بدهی و دارایی بانک ایران‌زمین در ماه‌های اخیر با ناترازی مواجه شده و بدهی بانک از دارایی آن پیشی گرفته است، این مساله از چندین بعد قابل‌بررسی بوده و می‌توان گفت تا این لحظه کاری فراقانونی یا تخلف قانونی صورت نگرفته است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، اصولاً، در اصول حسابداری برای بانک‌ها چندین وظیفه محول کرده‌اند یکی از این وظیفه‌ها جذب سپرده و پرداخت تسهیلات است. در قبال جذب سپرده، بانک‌ها باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. سپرده قانونی در حال حاضر 13 درصد سپرده‌هاست. سپرده بانک ایران‌زمین در حال حاضر 443 هزار میلیارد ریال و سپرده قانونی بانک حدود 58 هزار میلیارد ریال است که نشان از سپرده قانونی 13 درصدی بانک دارد و بانک از این ظرفیت این قانون استفاده کرده است هرچند بهتر است که این رویه اتفاق نیافتد و باید بانک‌ها نسبت دارایی و بدهی را رعایت کنند.
بر اساس این گزارش، در شهریور 1399 بخشنامه زیر توسط بانک مرکزی ابلاغ‌شده و سپرده قانونی رابین 10 تا 13 درصد اعلام کرده است:
«به این وسیله به استحضار می‌رساند، هیات عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مـورخ در چـارچوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۹ اختیارات مقرر دربند (۱) مصوبات یک هزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۹/ ۱/ ۱۳۹۹ شورای محتـرم پـول و اعتبـار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محتـرم بانک مرکزی باهدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و درعین‌حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی بـه دلیـل شـرایط خـاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه‌های حمـایتی مـذکور، مقرر نمود: الف- نسبت سپرده قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبار غیر بانکی از روز شنبه مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۹۹ به ارقام قبل از زمـان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م/ ۹۹ مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرون بازمی‌گردد.»
مساله دیگری که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد تکیه بانک بر سپرده به‌جای حقوق صاحبان سهام است. با توجه به افزایش بدهی بر دارایی بانک، قاعدتاً حقوق صاحبان سهام بانک منفی شده و باید بانک برای آن تدبیری بیاندیشد اما به دلیل اینکه سپرده بانک رقم بزرگی را تشکیل می دهد وابستگی بانک به حقوق صاحبان سهام از بین رفته است.
و سومین نکته ای که در این خصوص می‌توان به ان اشاره کرد مساله افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک است .با توجه به اینکه برنامه افزایش سرمایه بانک از محل اورده نقدی در دست اجرا می‌تواند با تجدید ارزیابی می‌تواند این مساله را حل کند جرا که بانک دارای شعبات زیادی در سراسر ایران و املاک دیگری است که برای تجدید ارزیابی مناسب است.
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 4,000,000,000,000 ریال به مبلغ 42,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختارسرمايه و خروج از شموليت ماده 141 لصلاحيه قانون تجارت که در تاریخ 1398/08/01 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده میباشد؛ اما این نکته قابل کتمان نیست که ریسک بانک ایران زمین بالا رفته و در صورتی که در خصوص افزایش سپرده تدبیری نیاندیشد این ریسک می‌تواند مشکلاتی را برای بانک ایجاد کند.
