه يـك مـرد مسلمان در ماههاي حرام با رعايت تبصره ماده (9 )اين قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخـذ الحاقيه نمي باشد. همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسـارت مـالي معـادل دو و نـيم درصد (5/2 )% تعهدات بدني است.
کد خبر: ۲۰۲۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه ۴۰ درصد افزایش یافت، اما حق بیمه‌های شخص ثالث فقط ۳۷ درصد گرانتر شد؛ این عقب ماندگی سه درصدی آیا در سال نوسان خیز ۱۴۰۰ مشکلی را برای شرکت‌های صادر کننده این نوع بیمه نامه ایجاد خواهد کرد؟
کد خبر: ۱۹۳۶۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
وزیر اقتصاد با اعلام توضیح درباره افزایش ۲۵ درصدی بیمه شخص ثالث از تمدید خودکار بیمه نامه ها تا دو ماه آینده و پرداخت وام دو ساله به حدود چهار میلیون خانوار و صاحبان کسب و کار خبر داد.
کد خبر: ۱۷۴۹۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
بر اساس قانون جدید، نرخ بیمه خودروی افرادی که رانندگی حادثه‌آفرین دارند، با دیگر رانندگان تفاوت خواهد کرد و به زودی، آئین‌نامه آن ارائه می‌شود. همتی اظهار داشت: طبق قانون جدید، پیش‌بینی شده است افرادی که دارای نمره منفی بالا و یا نمره مثبت در سابقه رانندگی‌شان هستند بتوانند تغییراتی را در نرخ بیمه شان داشته باشند .
کد خبر: ۸۱۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۲
نرخ بیمه های اموال و دارایی در ماه جولای باردیگر یک درصد کاهش یافت تا با ماه ژوئن برابری کند.
کد خبر: ۸۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
مدیر کل امور فنی بیمه مرکزی درباره کاهش نرخ فنی سود بیمه های عمر و مستمری گفت: با توجه به اینکه هدف دولت کنترل و کاهش نرخ تورم بوده و نرخ سود سپرده بانکی نیز کاهش یافته است، نرخ سود بیمه های عمر نیز تعدیل شد.
کد خبر: ۷۷۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشش حمایتی بیشتر از زیان دیدگان را از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث برشمرد و گفت: اثر دادن عواملی چون سوابق رانندگی در تعیین حق بیمه به عادلانه شدن نرخ گذاری آن می انجامد.
کد خبر: ۷۴۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
ضریب خسارت‌ها در صندوق ضمانت صادرات در طول سالیان گذشته بسیار بالا بوده است تا جایی که خسارت در یکی از سال‌ها تا هزار درصد بوده است،یعنی 10 برابر درآمد صندوق بابت ضمانت قراردادهای صادراتی یا صدور ضمانتنامه‌های بانکی پرداخت شده است.
کد خبر: ۴۶۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۵