برچسب ها
اختصاصی بانکداری ایرانی ؛
تعلق گرفتن جایزه سپرده قانونی به یک بانک و همچنین افزایش مبلغ آن، نشان دهنده جایگاه مطلوب آن بانک نزد بانک مرکزی است.
کد خبر: ۲۱۵۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
بررسی وضعیت بانک صادرات در بهمن 1401
نسبت تسهیلات به سپرده بانک پس از کسر سپرده قانونی حدود 81 درصد است که نسبت به سالهای قبل بهبود قابل توجهی داشته و در جایگاه مناسبی ایستاده است.
کد خبر: ۲۰۹۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
اختصاصی بانکداری ایرانی ؛
بانک مرکزی بر اساس ضوابط تسهیلاتی برخی از بانکها در ماه‌های اخیر جریمه کرده و سپرده قانونی آن‌ها را از حداقل 10 درصد به حداکثر 15 درصد افزایش داده است...
کد خبر: ۲۰۵۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
اختصاصی بانکداری ایرانی؛
بانکها همواره باید بخشی از سپرده مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این مساله سبب می‌شود ریسک بانکها در مقابل مشتریان کاهش‌یافته و وضعیت امنی را برای انها ایجاد کند.
کد خبر: ۲۰۴۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
باوجود کنترل پایه پولی در شهریور ماه، به‌دلیل رشد ضریب فزاینده، آمارهای رشد نقدینگی در این ماه نگران کننده بود. پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از مهر ماه اجرای مصوبه کنترل ترازنامه بانکها را آغاز کرده است.
کد خبر: ۱۹۹۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۵
بدهی و دارایی بانک ایران‌زمین در ماه‌های اخیر با ناترازی مواجه شده و بدهی بانک از دارایی آن پیشی گرفته است، این مساله از چندین بعد قابل‌بررسی بوده و می‌توان گفت تا این لحظه کاری فراقانونی یا تخلف قانونی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۱۹۱۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.
کد خبر: ۱۸۶۰۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد: گزارش‌های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۵.۴ درصدی پایه پولی و رشد ۱۵.۵ درصدی نقدینگی در پایان شش‌ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ است.
کد خبر: ۱۸۵۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
متوسط رشد ماهانه مانده سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی طی ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۹ برابر با ۳/ ۳ درصد و متوسط رشد ماهانه مانده تسهیلات ۴/ ۲ درصد است.
کد خبر: ۱۸۴۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ به ارقام قبل از زمـان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می‌گردد.
کد خبر: ۱۸۴۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
به‌نظر می‌رسد منفی بودن نرخ سود واقعی باعث شده است بانکها تمایل کمتری برای وام‌دهی داشته باشند؛ اما در سوی دیگر، میل بانکها به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۸۲۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
بانكداري ايراني -بانک پارسیان در خصوص نرخ سپرده قانونی ، درصد کفایت سرمایه و افزایش سرمایه در سال 94 و 95 شرایط مناسبی قرار دارد .
کد خبر: ۸۸۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش سپرده قانونی بانکها را موجب تورم دانست و گفت: باید به تاثیر این متغیر در اقتصاد کلان توجه کرد.
کد خبر: ۸۰۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کاهش سپرده قانونی بانکها را موجب تورم دانست و گفت: باید به تاثیر این متغیر در اقتصاد کلان توجه کرد.
کد خبر: ۸۰۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
بانكداري ايراني - بانک مرکزی برای حفظ استانداردهای خود اقدام به صدور ابلاغیه ای در بهمن 94 کرد که بانکها را ملزم به رعایت تهیه صورتهای مالی براساس آن استاندارد می کرد .
کد خبر: ۷۸۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
بانكداري ايراني - در دو سال اخیر کاهش تریجی نرخ سود سپرده در بانکها رخ داده و مهمترین مساله ای که در این کاهش در بازار پولی مطرح شد قیمت پول است. قیمت پول به حاشیه سود بانکها نیز مرتبط بوده و هرچه نرخ سود پایین تر باشد، حاشیه سود بانکها نیز روندی کاهنده پیدا می کند.
کد خبر: ۷۶۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
شرایط پولی و مالی بانک سینا در بعد از کاهش نرخ سود سپرده تغییری نکرده و این کاهش در نقدینگی بانک تاثیری نخواهد داشت. زیرا بانک سینا با داشتن انواع صندوق سرمایه گذاری به تقویت نقدینگی خود را پرداخته و علاوه بر این به رونق بازار بدهی در بورس نیز کمک کرده است.
کد خبر: ۷۴۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
یک کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد بحرانی، قیمت تمام‌شده جمع‌آوری منابع باید متناسب با نرخ‌های واقعی تسهیلات که در بازار و کسب و کار قابل تحصیل است باشد، تا برگشت اصل و سود تسهیلات با مخاطره روبه‌رو نشود.
کد خبر: ۷۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
بررسی گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد ایالات متحده آمریکا و اغلب کشورهای غربی تغییر در نرخ ذخیره قانونی را به عنوان یک ابزار سیاست پولی در دستور کار قرار نمی‌دهند و در بین اقتصادهای توسعه‌یافته، فقط چهار کشور عضو بریکس یعنی «برزیل»، «چین»، «هند» و «روسیه» همچنان تغییر در نرخ سپرده قانونی را برای تغییر در میزان نقدینگی موجود در اقتصاد، مد نظر قرار می‌دهند.
کد خبر: ۶۹۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
بدهی بخش غیردولتی به بانکها و موسسات اعتباری (مانده تسهیلات اعطایی) در پایان بهمن ماه سال گذشته با 12.9 درصد افزایش به 713 هزار و 380 میلیارد تومان رسید.
کد خبر: ۶۹۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۱