بانکداری ایرانی- در دهه‌های اخیر شاهد روندی در سراسر جهان بوده‌ایم که دولت‌ها بخش‌هایی از وظایف خود را در قالب قراردادهایی به شرکت‌های خصوصی می‌سپارند. این وظایف در سال‌های اخیر به میزان هرچه بیشتری به مواردی بسط یافته‌اند که به خدمات مشاوره‌ای و قضاوت این شرکت‌های طرف قرارداد دولت‌ها وابسته هستند. در چنین شرایطی امکان وقوع تعارض منافع سازمانی شایع‌تر می‌شود. کارشناس پژوهشی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در یادداشتی که بخشی از مقاله «تعارض منافع سازمانی: چالشی فزاینده برای پایبندی به اصول» است، تعریفی اولیه از تعارض منافع سازمانی و نقاط تمایز آن با تعارض منافع فردی ارائه کرده است.
به گزارش ایسنا، در یادداشت بهنام ذوقی رودسری آمده است: اصطلاح تعارض منافع سازمانی (Organizational Conflicts of Interest) در مورد انواعی از تعارض منافع استفاده می‌شود که در آن یک فرد در دوراهی بین وظایف (یا وفاداری‌های) مختلف به دو یا چند فرد یا سازمان مختلف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، زمانی که شخصی وکالت چند متهم را در یک پرونده جنایی بر عهده می‌گیرد، ممکن است در معرض تعارض منافع قرار گیرد. اصطلاح تعارض منافع به خوبی این موارد را توضیف می‌کند، زیرا شخص تلاش می‌کند که به دو سازمان مختلف خدمت کند که هر کدام به سویی متفاوت حرکت می‌کنند؛ اما موقعیت‌های تعارض منافع سازمانی لزوما به خدمت به دو کارفرما مربوط نمی‌شوند.
یک مثال رایج از تعارض منافع سازمانی که با مدل «دو کارفرما» مطابقت ندارد، می‌تواند بدین صورت باشد: موقعیتی را در نظر بگیرید که قاضی اسمیت در پرونده شخص ABC در شکایت از DEF تعارض منافع دارد، زیرا این قاضی در شرکت ABC سهامدار است. اما این موقعیت تعارض منافع به این دلیل نیست که قاضی اسمیت به دو کارفرما خدمت می‌کند بلکه یکی از افراد ذینفع خود او است. سه عنصر تعارض منافع در اینجا بدین شکل هستند: (۱) شخص دچار تعارض _قاضی اسمیت؛ (۲) منفعتی که این شخص در موقعیت دارد _ در اینجا نفع قاضی اسمیت، حفظ ارزش سهام خود است؛ و (۳) مسئولیتی که شخص دچار تعارض نسبت به شخصی ثالث بر عهده دارد (در اینجا وظیفه قاضی اسمیت در برابر نظام قضایی در جهت قضاوت منصفانه بین ABC و DEF است). هر کدام از این سه عنصر نیازمند به بحث بیشتر هستند.
عناصر تعارض منافع سازمانی
الف) شخص دچار تعارض: در تعارض منافع فردی، شخص دچار تعارض می‌تواند یک فرد باشد و در تعارض منافع سازمانی، یک سازمان. این تفاوت حداقل یک فرض اساسی و چند پیامد مهم با خود دارد. این فرض وجود دارد که تمامی مردم و نهادهای مرتبط با یک سازمان (کارکنان، مقامات، ماموران، عوامل یا نمایندگان) منافع سازمان را منافع خود می‌دانند و می‌خواهند این منافع را بیشتر کنند. به عنوان مثال وضعیتی را در نظر بگیرید که در آن کارکنان بخش تحقیق و توسعه یک شرکت به یک اداره دولتی کمک کنند که مشخصات فنی سیستم جدیدی را تدوین کنند؛ در حالی که در دفتر دیگری در همین شرکت، مدیرانی در رقابت هستند تا همین سیستم را برای دولت بسازند.
ب) منفعتی که شخص در موقعیت دارد: منفعت شخص اغلب مسئله‌ای مالی (عموما پول یا چیزی مثل املاک یا موقعیت کاری یا ارتقای کاری) است که در موقعیت تعارض منافع به خطر می‌افتد. این منفعت ممکن است به همسر یا اعضای خانواده شخص نیز مربوط باشد. به عنوان مثال سنای آمریکا از نمایندگان می‌خواهد که اموال همسرانشان را نیز اعلام کنند.
ج) مسئولیتی که شخص دچار تعارض نسبت به شخصی ثالث بر عهده دارد: این امر همان «منفعت» رقیب در موقعیت تعارض است. درحالی که شناسایی نفع فرد دچار تعارض (یا سازمان او) اغلب آسان است (و اغلب مالی است)، اما سوی دیگر تعارض ممکن است اصلا به عنوان منفعت شخص دچار تعارض دیده نشود. می‌توان گفت که منفعت شخصی ثالث در خطر است ولی این منفعت اغلب غیرمالی است و در بسیاری از موارد، شخص ثالث صرفا تلاش می‌کند که از شخص دچار تعارض، قضاوتی بدون سوگیری در مورد چیزی دریافت کند. به مثال قاضی اسمیت بازمی‌گردیم. منفعتی که با منافع قاضی اسمیت در حفظ ارزش سهام خود در شرکت ABC در تعارض است، قضاوت منصفانه در مشاجره است. احتمالا DEF بیشتر از ABC در مورد مالکیت سهام قاضی اسمیت نگران است. ما می‌گوییم که قاضی اسمیت تعارض منافع دارد زیرا این ریسک وجود دارد که سود شخصی او در سهام ABC با توانایی انجام مسئولیتش در قبال نظام قضایی تداخل داشته باشد و او نتواند بی‌طرفانه و منصفانه قضاوت کند. به عبارت دیگر، منافع فردی یا سازمانی شخص دچار تعارض با مسئولیت او در قبال شخصی ثالث تعارض دارد و این مسئولیت اغلب شامل ارائه قضاوتی منصفانه است که آلوده به منافع شخصی نباشد.
دسته‌بندی موقعیت‌های تعارض منافع سازمانی
حال با داشتن این چارچوب تحلیلی به یک تبیین و دسته‌بندی حقوقی ارائه شده در این مورد مراجعه می‌کنیم. قانون تدارکات فدرال (FAR) آمریکا موقعیت‌های تعارض منافع سازمانی را بدین صورت تبیین می‌کند: «شخص به دلیل فعالیت‌ها یا روابط دیگر خود نمی‌تواند (به طور حقیقی یا بالقوه) کمک یا مشاوره بی‌طرفانه‌ای به دولت بدهد. یا عینی بودن فرد در اجرای قرارداد کاری مختل است یا ممکن است مختل شود یا شخص یک مزیت رقابتی ناعادلانه دارد.» در اینجا منظور FAR از شخص، شخص حقوقی است.
به عنوان مثال، زمانی که از کارکنان طرف یک قرارداد خواسته می‌شود که به دولت مشاوره دهند و شرکت این کارکنان بسته به مشاوره‌ای که به دولت می‌دهند، ممکن است قراردادهایی را دریافت کنند یا از دست بدهند. یک تعارض منافع سازمانی وجود دارد که توانایی کارکنان در جهت ارائه مشاوره بی‌طرفانه را مخدوش می‌سازد.
زمانی که شرکتی به دلیل قرارداد قبلی خود به اطلاعاتی دسترسی دارد که برای عموم منتشر نشده‌اند و این اطلاعات ممکن است به این شرکت در رقابت برای کسب قراردادی در آینده کمک کنند، وضعیت همانند شرایطی است که شرکتی با هک کردن کامپیوترهای دولتی، رشوه دادن به مقامات دولتی یا از طریق جاسوسی صنعتی به اطلاعات محرمانه دست پیدا کند.
عبارت مربوط به «مزیت رقابتی ناعادلانه» در نگاه اول به راحتی در چارچوب تعارض منافع قرار نمی‌گیرد. توجه داشته باشید زمانی که شرکتی به دلیل قرارداد قبلی خود به اطلاعاتی دسترسی دارد (به عنوان مثال موقعیت‌های تعارض منافع درب‌های گردان و ارتباطات پساشغلی از مصادیق این وضعیت هستند) که برای عموم منتشر نشده‌اند و این اطلاعات ممکن است به این شرکت در رقابت برای کسب قراردادی در آینده کمک کنند، وضعیت همانند شرایطی است که شرکتی با هک کردن کامپیوترهای دولتی، رشوه دادن به مقامات دولتی یا از طریق جاسوسی صنعتی به اطلاعات محرمانه دست پیدا کند.
FAR تعارض منافع سازمانی را به سه دسته تقسیم می‌کند: قواعد نابرابر زمین بازی، دسترسی نابرابر به اطلاعات و مخدوش بودن عینیت.
«قواعد نابرابر زمین بازی» به موقعیت‌هایی اشاره دارد که در آن یک شرکت قواعدی برای رقابت در آینده تدوین می‌کند. به عنوان مثال شرایط رقابت‌کنندگان برای یک قرارداد. «دسترسی نابرابر به اطلاعات» زمانی پیش می‌آید که شرکتی به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشد (عموما در جریان کار یک قرارداد) که برای دریافت قراردادی به آن شرکت یک مزیت غیرمنصفانه می‌دهد. «مخدوش بودن عینیت» زمانی پیش می‌آید که از شرکتی خواسته می‌شود تا وظایفی انجام دهد که به عینیت نیاز دارد ولی نقش دیگری که شرکت دارد، عینیت شرکت را زیر سوال می‌برد. به عنوان مثال موقعیتی را در نظر بگیرید که شرکتی باید برای دولت، عملکرد شرکت‌ها را ارزیابی کند، درحالی‌که یکی از این شرکت‌ها به شرکت ارزیاب وابسته باشد.
