در حالی که حقوق دولتی یکی هزینه های وارد بر معادن است که موضوع مقدار و نحوه پرداخت آن همیشه مورد مناقشه بوده، مصوبه دیروز هیات دولت از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۱۳۹۵ حکایت می کند.

مدیر امور استان‌های خانه معدن ایران با اشاره به اینکه بهره‌برداران معادن هر ساله درصدی از فروش مواد معدنی را به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز می‌کنند، گفت:‌ این حقوق در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش نیافته و در سال آینده نیز تلاش خواهیم کرد که افزایش نیابد.