برچسب ها
در گزارش‌های متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام‌شد
بانکداری ایرانی –بدهی دولت به بانک‌های تجاری نسبت به ابتدای سال 94 با 4.5 درصد افزایش به 31 هزار و 80 میلیارد تومان رسیده که از این میان سهم دولت 29 هزار و 200 میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یک هزار و 880 میلیارد تومان است. این در حالی است که بدهی دولت به بانک‌های تخصصی با 14.4درصد افزایش به رقم 58هزار میلیارد ریال شده است.
کد خبر: ۶۶۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴
دولت اکنون منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی ندارد و از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش یا حذف این سپرده ها است.
کد خبر: ۶۵۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.
کد خبر: ۶۵۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱
نرخ سپرده قانونی (از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی) یکی از این ابزارها است. این نرخ در واقع درصدی از بدهی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ویژه سپرده‌های اشخاص است که بانکها ملزم به نگهداری آن نزد بانک مرکزی هستند. در حوزه سیاست‌گذاری، نرخ سپرده قانونی برای مدیریت کوتاه مدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار می‌رود.
کد خبر: ۶۰۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
با افزایش سپرده قانونی بانکها مجبورند وجوه بیشتری را نزد بانک مرکزی سپرده کنند به این ترتیب منابع کمتری برای اعطای تسهيلات در اختیار دارند و عملا به این شکل میزان نقدینگی کمتری در کل جامعه ایجاد خواهد شد و برعکس با کاهش سپرده قانونی بانکها منابع بیشتری برای اعطای تسهيلات دارند و به تبع آن نقدینگی افزایش خواهد یافت. افزایش و کاهش نقدینگی نیز رابطه مستقیم با نرخ رشد تورم دارد.
کد خبر: ۶۰۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
بر اساس ارزیابی به عمل آمده در بانک مرکزی از عملکرد بانک‌های تجاری در رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار، بانکها از صفر تا سه درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی می شوند.
کد خبر: ۵۷۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۷
با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کند، ظاهراً هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این رابطه وجود نداشته است.
کد خبر: ۵۶۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۸
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به اینکه لیزینگ‌ها و نحوه کار آنها در شرایط فعلی مطابق با سیاست‌های بانک مرکزی نیست، از طراحی برنامه جدیدی برای لیزینگ‌ها از سوی بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۵۴۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
دستورالعمل تدوین شده در بانک مرکزی برای پرداخت وام 70 میلیون تومانی خرید مسکن، چون شرایط و خواسته‌های بانک عامل این تسهیلات را برآورده نکرده، با گذشت 20 روز از تصویب آن در شورای پول و اعتبار، هنوز به شعب بانک مسکن ابلاغ نشده است.
کد خبر: ۵۴۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
قانون برای نرخ بازدهی نیز عدد 25 درصد را تعیین کرد و همه راه‌ها را بست تا نرخ خوراک پالایشگاه‌ها به گونه‌ای نشود که سود غیرمتعارف در این صنعت به وجود بیاید، کسانی که 13 سنت را مطرح می‌کردند معتقد بودند با همین نرخ هم سود و هم نرخ بازدهی لازم وجود دارد.
کد خبر: ۵۳۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۵
رييس‌كل بانك‌مركزي به دنبال اعلام سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي با دعوت از مديران عامل و اعتباري بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي موضوع اصل 44 روز شنبه بيست و پنجم مهرماه به تشريح ابعاد مختلف سياست‌هاي خروج از ركود در حوزه پولي و بانكي پرداخت.
کد خبر: ۵۲۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفت: افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است.
کد خبر: ۵۲۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
سرانجام بعد از مدتها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی اجرایی شدن این درخواست بود.
کد خبر: ۵۲۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
مانده تسهیلات اعطایی بانکها به رقم ۶۷۵ هزار و ۱۲ میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸ درصد (۱۰۱ هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان) رشد داشته است.
کد خبر: ۵۰۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۰
هرچند نرخ سپرده قانونی بانک ها از مسایل مورد مناقشه نظام بانکی کشور است و این امر همواره با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بوده اما تبعات نامطلوب کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بر نرخ تورم این روزها به محل اختلاف صاحبنظران تبدیل شده است.
کد خبر: ۴۷۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
جهت‌گیری بانک مرکزی در این گزارش این است که از ظرفیت‌ها استفاده کرده و برای رفع نیاز شدید تولید به نقدینگی، تا حدی که تورم تهدید نشود، به سمت کاهش و اصلاح نرخ سپرده قانونی حرکت کنیم.
کد خبر: ۴۷۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ترازنامه بانکها در سال گذشته در حالی با انتقاداتی نسبت به بالا بودن نرخ سپرده قانونی و درخواست برای کاهش آن بسته شد که در مجموع حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌های بانکها در بانک مرکزی بلوکه شد.
کد خبر: ۴۷۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۹
کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد.
کد خبر: ۴۶۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۳