رييس‌كل بانك‌مركزي به دنبال اعلام سياست‌هاي خروج از ركود اقتصادي با دعوت از مديران عامل و اعتباري بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي موضوع اصل 44 روز شنبه بيست و پنجم مهرماه به تشريح ابعاد مختلف سياست‌هاي خروج از ركود در حوزه پولي و بانكي پرداخت.
بانکداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه؛ ولی الله سیف با تبيين جايگاه خطير بانك‌ها در اجراي موفق و موثر سياست‌هاي اعلامي دولت بر لزوم همكاري و همراهي بانك‌ها با بانك مركزي در اين زمينه تاكيد كرد.
رييس‌كل بانك مركزي در سخنان خود دوره اجراي سياست‌هاي اشاره شده را يك دوره 6 ماهه اعلام كرد و التزام بانك‌مركزي به حفظ دستاوردهاي تورمي و مديريت آثار تورمي اقدامات مذكور را يادآور شد. بنابر اعلام دكتر سيف، بانك مركزي در طول اجراي اين مجموعه اقدامات، روند تحولات نقدينگي و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد مي‌كند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعيين شده نسبت به تعديل سياست‌هاي خود اقدام خواهد كرد.
در ادامه دكتر سيف به تشريح اقدامات بانك مركزي درخصوص كاهش نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري و تعيين آن در دامنه 13-10درصد، حضور فعال بانك‌مركزي در بازار بين بانكي در راستاي رفع تنگناهاي مالي بانك‌ها و كاهش نرخ‌هاي سود بانكي، سياست‌هاي اعتباري بانك‌مركزي در حوزه تامين مالي خريد خودرو، صدور كارت‌هاي اعتباري از سوي بانك‌ها، تامين مالي بازسازي بافت‌هاي فرسوده و طرح‌هاي صرفه‌جويي انرژي (موضوع بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393) پرداخت.
پس از تبيين اقدامات بانك‌مركزي در چارچوب سياست‌هاي خروج از ركود از سوي رييس‌كل بانك مركزي، مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها به بيان سوالات خود درخصوص سازوكارهاي اجرايي برنامه‌هاي بانك‌مركزي پرداختند.
اسناد مورد قبول در خريد دين بانك‌ها و جايگاه چك در اين زمينه، نرخ‌هاي سود مورد عمل در خريد دين، سپرده‌گذاري بانك‌مركزي در بازار بين‌بانكي، تسهيلات خريد خودرو و كارت‌هاي اعتباري صادره از سوي بانك‌ها، حجم تسهيلات خريد خودرو و كارت‌هاي اعتباري قابل صدور از سوي بانك‌ها، پروژه‌هاي مشمول دريافت تسهيلات در چارچوب بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393، نحوه برخورد با بانك‌هايي كه از منابع داخلي خود براي تامين مالي برنامه‌هاي اعتباري بانك‌مركزي استفاده مي‌كنند، نحوه برخورد با بدهكاران بانكي، شركت‌ها و واحدهاي توليدي مشمول برنامه‌هاي بانك‌مركزي و زمان اجراي اين برنامه‌ها در زمره سوالات مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها قرار داشتند.
رييس كل و ساير اعضاي هيات عامل بانك مركزي در پاسخگويي به سوالات مطرح شده ضمن واگذاري جزييات اجراي طرح به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي مربوطه به بخشي از اين سوالات پاسخ دادند. در تبيين اسناد قابل قبول براي خريد دين بانك‌ها به نقش و جايگاه سفته در اين زمينه تاكيد شد و درخصوص چك نيز اعلام نظر قطعي به بررسي ابعاد حقوقي موضوع موكول شد. نرخ سود خريد دين بانك‌ها معادل 16درصد و نرخ سود سپرده‌گذاري بانك‌مركزي در بانك‌ها با هدف تامين منابع لازم براي خريد دين نيز معادل 14درصد اعلام شد. اين نرخ براي تسهيلات خريد خودرو در چارچوب خريد دين نيز اعمال خواهد شد.
علاوه بر اين اعلام شد كه حجم منابع قابل تخصيص براي تسهيلات خريد خودرو و كارت‌هاي اعتباري نيز در چارچوب سياست‌هاي پولي بانك‌مركزي متعاقبا اعلام خواهد شد اما آنچه كه مسلم است اين منابع به صورت مديريت شده و محدود از سوي بانك مركزي تامين خواهد شد. درخصوص نحوه تعامل با بدهكاران بانكي نيز عنوان شد كه اين امكان براي بانك‌ها وجود خواهد داشت تا در چارچوب برنامه‌هاي اعلامي بانك مركزي نسبت به تسويه مطالبات خود از توليدكنندگان اقدام كنند البته از بانك‌ها درخواست شد در جهت حمايت از توليدكنندگان همكاري لازم را انجام دهند. بانك‌هايي كه از منابع خود در چارچوب اهداف اعتباري بانك‌مركزي اقدام كنند نيز مشمول حمايت‌هاي اعلامي بانك‌مركزي خواهند بود. درخصوص زمان اجراي طرح نيز عنوان شد كه دستورالعمل اجرايي برنامه‌هاي بانك مركزي به زودي و ظرف يك هفته آينده تنظيم و ابلاغ خواهد شد و به احتمال زياد مجموعه اقدامات بانك مركزي از نيمه آبان ماه سال جاري اجرايي خواهند شد.
دكتر سيف در خاتمه بر دقت نظر و لزوم همراهي بانك‌ها در اين زمينه تاكيد و از بانك‌ها درخواست كرد براي بهبود گزارش‌گيري عملكرد بانك‌ها، عمليات حسابداري اقدامات آنها در اين خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.
نظر شما
