سپرده قانونی

سپرده قانونی

سپرده قانونی

اختصاصی بانکداری ایرانی ؛

تداوم جایزه سپرده قانونی بانک صادرات نشان از انضباط مالی و سلامت آن

تعلق گرفتن جایزه سپرده قانونی به یک بانک و همچنین افزایش مبلغ آن، نشان دهنده جایگاه مطلوب آن بانک نزد بانک مرکزی است.
کد خبر: ۲۱۵۴۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

بررسی وضعیت بانک صادرات در بهمن 1401

استراتژی مناسب در تسهیلات‌دهی و جمع آوری سپرده

نسبت تسهیلات به سپرده بانک پس از کسر سپرده قانونی حدود 81 درصد است که نسبت به سالهای قبل بهبود قابل توجهی داشته و در جایگاه مناسبی ایستاده‌ است.
کد خبر: ۲۰۹۰۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

اختصاصی بانکداری ایرانی ؛

بانک سینا به دلیل رعایت ضوابط کمترین سپرده قانونی را دارد

بانک مرکزی بر اساس ضوابط تسهیلاتی برخی از بانک‌ها در ماه‌های اخیر جریمه کرده و سپرده قانونی آن‌ها را از حداقل 10 درصد به حداکثر 15 درصد افزایش داده است...
کد خبر: ۲۰۵۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

اختصاصی بانکداری ایرانی؛

اقدام بانک ملت در جهت کاهش تورم و نقدینگی در ایران

بانک‌ها همواره باید بخشی از سپرده مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این مساله سبب می‌شود ریسک بانک‌ها در مقابل مشتریان کاهش‌یافته و وضعیت امنی را برای انها ایجاد کند.
کد خبر: ۲۰۴۳۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

افزایش نرخ سپرده قانونی 5 بانک متخلف

باوجود کنترل پایه پولی در شهریور ماه، به‌دلیل رشد ضریب فزاینده، آمارهای رشد نقدینگی در این ماه نگران کننده بود. پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از مهر ماه اجرای مصوبه کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۹۹۴۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

سپرده قانونی بانک ایران‌زمین بر اساس ابلاغیه‌ای بانک مرکزی است

بدهی و دارایی بانک ایران‌زمین در ماه‌های اخیر با ناترازی مواجه شده و بدهی بانک از دارایی آن پیشی گرفته است، این مساله از چندین بعد قابل‌بررسی بوده و می‌توان گفت تا این لحظه کاری فراقانونی یا تخلف قانونی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۱۹۱۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

رشد پایه پولی در شش ماه نخست امسال ۵.۴ درصد شد

رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد: گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵ درصدی نقدینگی در پایان شش‌ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ است.
کد خبر: ۱۸۵۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰

شکاف ۶۵۲ هزار میلیارد تومانی بین سپرده‌ها و تسهیلات

متوسط رشد ماهانه مانده سپرده‌‌ها بعد از کسر سپرده قانونی طی ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۹ برابر با ۳/ ۳ درصد و متوسط رشد ماهانه مانده تسهیلات ۴/ ۲ درصد است.
کد خبر: ۱۸۴۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

بازگشت نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به قبل از اردیبهشت

نسبت سپرده قانونی بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ به ارقام قبل از زمـان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می‌گردد.
کد خبر: ۱۸۴۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

میل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس

به‌نظر می‌رسد منفی بودن نرخ سود واقعی باعث شده است بانک‌ها تمایل کمتری برای وام‌دهی داشته باشند؛ اما در سوی دیگر، میل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۸۲۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

سخت تر شدن شرایط بانکها با وسواس شدید بانک مرکزی

بانكداري ايراني - بانک مرکزی برای حفظ استانداردهای خود اقدام به صدور ابلاغیه ای در بهمن 94 کرد که بانکها را ملزم به رعایت تهیه صورتهای مالی براساس آن استاندارد می کرد .
کد خبر: ۷۸۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

در گزارش‌های متغیرهای پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام‌شد

افزایش 15درصدی بدهی دولت به بانک‌ها

بانکداری ایرانی –بدهی دولت به بانک‌های تجاری نسبت به ابتدای سال 94 با 4.5 درصد افزایش به 31 هزار و 80 میلیارد تومان رسیده که از این میان سهم دولت 29 هزار و 200 میلیارد تومان و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یک هزار و 880 میلیارد تومان است. این در حالی است که بدهی دولت به بانک‌های تخصصی با 14.4درصد افزایش به رقم 58هزار میلیارد ریال شده است.
کد خبر: ۶۶۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴

دولت منابع کافی برای خروج از رکود ندارد

دولت اکنون منابع مالی مناسبی برای افزایش رشد اقتصادی ندارد و از راهکارهایی که در بسیاری از کشورها تجربه شده و اثربخش بوده کاهش یا حذف این سپرده ها است.
کد خبر: ۶۵۸۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱

کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به زیر 10درصد

وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.
کد خبر: ۶۵۸۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱

چهار مزیت کاهش سپرده قانونی

نرخ سپرده قانونی (از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی) یکی از این ابزارها است. این نرخ در واقع درصدی از بدهی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ویژه سپرده‌های اشخاص است که بانک‌ها ملزم به نگهداری آن نزد بانک مرکزی هستند. در حوزه سیاست‌گذاری، نرخ سپرده قانونی برای مدیریت کوتاه مدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار می‌رود.
کد خبر: ۶۰۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

کنترل نقدینگی از طریق بازار بین بانکی

با افزایش سپرده قانونی بانک‌ها مجبورند وجوه بیشتری را نزد بانک مرکزی سپرده کنند به این ترتیب منابع کمتری برای اعطای تسهيلات در اختیار دارند و عملا به این شکل میزان نقدینگی کمتری در کل جامعه ایجاد خواهد شد و برعکس با کاهش سپرده قانونی بانک‌ها منابع بیشتری برای اعطای تسهيلات دارند و به تبع آن نقدینگی افزایش خواهد یافت. افزایش و کاهش نقدینگی نیز رابطه مستقیم با نرخ رشد تورم دارد.
کد خبر: ۶۰۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

برنامه بانک مرکزی برای لیزینگ‌ها

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به این‌که لیزینگ‌ها و نحوه کار آنها در شرایط فعلی مطابق با سیاست‌های بانک مرکزی نیست، از طراحی برنامه جدیدی برای لیزینگ‌ها از سوی بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۵۴۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۰

نيمه آبان ماه اجراي برنامه‌ رونق اقتصادي بانك مركزي

رييس‌كل بانك‌مركزي به دنبال اعلام سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي با دعوت از مديران عامل و اعتباري بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي موضوع اصل 44 روز شنبه بيست و پنجم مهرماه به تشريح ابعاد مختلف سياست‌هاي خروج از ركود در حوزه پولي و بانكي پرداخت.
کد خبر: ۵۲۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۷

پایان حبس 90 هزار میلیارد از اموال بانک‌ها

سرانجام بعد از مدتها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی اجرایی شدن این درخواست بود.
کد خبر: ۵۲۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴

کاهش قيمت تسهيلات در پي کاهش نرخ سپرده قانوني

سپرده قانوني به عنوان يکي از فاکتورهاي کنترل‌کننده حجم نقدينگي نزد بانک مرکزي ذخيره شده که با آزادسازي آن از منابع پرقدرت بانک مرکزي در اختيار بانک‌ها براي ارائه تسهيلات قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۵۰۳۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴