کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در یادداشتی با اشاره به تعارض منافع درب گردان یا تعارض منافع ارتباطات پساشغلی، آن را یکی از موقعیت‌های رایج تعارض منافع و از منشأهای فساد برشمرده، زیرا مدیران و کارمندان سابق بخش‌های عمومی می‌توانند از اطلاعات و روابط خود استفاده کرده و در شرکت‌های خصوصی کسب سود و منفعت کنند.

در دهه‌های اخیر شاهد روندی در سراسر جهان بوده‌ایم که دولت‌ها بخش‌هایی از وظایف خود را در قالب قراردادهایی به شرکت‌های خصوصی می‌سپارند. این وظایف در سال‌های اخیر به میزان هرچه بیشتری به مواردی بسط یافته‌اند که به خدمات مشاوره‌ای و قضاوت این شرکت‌های طرف قرارداد دولت‌ها وابسته هستند. در چنین شرایطی امکان وقوع تعارض منافع سازمانی شایع‌تر می‌شود. کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در یادداشتی که بخشی از مقاله «تعارض منافع سازمانی: چالشی فزاینده برای پایبندی به اصول» است، تعریفی اولیه از تعارض منافع سازمانی و نقاط تمایز آن با تعارض منافع فردی ارائه کرده است.

سال‌ها اداره دستوری اقتصاد و صدور فرمان باعث نابودی فرصت‌های پیدا و پنهان کشور شده و شهامت کارآفرینان در انجام حرکت‌های بزرگ را از بین برُده و آنها همیشه منتظر دستور جدید از سوی دولت هستند!

شرایط پیچیده برای پرداخت تسهیلات به مردم علاوه بر موسسات غیرمجاز به ذائقه عده ای دیگر از اشخاص حقیقی هم خوش آمده و موجب شده تا با راه اندازی شرکت‌های مشاوره وام بانکی به فعالیت های بانکی البته از نوع پرداخت تسهیلات روی بیاورند و در نهایت موجب ضرر و زیان گروهی از مردم شوند.